فإن رب المال يجبر على ترك التقاضي للمضارب، وتكون نفقته على المال؛ لأن حق المضارب ثابت في نصيبه من الربح، فلا بد من أن يتقاضى حصة من الربح، وإذا أخذ ذلك، أخذه رب المال منه بحساب رأس المال ثانيا، أو ثالثا، فتبين أن المضارب متقاض لرب المال، وأن نفقته في المال، فرب المال فيما يسأل يقصد إسقاط حق المضارب، وهو لا يتمكن من ذلك، وإن لم يكن فيه فضل.
فقال المضارب: أنا أتقاضاه، وتكون نفقتي منه حتى أقبضه.
وقال رب المال: أحلني به أجبر المضارب على أن يحيل به رب المال؛ لأنه لا حصة للمضارب في المال هنا ولا حق، فهو بمطالبته، يريد أن يلزمه نفقة نفسه في مال غيره، فلصاحب المال أن يأبى ذلك، ويتقاضى بنفسه
وإذا اشترى المضارب بمال المضاربة متاعا، وفيه فضل أو لا فضل فيه، فأراد المضارب أن يمسكه حتى يجد به ربحا كثيرا، وأراد رب المال أن يبيعه فإن كان لا فضل فيه، أجبر المضارب على أن يبيعه، أو يعطيه رب المال برأس ماله؛ لأنه لا حق للمضارب في المال في الحال، فهو يريد أن يحول بين رب المال، وبين ماله بحق موهوم عسى يحصل له وعسى لا يحصل، وفيه إضرار برب المال، والضرر مدفوع وإن كان فيه فضل، وكان رأس المال ألفا، والمتاع يساوي ألفين، فالمضارب يجبر على بيعه؛ لأن في تأخيره حيلولة بين رب المال، وبين ماله، وهو لم يرض بذلك حين عاقده عقد المضاربة، إلا أن للمضارب هنا أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المتاع برأس ماله، وحصته من الربح، ويمسك ربع المتاع، وحصته من الربح، وليس لرب المال أن يأبى ذلك عليه؛ لأن الربح حق، والإنسان لا يجبر على بيع ملك نفسه لتحصيل مقصود شريكه، وكما يجب دفع الضرر عن رب المال، يجب دفعه عن المضارب في حصته، والطريق الذي يعتدل فيه النظر من الجانبين ما ذكرنا
وإذا دفع مالا مضاربة، وأمر المضارب أن يعمل في ذلك برأيه، أو لم يأمره، فاستأجر المضارب ببعضه أرضا بيضاء، واشترى ببعضه طعاما فزرعه في الأرض، فهو جائز على المضاربة بمنزلة التجارة؛ لأن عمل الزراعة من صنع التجار يقصدون به تحصيل النماء، وإليه أشار صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم - «
الزارع يتاجر ربه» .
وما كان من عمل التجار، يملكه المضارب بمطلق العقد، ولو استأجر أرضا بيضاء على أن يغرس فيها شجرا أو أرطابا، فقال: ذلك من المضاربة.
فهو جائز، والوضيعة على رب المال، والربح على ما اشترطا؛ لأنه من صنيع التجار يقصدون به استنماء المال.
ولو كان دفع إليه مضاربة بالنصف، وقال له: اعمل فيه برأيك. فأخذ المضارب نخلا وشجرا وأرطابا معاملة، على أن ما أخرج الله بعد من ذلك، فنصفه لصاحب النخل، ونصف المضارب على المضارب، فعمل، وأنفق مال المضاربة عليه
، فإن ما خرج من ذلك بين صاحب النخل والمضارب نصفين، ولا يكون لرب المال شيء من ذلك؛ لأنه إنما استحق النصف بعقد المعاملة، وفي عقد المعاملة العامل يؤاجر نفسه، وصاحب المال إنما فوض الأمر إلى رأيه في المضاربة؛ لأن منافع يده فيما يستوجب بإقامته العمل بمنافعه، تكون له خاصة، والنفقة التي أنفقها من ماله خاصة، وهو ضامن لما أنفق من ذلك من مال المضاربة؛ لأنه صرف إلى حاجة نفسه على وجه لم يأذن له رب المال فيه.
ولو كان المضارب أخذ من رجل أرضا بيضاء، على أن يزرعها طعاما، فما خرج منها، فنصفه لصاحب الأرض، ونصفه على المضاربة، فاشترى طعاما ببعض المال فزرعه في الأرض، ثم أنفق ما بقي من المضاربة عليه حتى بلغ، فهذا جائز؛ لأنه مستأجر الأرض بنصف الخارج منها، ولو استأجرها بدراهم جازت المضاربة فكذلك إذا استأجرها بنصف الخارج منها ولو استأجرها بدراهم جاز على المضاربة لذلك، وتصرفه هنا في المال، فإن استحقاقه للخارج باعتبار أنه بما بذره، والبذر من مال المضاربة، فلهذا كان نصف الخارج لصاحب الأرض، ونصفه يباع.