فأما بعد الشراء بالمال؛ فمن أصحابنا - رحمهم الله - من يقول إنما يستقيم الجواب على الرواية التي رويت أنه ليس للمضارب أن يسافر بالمال بمطلق المضاربة، وموضوع هذه المسألة، فيما إذا قال له: اعمل برأيك. فإنما يملك المسافرة، باعتبار هذه الزيادة، وهو يملك رفع هذه الزيادة بعد الشراء، فكذلك يملك التقيد فيما هو مستفاد بهذه الزيادة، فأما على الرواية التي قلنا بمطلق العقد؛ له حق المسافرة بالمال لا يستقيم هذا الجواب؛ لأنه بعد صيرورة المال عروضا، لا يملك نهيه عما صار مستفادا له بمطلق العقد، وهو حق التصرف فيه، فكذلك لا يملك التقييد فيه بالنهي عن المسافرة بالمال، والأصح أن نهيه عن المسافرة بالمال، عامل على الإطلاق، وإن كان بمطلق المسافرة لدلالة اسم العقد، فالمضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، أو لمراعاة ما نص عليه رب المال من حفظه المال بنفسه عند خروجه مسافرا كما في الوديعة.
وهذا كله ينعدم بالنهي عن المسافرة بالمال بخلاف أصل التصرف، فإن حق المضارب يثبت بالتصرف حين صار المال عرضا؛ لأن ربحه لا يظهر إلا بالتصرف، ورب المال لا يملك إبطال حقه، إما بالنهي عن المسافرة بالمال، فليس فيه إبطال حق المضارب لتمكنه من التصرف في البلدة، وإنما فيه إيفاء حق رب المال في أن يكون ماله مصونا عن أسباب الهلاك، وهذا مملوك بعد ما صار المال عروضا كما كان قبله، فإن أخرجه، ضمنه للخلاف، والأمين متى خالف ما أمر به نصا، كان ضامنا، وما أنفق على نفسه،
أو على المال، بعد ما صار ضامنا له، فهو في ماله خاصة بمنزلة الغاصب، فإن لم يحدث فيه حدثا حتى رده إلى البلد، فهو بريء من ضمانه؛ لأنه عاد إلى الوفاق بعد ما خالف، والعقد قائم بينهما، فيعود أمينا كما كان.
وكذلك لو لم ينهه، ولكن رب المال مات، والمضاربة في يد المضارب عين، أو متاع فسافر به المضارب بعد موته؛ لأن المال بالموت انتقل إلى الورثة، ولم يوجد منهم الرضا بسفره به قط، وما كان من رضا رب المال به، قد انقطع بموته، بمنزلة نهيه عن المسافرة بالمال إذا بلغه، فالنهي لا يعمل في حقه ما لم يعلم به، ولا فرق في الموت بين أن يعلم به أو لا يعلم؛ لأنه عزل حكمي فلا يتوقف على العلم به كعزل الوكيل بموت الموكل.
وإذا سافر المضارب بالمال، فاشترى به متاعا في بلد آخر، فمات رب المال وهو لا يعلم بموته، ثم سافر بالمتاع حتى أتى مصرا، فنفقة المضارب بعد موت رب المال على نفسه دون المضاربة؛ لأن حكم المضاربة في حق المسافرة بالمال قد انتهى بموت رب المال، وإن لم يعلم به المضارب، وباعتباره كان ينفق من مال المضاربة، فنفقته بعد ذلك في سفره على نفسه، وهو ضامن لما يهلك من المتاع في الطريق، فإن سلم حتى يبيعه جاز بيعه؛ لأن بالموت لا يمتنع عليه بيعه في أي موضع باعه؛ كما لا يمتنع عليه ذلك بالنهي عن التصرف بعد علمه به؛ لما في التصرف من حق المضارب.
وقد سبق ثبوت حقه بثبوت حق الورثة، فلا يبطل لحقهم لو كان المضارب خرج بالمتاع من ذلك المصر قبل موت رب المال، لم يكن عليه ضمان، وكانت نفقته في سفره، حتى ينتهي إلى المصر، ويبيع المتاع على المال؛ لأنه لا يمكن من المقام في المفازة، أو في موضع لا يتمكن من بيع المتاع؛ كما هو عادة التجار فهو في نفقته على السفر، إلى أن ينتهي إلى المصر، ويبيع المتاع موافق لا مخالف فتكون نفقته في المال.