وكذلك لو قال له: اعمل فيه برأيك فخلط ماله بمال المضاربة، ثم خرج؛ لأنه بعد هذا القول لا يصير ضامنا بالخلط، فكان إخراجه المالين بعد الخلط؛ كإخراجه قبل الخلط،
وكل مضاربة فاسدة فلا نفقة للمضارب فيها على مال المضاربة؛ لأن بعد فساد المضاربة هو بمنزلة الأجير.
(ألا ترى) أنه يستوجب أجر المثل، ربح أو لم يربح؟ والإجارة الفاسدة معتبرة بالصحيحة، فكما أن في الإجارة الصحيحة لا يستوجب النفقة على المال؛ لأنه استوجب بدلا مضمونا بمقابلة عمله، فكذلك في الإجارة الفاسدة، فإن أنفق على نفسه من المال حسب من أجر مثل عمله، وأخذ بما زاد عليه إن كان أنفق أكثر من أجر المثل؛ لأنه صاحب دين ظفر بجنس حقه من مال مديونه، وأخذ أكثر من حقه، وفي هذا يلزمه رد الزيادة.
وإذا أنفق في المضاربة الصحيحة في سفره من مال المضاربة، فلما انتهى إلى المصر الذي قصده، لم يشتر شيئا حتى رجع بالمال إلى مصره فأخذ رب المال ما بقي منه، لم يكن على المضارب ضمان ما أنفق؛ لأنه أنفق بحق مستحق له فإن سفره كان لأجل المضاربة، وبأن لم يشتر شيئا لا يتبين أن سفره لا يكون لأجل المضاربة.
فالتاجر لا يشتري بالمال في كل موضع يأتيه للتجارة لا محالة، ولكن إن وجد ما يربح عليه اشترى، وإلا رجع بالمال، وذلك أرفق الوجهين له، فإن كان ما فعله من صنع التجار، لا يخرج هو به، من أن يكون مستحقا للنفقة على المال فلا يضمن ما أنفق.
وإذا مر المضارب على العاشر بمال المضاربة، وأخبره به وأخذ منه العشر، فلا ضمان على المضارب فيما أخذ منه العاشر، وقد بينا في كتاب الزكاة، أن على قول أبي حنيفة الأول - رحمه الله - العاشر يأخذ منه الزكاة، وعلى قوله الآخر وهو قولهما - لا يأخذ منه شيئا، فما أخذه العاشر إما أن يكون تاويا أو مأخوذا بحق، فلا ضمان فيه على المضارب.
وإن كان هو الذي أعطى العاشر بغير إلزام من العاشر له، فهو ضامن لما أعطى. وكذلك إن صانعه بشيء من المال حتى كف عنه، فهو ضامن لما أعطى؛ لأنه أعطى باختياره إلى من لا حق له في أخذه منه فيكون هو مستهلكا لما أعطى، كما لو وهبه من أجنبي آخر.
قال الشيخ الإمام الأجل - رحمه الله -: وكان شيخنا الإمام - رحمه الله - يقول: الجواب
في زماننا بخلاف هذا.
ولا ضمان على المضارب فيما يعطي من مال المضاربة إلى سلطان طمع فيه وقصد أخذه بطريق الغصب. وكذلك الوصي إذا صانع في مال اليتيم؛ لأنهما يقصدان الإصلاح بهذه المصانعة، فلو لم يفعل، أخذ الطامع جميع المال، فدفع البعض لإحراز ما بقي من جملة الحفظ في زماننا، والأمين فيما يرجع إلى الحفظ يكون ضامنا، كما لو وقع الحريق في بيت المودع فناول الوديعة أجنبيا.
فأما في زمانهم فكانت القوة لسلاطين العمل، فكان الأمين متمكنا من دفع الأمر إليهم؛ ليدفعوا الظالم عن الأمانة، فلهذا قال: إذا صانع بشيء من المال فهو ضامن لما أعطى.
وإذا اشترى المضارب بالمال متاعا، أو لم يشتر به شيئا، فنهاه رب المال أن يخرج من البلدة، فليس له أن يخرجه من ذلك البلد، أما قبل الشراء بالمال فالجواب صحيح واضح؛ لأنه يملك نهيه عن التصرف أصلا، ما بقي المال نقدا في يده، فإذا قيد الأمر بشيء دون شيء، كان أقرب إلى الصحة، والحال قبل الشراء بعد العقد؛ كحال العقد في انتفاء صفة اللزوم في حق كل واحد منهما وانعدام حق المضارب، فكما أنه يملك التقييد عند العقد، فكذلك بعد العقد قبل الشراء بالمال.