وكذلك لو كان أنفق في سفره من المال بعضه قبل أن يشتري به شيئا، ثم اشترى بالباقي وباع وربح، استوفى رب المال رأس ماله كاملا؛ لأن ما أنفقه المضارب يجعل كالتاوي وقد بينا أن العقد يبقى في الكل بعد هلاك بعض رأس المال، فيحصل جميع رأس المال، وما بقي بينهما على الشرط.
ولو دفع المال مضاربة إليه، فخرج إلى السواد يشتري به الطعام وذلك مسيرة يوم أو يومين فأقام في ذلك المكان يشتري ويبيع، فإنه ينفق في طريقه ومقامه في ذلك المكان من مال المضاربة، وهذا ومسيرة ثلاثة أيام في المعنى سواء؛ لأنه إنما فارق وطنه لعمله في مال المضاربة.
وكذلك لو أقام في هذا الموضع أيضا، فيستوجب النفقة في مال المضاربة، ولو كان في المصر الذي فيه أهله، إلا أن المصر عظم أهله في أقصاه، والمقام الذي يتجر فيه في الجانب الآخر، وكان يقيم هناك ليتجر ولا يرجع إلى أهله، فلا نفقة في مال المضاربة؛ لأن نواحي المصر في حكم ناحية واحدة.
(ألا ترى) أن المقيم في ناحية من المصر يكون مقيما في جميع نواحيه؟ وإذا خرج من أهله على قصد السفر لا يصير مسافرا
ما لم ينفصل من عمران المصر؟ وقد بينا أن مقامه في المصر لم يكن لأجل المضاربة، وعلى هذا قيل لو كان يخرج للعمل إلى موضع قريب، ويعود إلى أهله قبل الليل، فإنه لا ينفق من مال المضاربة؛ لأنه مقيم في أهله إذا كان خروجه إلى موضع لا يحتاج إلى أن يبيت في غير أهله،
ولو كان له أهل بالكوفة وأهل بالبصرة، ووطنه فيهما جميعا، فخرج بالمال من الكوفة ليتجر فيه بالبصرة، فإنه ينفق من مال المضاربة في طريقه، فإذا دخل البصرة كانت نفقته على نفسه ما دام بها، فإذا خرج منها راجعا إلى الكوفة أنفق من مال المضاربة في سفره؛ لأن سفره في الذهاب والرجوع لأجل المضاربة، أما في البلدتين فهو مقيم في أهله، وإقامته في أهله ليس لأجل المضاربة، ففي البلدتين ينفق من مال نفسه.
ولو كان أهل المضارب بالكوفة، وأهل رب المال بالبصرة، فخرج بالمال إلى البصرة مع رب المال ليتجر فيه، فنفقته في طريقه بالبصرة، وفي رجوعه إلى الكوفة من مال المضاربة؛ لأن مقامه بالبصرة لأجل المضاربة، إذ ليس له أهل بالبصرة؛ لتكون البصرة وطن الإقامة له، ويستوي إن نوى الإقامة بها خمسة عشر يوما أو أقل؛ لأن التاجر في المال العظيم قد يحتاج إلى هذا القدر من المقام في بلده لأجل التصرف في المال، وبهذه النية تصير البصرة وطنا مستعارا له، بخلاف ما لو كان له بها أهل أو تأهل بها؛ لأنه حينئذ تصير البصرة وطن إقامته، ولو دفع إليه المال مضاربة وهما بالكوفة، وليست الكوفة بوطن للمضارب، لم ينفق على نفسه من المال ما دام بالكوفة؛ لأن إقامته بالكوفة - على أي وجه كان - ليس لأجل المضاربة.
(ألا ترى) أنه قبل عقد المضاربة كان مقيما بها، فلا يستوجب النفقة في مال المضاربة ما لم يخرج منها، فإن خرج منها إلى وطنه ثم عاد إليها في تجارته، أنفق بالكوفة من مال المضاربة؛ لأنه حين سافر بعد عقد المضاربة استوجب النفقة في مال المضاربة، وصارت الكوفة في حقه كسائر البلدان؛ لأن وطنه بها كان مستعارا، وقد انتقض بالسفر، فرجوعه بعد ذلك إلى الكوفة وذهابه إلى مصر آخر سواء، فإن تزوج بها امرأة واتخذها وطنا، زالت نفقته عن مال المضاربة؛ لأن مقامه بها بعد ما تزوج بها واتخذها دارا لأجل أهله لا لأجل مال المضاربة، فهي بمنزلة وطنه الأصلي.