وذلك نفقته في المال، وهو بمنزلة الشريك، والشريك إذا سافر بمال الشركة، فنفقته في ذلك المال.
وهو مروي عن محمد - رحمه الله - فالمضارب كذلك وهذا؛ لأنه فرغ نفسه عن أشغاله لأجل مال المضاربة، فهو كالمرأة إذا فرغت نفسها لزوجها بالمقام في بيته، فأما في المصر فما فرغ نفسه لمال المضاربة، فلا يستوجب نفقته فيه.
ونفقته، طعامه وكسوته ودهنه، وغسل ثيابه، وركوبه في سفره إلى المصر الذي أتاه بالمعروف على قدر نفقة مثله؛ لأن هذا كله مما لا بد منه في السفر، وفي النوادر عن أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - أن دهنه ليس من جملة النفقة وكأنهما أرادا به في الموضع الذي لا يحتاج فيه إلى استعمال الدهن عادة، فتكون الحاجة إليه نادرة، والثابت عرفا لا يثبت فيما هو نادر.
ومراد محمد - رحمه الله - إذا سافر إلى المواضع التي يحتاج فيها إلى استعمال الدهن عادة، وذلك في ديار الحجاز والعراق، ثم المستحق نفقة المثل، وهو المعروف، كما في نفقة الزوجة، فإن أنفق أكثر من ذلك حسب له من ذلك نفقة مثله وكان ما بقي عليه في ماله، فإذا رجع إلى مثله، وقد بقي معه ثياب أو طعام أو غيره، رده في مال المضاربة؛ لأن استحقاقه قد انتهى برجوعه إلى مصره فعليه رد ما بقي، كالحاج عن الغير إذا بقي معه شيء من النفقة بعد رجوعه، وكالمولى إذا بوأ أمته مع زوجها بيتا، ثم شغلها بخدمته، وقد بقي معها شيء من النفقة، كان للزوج أن يسترد ذلك منها،
فأما الدواء والحجامة والكحل ونحو ذلك، ففي ماله خاصة دون مال المضاربة، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله - أن ذلك كله في مال المضاربة؛ لأن مال المضاربة مدة سفره في حاجته، كمال نفسه، فكما أنه يصرف مال نفسه في هذه الأشياء، كما يصرف في النفقة، فكذلك مال المضاربة. وجه ظاهر الرواية أنه إنما يستوجب النفقة في مال المضاربة.
وثمن الدواء، وأجرة الحجام وما يحتاج إليه من العلاج ليس من النفقة،
ألا ترى) أن الزوجة لا تستحق شيئا من ذلك على زوجها بخلاف النفقة؟ ثم الحاجة إلى هذه الأشياء غير معتادة، بل هي نادرة والنادر لا يستحق بطريق العادة.
وكذلك جارية الوطء والخدمة، لا يحتسب بثمنها في المضاربة؛ لأن ذلك ليس من أصول حوائجه بل يكون للترفه وقضاء الشهوة؛ ولأن ما قصد لشرائها، لا ترجع منفعته إلى مال المضاربة،
ولو استأجر أجيرا يخدمه في سفره وفي مصره الذي أتاه ليخبز له ويطبخ ويغسل ثيابه ويعمل له ما لا بد له منه، احتسب بذلك على المضارب؛ لأنه لو لم يستأجر احتاج إلى إقامة هذه الأعمال بنفسه فإنه ما لا بد له منه، وإذا عمل له أجيره، تفرغ هو للعمل في مال المضاربة، فكان في هذا الاستئجار منفعة للمضاربة.
وكذلك لو كان معه غلمان له يعملون في المال، كانوا بمنزلته، ونفقتهم في مال المضاربة؛ لأن نفقتهم كنفقته وهم يعملون له في المال كما يعمل هو، ومن يستحق نفقته على إنسان يستحق نفقة خادمه كالمرأة على زوجها، إلا أنها لا تحتاج إلى الزيادة على خادم واحد في عملها للزوج في بيته، وقد يحتاج المضارب إلى غلمان يعملون في المال معه، فلهذا كانت نفقتهم في مال المضاربة وكذلك لو كان للمضارب دواب يحمل عليها متاع المضاربة إلى مصر من الأمصار، كان علفها على المضاربة مادام في عملها؛ لأنها بالعلف تتقوى على حمل المتاع، ومنفعة ذلك راجعة إلى مال المضاربة، وإذا أراد القسمة، بدأ برأس المال، فأخرج من المال، وجعلت النفقة مما بقي، فإن بقي من ذلك شيء، فهو الربح يقسم بين المضارب ورب المال على ما اشترطا.