ولو دفع الصحيح ألف درهم مضاربة إلى مريض على أن للمضارب عشر الربح، وأجر مثله خمسمائة فربح ألفا ثم مات من مرضه وعليه دين كثير فللمضارب عشر الربح، لا يزاد عليه؛ لأن الذي من جهته ما لا حق فيه للغرماء والورثة وهو العمل بمنافعه، ولو تبرع به بأن عمل لا على وجه المضاربة بل على وجه البضاعة لم يكن للغرماء والورثة سبيل على صاحب المال، فإذا شرط لنفسه بمقابلة عمله شيئا كان ذلك أولى بالجواز؛ وإن كان ذلك دون أجر مثله.
وإذا أراد المضارب أن يرد عبدا اشتراه بالعيب فطلب البائع يمين المضارب ما رضي بالعيب ولا عرضه على بيع منذ رآه فله ذلك؛ لأنه لو أقر به تعذر الرد فإن نكل عن اليمين بقي العبد على المضاربة؛ لأنه مضطر إلى هذا النكول فإنه لا يمكنه أن يحلف كاذبا، وقد بينا في البيوع أن يكون الوكيل ملزما للموكل فيكون المضارب أولى. وكذلك لو أقر المضارب بذلك؛ لأن إقراره يتضمن لزوم البيع فيه فهو بمنزلة شرائه ابتداء وهو يملك ذلك بأن يقيله العقد ثم يشتريه ثانيا بخلاف الوكيل.
ولو ادعى البائع الرضا على الآمر لم يكن له أن يستحلف المضارب ولا رب المال على ذلك؛ لأن رب المال بمنزلة الموكل وقد بينا في كتاب البيوع أن دعوى الرضا على الموكل لا يوجب اليمين على الوكيل ولا على الموكل فكذلك في المضاربة
ولو اشترى المضارب عبدا لم يره وقد رآه
رب المال فللمضارب أن يرده بخيار الرؤية؛ لأن رؤية رب المال لا تكون دليل الرضا منه به فإنه ما كان يعلم أن المضارب يشتري ذلك العبد بعينه لا عند رؤيته ولا عند عقد المضاربة، وبعد الرؤية لو اشتراه رب المال وهو لا يعلم عند الشراء أنه ذلك العبد لا يسقط خيار رؤيته فإذا اشتراه مضاربة أولى أن لا يسقط الخيار بتلك الرؤية.
ولو رآه المضارب ثم اشتراه لم يكن لواحد منهما خيار وإن لم يره رب المال؛ لأن المضارب عالم عند الشراء بأنه يشتري ذلك الذي رآه فالرؤية السابقة منه دليل الرضا به، وفيما يبنى على الرضا ولزوم العقد العاقد لغيره كالعاقد لنفسه.
ولو كان رب المال قد علم أنه أعور قبل أن يشتريه المضارب فاشتراه المضارب وهو لا يعلم به فله أن يرده بالعيب؛ لأن رب المال ما كان يعلم أن مضاربه يشتري ذلك العبد بعينه، فعلمه بالعور لا يكون دليل الرضا منه بعيبه في ملك نفسه؛ ولأن المضارب بمطلق العقد يستحق صفة السلامة فإنه ما كان يعلم بالعيب على العبد ولا علم لرب المال بعيبه، فبفوات صفة السلامة يثبت له حق الرد، والوكيل بشراء عبد بغير عينه بألف درهم بمنزلة المضارب في جميع ما ذكرنا.
ولو دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن يشتري به عبد فلان بعينه ثم يبيعه فاشتراه المضارب ولم يره وقد رآه رب المال فلا خيار للمضارب فيه؛ ولأن المضارب نائب عنه في الشراء ورؤية رب المال هنا دليل الرضا منه بذلك العيب حين أمر نائبه.
وكذلك لو كان المضارب رآه ولم يره رب المال فهذا كالأول في هذا الحكم.
ولو كان العبد أعور وقد علم به أحدهما لم يكن للمضارب أن يرده أبدا؛ لأنه إن كان المضارب عالما به فهو ما استحق صفة السلامة بالإقدام على الشراء بعد علمه بالعيب وإن كان رب المال هو الذي علم له، فأمره إياه بالشراء بعينه بعد علمه بعيبه دليل الرضا منه بالعيب، ورضا رب المال معتبر في إسقاط خيار العيب للمضارب.