فالمشتري شراء فاسدا يملك بالقبض فلا يمكن تضمينه بالخلاف؛ لأنه لم يخالف والمضارب لا يضمن بالفساد كالوكيل.
ولو دفع إليه ألفا مضاربة، وأمره أن يعمل في ذلك برأيه فاشترى بها عبدا يساوي خمسمائة فهو مخالف مشتر لنفسه ضامن للمال إن دفعه؛ لأنه اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله، والمضارب في الشراء كالوكيل والوكيل لا يملك أن يشتري بما لا يتغابن الناس فيه.
ولو اشترى العبد بألف درهم وهو يساوي تسعمائة وخمسين جاز على المضاربة؛ لأن قدر الخمسين في الألف مما يتغابن الناس في مثله، وذلك عفو في حق الوكيل بالشراء.
ولو اشترى بها عبدا يساوي ألفا ثم باعه بمائة درهم جاز في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنه فيما يبيع بمنزلة الوكيل بالبيع، ومن أصله أن الوكيل بالبيع يملك البيع بغبن فاحش، وقد بينا هذا الفرق له في كتاب الوكالة
ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها الثياب ويقطعها بيده ويخيطها على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهو جائز على ما اشترطا؛ لأن العمل المشروط عليه مما يصنعه التجار على قصد تحصيل الربح فهو كالبيع والشراء.
وكذلك لو قال له على أن يشتري بها الجلود والأدم ويخرزها خفافا ودلاء وروايا وأجربة فكل هذا من صنع التجار على قصد تحصيل الربح فيجوز شرطه على المضاربة.
ولو دفع إليه مالا مضاربة على أنهما شريكان في الربح ولم يسم نصفا ولا غيره فهو جائز وللمضارب نصف الربح؛ لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية قال الله عز وجل {فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] ولو قال على أن للمضارب شركا في الربح فكذلك في قول أبي يوسف - رحمه الله - إذ لا فرق بين الشرك والشركة في اقتضاء ظاهر اللفظ التسوية، وقال محمد - رحمه الله -: " هذه مضاربة فاسدة "؛ لأنه بمعنى النصيب قال الله تعالى: {أم لهم شرك في السماوات} [فاطر: 40] فكأنه قال على أن للمضارب نصيبا وذلك مجهول، توضيحه أن الشركة التي تقتضي التسوية ما يكون مضافا إلى الشريكين كما في قوله على أنهما
شريكان وهنا أضاف الشركة إلى المضارب خاصة عرفنا أن المراد به النصيب.
وإذا دفع في مرضه ألف درهم مضاربة بالنصف فعمل المضارب فربح ألفا ثم مات رب المال من مرضه ذلك وأجر مثل المضارب أقل مما شرط له من الربح فيما عمل وعلى رب المال دين يحيط بما به فللمضارب نصف الربح يبدأ به قبل دين المريض؛ لأن عقد المضاربة قد صح، فنصيب المضارب من الربح لم يكن مملوكا لرب المال قط حتى يكون إيجابه للمضارب بطريق الوصية بخلاف الأجرة فإنه يستحق الأجرة على المستأجر، فيعتبر ما زاد على أجر مثله بعد الدين بطريق الوصية وهذا؛ لأنهما شريكان في الربح وأحد الشريكين لا يتملك على صاحبه شيئا إنما يملك كل واحد منهما حصته من الربح كما حدث ابتداء، توضيحه أن المشروط له بعض ما يحدث بعمله، وهو يملك أن يجعل جميع ذلك له بأن يقرضه المال ليتصرف فيه لنفسه فيكون ربحه كله لا سبيل للغرماء وورثة المريض عليه، فلأن يملك جعل بعض الربح له بطريق المضاربة أولى، ولو لم يكن سمى للمضارب ربحا كان له أجر مثل عمله ذلك دينا على المريض كسائر الديون فيضرب به مع الغرماء في تركته ولا حق له في شيء من الربح ليستحق التقديم فيه على سائر الغرماء.