ولو لم يمت العبد فقضى المطلوب الطالب خمسمائة كان له أن يأخذ إن شاء العبد الأول، وإن شاء الأمة الأولى وابنها؛ لأنه هو المالك فيكون له أن يصرف ذلك إلى أي الرهنين شاء فيسترد ذلك، وليس له أن يقبض الأمة الآخرة، ولا ولدها حتى يؤدي جميع المال؛ لأن الأمة الآخرة رهن بجميع المال فتحبس بكل جزء من أجزاء المال، وولدها بمنزلتها، وذكر في اختلاف زفر ويعقوب (رحمهما الله) أنه لو رهن جاريتين بألف درهم فاستحقت إحداهما فعلى قول أبي يوسف (- رحمه الله -) : الأخرى رهن بحصتها من الألف، وعلى قول زفر (- رحمه الله -) : الأخرى رهن بجميع الألف إن هلكت، وذلك قيمتها يملكها به ولا يفتكها إلا بجميع المال، ولو ظهر أن إحداهما مدبرة، أو أم ولد فالأخرى رهن بجميع المال بالاتفاق، وإن هلكت هلكت به فزفر (- رحمه الله -) : قاس استحقاق الغير إحداهما باستحقاقها نفسها وأبو يوسف (- رحمه الله -) : فرق بينهما فقال: المستحق محل للرهن بدليل أنه لو رهنها برضا صاحبها جاز فينقسم الدين على قيمتها فإنما صارت الأخرى رهنها بحصتها، فإذا هلكت هلكت به، والمدبرة، وأم الولد ليست بمحل للرهن، فيكون جميع الدين في الأخرى، فإذا هلكت، وفي قيمتها وفاء بذلك صار المرتهن مستوفيا جميع دينه، والله أعلم بالصواب.
[كتاب المضاربة]
(قال - رحمه الله -) قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام
أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي - رحمه الله - إملاء: المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، وإنما سمي به؛ لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله فهو شريكه في الربح، ورأس مال الضرب في الأرض والتصرف. وأهل المدينة يسمون هذا العقد مقارضة وذلك مروي عن عثمان - رضي الله عنه - فإنه دفع إلى رجل مالا مقارضة، وهو مشتق من القرض وهو القطع فصاحب المال قطع هذا القدر من المال عن تصرفه وجعل التصرف فيه إلى العامل بهذا العقد فسمي به، وإنما اخترنا اللفظ الأول؛ لأنه موافق لما في كتاب الله تعالى.
قال الله تعالى {: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} [المزمل: 20] يعني السفر للتجارة، وجواز هذا العقد عرف بالسنة، والإجماع فمن السنة ما روي: أن «العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - كان إذا دفع مالا مضاربة شرط على المضارب أن لا يسلك به بحرا، وأن لا ينزل واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطب، فإن فعل ذلك ضمن. فبلع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك فاستحسنه» .
وكان حكيم بن حزام - رضي الله عنه - إذا دفع مالا مضاربة شرط مثل هذا. وروي: أن عبد الله وعبيد الله ابنا عمر - رضي الله عنهم - قدما العراق ونزلا على أبي موسى - رضي الله عنه - فقال لو كان عندي فضل مال لأكرمتكما ولكن عندي مال من مال بيت المال فابتاعا به، فإذا قدمتما المدينة فادفعاه إلى أمير المؤمنين - رضي الله عنه -، ولكما ربحه، ففعلا ذلك، فلما قدما على عمر - رضي الله عنه - أخبراه بذلك، فقال: " هذا مال المسلمين فربحه للمسلمين " فسكت عبد الله وقال عبيد الله: " لا سبيل لك إلى هذا فإن المال لو هلك كنت تضمننا. قال بعض الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -: " اجعلهما بمنزلة المضاربين، لهما نصف الربح وللمسلمين نصفه فاستصوبه عمر - رضي الله عنه -