وإذا أشهد الراهنان بالرهن
لإنسان لم تجز شهادتهما؛ لأن عقد الرهن لازم من جهة الراهنين فهما بهذه الشهادة يريدان السعي في نقض ما قد تم بهما، وإبطال يد الاستيفاء المستحقة للمرتهن عليهما، ولو شهد به المرتهنان جاز؛ لأنهما ممكنان من رد الرهن متى شاءا، فليس في هذه الشهادة إبطال حق مستحق عليهما بل في هذه الشهادة ضرر عليهما؛ لأن حق استيفاء الدين من مالية الرهن كان ثابتا لهما ويبطل ذلك بشهادتهما فتقبل الشهادة لانتفاء التهمة ولو شهد به كفيلان بالمال لم تجز شهادتهما؛ لأنهما بمنزلة الراهنين، ولو شهد به ابنا الراهن، أو ابنا الكفيل، والأب منكر جازت الشهادة؛ لأنهما يشهدان على أبيهما، وكذلك لو شهد به ابنا المرتهن؛ لأنهما شهدا على أبيهما ببطلان حقه في ثبوت يد الاستيفاء.
ولو كان الراهن مكاتبا أو عبدا تاجرا، فشهد مولياه بذلك وهو منكر جازت الشهادة؛ لأنهما يشهدان على مكاتبهما أو عبدهما في استحقاق الملك والكسب عليه، وببطلان العقد الذي باشره.
وإذا ادعى رجل على الرهن أنه له وأن راهنه سرقه منه وسأل المرتهن أن يخرجه حتى يقيم البينة فأبى ذلك المرتهن فإنه يجبر على إخراجه؛ لأنه لا ضرر في إخراجه على المرتهن وفيه منفعة للمدعي؛ لأنه لا يتمكن من إثبات دعواه بالبينة إلا بعد إحضار العين ليشير إليه في الدعوى، ويشير إليه الشهود في الشهادة، والمرتهن في الامتناع من الإحضار متعنت قاصد الإضرار به فيمنعه القاضي من ذلك.
وإذا ارتهن الرجل رهنا وأقر أن قيمته ألف ثم جاء به بعد ذلك وقيمته مائة درهم ولم يتغير فقال الراهن: ليس هذا متاعي، فالقول قوله في ذلك؛ لأنهما تصادقا على صفة متاعه أنه يساوي ألفا، والذي أحضره ليس على تلك الصفة فالظاهر شاهد للراهن فيجعل القول قوله في ذلك، وإذا قبلنا قوله كان على المرتهن أن يجيء بمتاع يساوي ألفا أو يحكم بأن الرهن هلك في يده فيسقط دينه.
وإذا باع رجلان شيئا من رجل إلى رجل على أن يرهنهما هذا العبد ففعل ثم شهدا أن الرهن لفلان فإن قالا فنحن نرضى أن يكون دينا إلى أجل بغير رهن جازت شهادتهما لخلوها عن التهمة فإنه لا منفعة لهما في قبول هذه الشهادة حين أسقطا حقهما في المطالبة برهن آخر بل عليهما فيه ضرر، وإن قالا لا نزيد رهنا غيره أو يرد علينا متاعنا أبطلت شهادتهما لتمكن التهمة فيها، فإنهما يشهدان لأنفسهما بثبوت حق مطالبة الراهن برهن آخر، أو رد المتاع عليهما.
وإذا باع متاعا من رجل على أن يرهنه رهنا بعينه فاستحق أو هلك قبل الرهن أو رهنه رهنا يرضى به أو أعطاه قيمة ذلك الرهن فيكون رهنا عنده، أو رد عليه ماله وقد بينا هذا
الفصل فيما تقدم.
وإذا زاد الراهن مع الرهن رهنا آخر نظر إلى قيمة الأول يوم رهنه، وإلى قيمة الزيادة يوم قبضها المرتهن في قسمة الدين؛ لأن حكم الرهن في الزيادة إنما تثبت بقبض المرتهن، فتعتبر قيمتها حين ثبت حكم الرهن فيها، كما يعتبر ذلك في قيمة الأصل.
ولو كان لرجل على رجل عشرون درهما فرهنه بعشرة منها ما يساوي عشرة، ثم قضاه عشرة فله أن يجعلها بما في الرهن ويقبض الرهن، أما جواز هذا الرهن فللشيوع في الدين ولا شيوع في الرهن والشيوع في الدين لا يمنع جواز العقد، ثم القاضي هو الذي ملك المستوفي هذه العشرة، وإليه بيان الجهة التي أوفاها فإذا قال: إنما أوفيتها مما كان في الرهن، ولو كان رهنه الثوب لجميع المال لم يكن له أن يقبضه حتى يؤدي جميع المال قلت قيمته، أو كثرت؛ لأن الرهن محبوس بكل جزء من الدين لاتحاد الصفقة، ولو رهنه بعشرة منها ثوبا يساوي عشرين ثم زاده ثوبا آخر رهنا بالعشرة الأخرى فهو جائز لما قلنا وإن جعله رهنا بالعشرين جميعا فهو جائز فإن هلك الثوب الأول ذهب بثلثي العشرة، وإن هلك الثوب الآخر ذهب بثلث العشرة التي بها الرهن الأول، وبجميع العشرة الأخرى؛ لأنه لما رهنه الثوب الأخرى، بجميع العشرين كان نصفه بالعشرة التي لا رهن بها، ونصفه زيادة في الرهن الأول بالعشرة الأخرى، فيقسم ملك العشرة على قيمة الثوب الأول يوم رهنه، وذلك عشرون، وعلى قيمة نصف الثوب الثاني، وذلك عشرة فيقسم أثلاثا ثلثاها في الثوب الأول فإذا هلك هلك به، وثلثها مع العشرة الأخرى في الثوب الثاني فإذا هلك هلك به؛ لأن في قيمته وفاء بالدين، وزيادة.