وهذا؛ لأنه لا مجانسة في موجب الفعلين هنا فالمستحق بالجناية نفسه، والمستحق بالاستهلاك بيعه في الدين، فلا تثبت المشاركة بينهما، ولكن إيفاء الحقين ممكن بأن يدفع بالجناية ثم يباع في الدين فلا يلحق الأعمى شيء من ذلك لما قلنا.
فإن بيع العبد في ثمن الدابة ثم وقع في البئر آخر فمات لم يكن له أرش، ودمه هدر؛ لأن الملك الذي كان فيه حين حفر قد فات وتجدد للمشتري ملك بسبب مبتدأ فلا يستحق عليه هذا الملك بسبب ذلك الفعل، وذلك الملك الذي كان قد فات، فكأنه مات أو قتل عمدا بخلاف ما قبل البيع في الدين فإن ملك المدفوع إليه بالجناية خلف عن ملك المولى فيبقى حكم ذلك الفعل حتى إذا وقع فيه آخر شارك المدفوع إليه في رقبته فإن وقعت في البئر دابة أخرى شركوا أصحاب الدابة الأولى في الثمن بقدر قيمتها؛ لأن إتلاف الدابتين من العبد أسند إلى سبب واحد وبينهما مجانسة في الموجب فكان حقها في الثمن وهو قائم في يد من حفر بئرا في الطريق، وهو رهن بألف وقيمتها ألفان ثم جنى بعد الحفر على عبد ففقأ عينه فدفع واحد العبد، فهو رهن مكانه، فإن وقع في البئر عبد آخر فذهبت عيناه قيل لمولاه الذي هو عنده: ادفع نصفه وخذ هذا العبد الأعمى أو افده بقيمة الأعمى لما بينا: أن ملكه في العبد المدفوع خلف عن ملك المولى، فيبقى فعله باعتباره وموجب الجنايتين واحد فثبتت المشاركة بينهما ويكون حق مولى العبد الواقع في البئر في نصف العبد المدفوع إلا أنه
الآن في ملك المدفوع إليه، فيقوم هو في ثبوت الخيار له مقام المولى إن شاء دفع النصف إليه، وإن شاء فداه بقيمة هذا الأعمى، وأخذ الأعمى، فكان له بمقابلة ما أدى، والعبد الأعمى، والأول رهن بألف على حاله؛ لأنه قائم مقام المدفوع في حكم الرهن، فإن كان الأعمى الأول أمة فولدت ولدا ثم ماتت هي، قسم الألف على قيمتها، وقيمة ولدها فيبطل ما أصاب قيمتها؛ لأنها مرهونة بجميع الألف فكأنها هي التي رهنت في الابتداء فولدت فيقسم الدين على قيمتها وقيمة ولدها إلا أنه تعتبر في القسمة قيمتها عمياء؛ لأنها إنما تقوم حين ثبت حكم الرهن فيها وإنما يثبت حكم الرهن فيها وهي عمياء.
وإذا احتفر العبد - الرهن - بئرا في الطريق أو وضع فيها شيئا فعطب به الراهن، أو أحد من رقيقه لم يلحقه من ذلك ضمان بمنزلة ما لو جنى بيده على الراهن أو على رقيقه، وإن وقع فيها المرتهن، أو أحد من رقيقه فهذا وما لو جنى عليه بيده سواء، فيما اختلفوا وفيما إذا كانت قيمته مثل الدين أو كان في قيمته فضل عن الدين وقد بينا هذه الفصول في جنايته بيده، فكذلك في جنايته بحفر البئر.
وإذا أمره المرتهن أن يحفر بئرا في فنائه فعطب فيها الراهن أو غيره فهو على عاقلة المرتهن؛ لأن للمرتهن أن يحفر في فنائه، فإن الفناء اسم لموضع يتصل بملكه غير مملوك له معد لمنافعه، وهو أحق الناس بربط الدواب، وكسر الحطب فيه فيكون التدبير في ذلك الموضع إليه وإذا كان له أن يحفر فيه بنفسه فله أن يأمر غيره به وفعل العبد كفعل المرتهن بنفسه، ولو فعله هو بنفسه فعطب فيه الراهن كان على عاقلته، فكذلك إذا فعله العبد، وهذا؛ لأنه لما لم يكن هذا الموضع مملوكا له تقيد فعله بشرط السلامة كالمشي في الطريق فإذا لم يسلم كان هو ضامنا لما يعطب بسبب فعله، وكذلك لو كان الراهن أمره بذلك في فناء نفسه كان على عاقلة الراهن.