ولو قتل عند الغاصب قتيلا خطأ، ثم قتل قتيلا عمدا، ثم أفسد متاعا مثل قيمته، ثم رده عليهم فاختاروا دفعه فإنه يدفع بالخطأ، ثم يقتله أصحاب العمد، كما لو كانت هذه الجناية من العبد في يد المالك، وهذا لو نوى القود، وإن جنى ولي الخطأ، ولو نوى بالدفع ما يفوت حق ولي العمد في القصاص، ولا فائدة في البدلية في البيع بالدين؛ لأنه يفوت به حق ولي الخطأ، وإذا استوفى القصاص بطل البيع؛ فلهذا يبدأ بالدفع في الخطأ، ثم يقتله أصحاب العمد قصاصا، ويكون على الغاصب القيمة، ويدفع إلى أولياء الخطأ؛ لأن حقهم ثبت في عبد فارغ ولم يسلم لهم ذلك فإنه دفع إليهم عبدا مباح الدم بالقصاص، والقيمة بدل عنه فثبت حقهم في البدل بثبوت حقهم في الأصل فإذا رفعت إلى أولياء الخطأ أخذها الغرماء، ثم يرجع المرتهن على الغاصب بقيمة أخرى؛ لأن تلك القيمة استحقت بسبب كان من العبد في ضمانه فيأخذ منه هذه القيمة أصحاب الخطأ أيضا؛ لأن القيمة الأولى لم تسلم لهم، فإنها استحقت من يدهم لحق الغرماء، فيدفع إليهم القيمة الثانية للذي استحقت من يده الجناية التي كانت عند الغاصب، فيرجع عليه بقيمة أخرى حتى يكون في يد المرتهن قيمة لا تبعة فيها قائمة مقام عبد لم يكن فيه تبعة حين أخذه الغاصب.
ولو بدأ بالدين ثم ثنى بالعمد ثم ثلث بالخطأ، فاختاروا الدفع، فإنه يدفع بالخطأ، ثم يقتل قصاصا لما قلنا ثم يكون على الغاصب قيمته للمرتهن، ولا سبيل لأولياء الخطأ على هذه القيمة؛ لأن حقهم ما ثبت إلا في عبد مشغول، فإنه حين جنى على وليهم كان مشغولا بالدم مباحا بالقصاص، وقد دفع إليهم بهذه الصفقة فليس لهم أن يرجعوا بشيء آخر، ولكن هذه القيمة يأخذها الغرماء؛ لأنها بدل عن العبد وحقهم كان ثابتا في ماليته فثبت في بدله أيضا، فإذا أخذها الغرماء رجع المرتهن على الغاصب بقيمة أخرى، فيكون رهنا مكان العبد؛ لأن القيمة الأولى استحقها الغرماء بسبب ما في العبد من ضمان الغاصب.
ولو كان الرهن أمة فغصبها رجل فولدت عنده ولدا وجنى الولد جناية ثم ردهما جميعا، فإن ولدها يدفع أو يفدى، ولا شيء على الغاصب من ذلك؛ لأن الولد ما كان في ضمان الغاصب، فإنه لم يغصب الولد، حتى لو مات في يده لم يكن عليه شيء، فكذلك
إذا استحق بجناية كانت عنده، وهذا لأن المستحق على الغاصب نسخ فعله بالرد ولم يوجد منه فعل في الولد يستحق عليه، نسخ ذلك بالرد.
ولو كان الرهن عبدا يساوي أكثر من عشرة آلاف وهو رهن بمثل قيمته فغصبه رجل فقتل عنده قتيلا ففداه المرتهن رجع على الغاصب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم؛ لأن رجوع الغاصب بسبب الجناية التي كانت من العبد في ضمانه، فإن الرد إنما لم يسلم لكونه مشغولا بالجناية، وقيمة العبد بسبب الجناية لا يزيد على عشرة آلاف إلا عشرة.
(ألا ترى) : أن قيمته بسبب الجناية عليه لا تزيد على هذه، فكذلك قيمته بسبب الجناية منه، وهو نظير المكاتب إذا كان كثير القيمة فجنى جناية لم يلزمه أكثر من عشرة آلاف إلا عشرة بمنزلة ما لو جنى عليه.
ولو كانت قيمته عشرين ألفا، أو أكثر، وهو رهن بمثله فقتل قتيلين عند الغاصب، ففداه المرتهن بعشرين ألفا لم يرجع على الغاصب بأكثر من عشرة آلاف إلا عشرة؛ لأن الرجوع عليه بسبب الجناية وقيمته في الجناية لا تزيد على هذا المقدار، كما لو لم يغصبه الغاصب من يد المرتهن، ولكنه قتله لم يلزمه أكثر من عشرة آلاف إلا عشرة، ولو لم يفدوه ولكنهم دفعوه رجع على الغاصب أيضا بعشرة آلاف إلا عشرة فيدفع نصفها إلى ولي الجناية الأول؛ لأن حقه ثبت في جميع العبد فارغا ولم يسلم له إلا النصف فيكون له أن يرجع بنصف القيمة التي قامت مقامه حتى يسلم له كمال حقه، ولم يرجع المرتهن بذلك على الغاصب؛ لأن هذا المقدار استحق من يده بالجناية التي كانت عند الغاصب فتكون هذه العشرة آلاف إلا عشرة ذهبا بمثلها من الدين إن كان الدين حالا يأخذها المرتهن قضاء من دينه، وإن كان مؤجلا يكون رهنا في يده؛ لأن حق الراهن في الأجل مرعى، ويبطل الفضل لما بينا أن: الدراهم لا تكون مضمونة إلا بمثلها ولا يتصور أن يستوفى منها أكثر من قدرها من الدين فيبطل الفضل عن الراهن لفوات زيادة المالية في ضمان المرتهن.