ولو كان الرهن عبدا يساوي ألفا بألف فقتله عبد يساوي مائة فدفع به فهو: رهن يفتكه بجميع الدين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (رحمهما الله) إن شاء الراهن أخذه، وأدى الدين كله، وإن شاء سلمه للمرتهن بدينه.
وأما زفر (- رحمه الله -) : فمر على أصله فإن عنده لو كان العبد الأول بحاله، وتراجعت قيمته إلى مائة لنقصان السعر، فإنه يفتكه بمائة، ويسقط ما زاد على ذلك من الدين، فكذلك إذا كانت قيمة المدفوع مكانه مائة وعندنا بنقصان سعر الرهن لا يسقط شيء من الدين، ولا يتخير الراهن فكذلك هنا عند أبي حنيفة وأبي يوسف (رحمهما الله) ؛ لأن المدفوع قائم مقام المقتول، فيفتكه الراهن بجميع الدين، وعند محمد (- رحمه الله -) يتحول جميع الدين من المقتول إلى المدفوع إلا أن للراهن الخيار لتغير العين في ضمان المرتهن بمال منه أوصى به وافتكه بجميع الدين، وإن شاء سلمه للمرتهن بدينه بخلاف ما إذا انتقص سعر الأول؛ لأن العين لم تتغير هناك، وهو نظير المبيع في يد البائع إذا انتقص سعره لا يتخير المشتري، وإذا قتله عبد ودفع به يخير المشتري، وهذا بخلاف ما إذا تراجع سعر الأول إلى مائة ثم قتله حر، فغرم قيمته مائة فإنه يسقط من الدين تسعمائة ويأخذ المرتهن المائة قضاء من مثلها وزفر (- رحمه الله -) يستدل بهذا الفصل ولكنا نقول: الدراهم لا تفك، والمائة لا يجوز أن يكون بمقابلتها أكثر من مائة، فإنه لا يتصور استيفاء جميع الدين منها بحال بخلاف العبد المدفوع، فإنه يجوز أن يكون بمقابلته ألف درهم شراء، فكذلك جنسا بالدين، ويتوهم استيفاء جميع الدين من ماليته بأن تزاد قيمته حتى يشتري بألف حتى إن الحر القاتل لو عزز الدنانير حتى تبلغ قيمة هذه الدنانير ألف درهم، وإن كان المدفوع صحيحا، فذهبت عينه ذهب نصف الدين؛ لأن المدفوع قائم مقام المقتول، ففوات نصفه بذهاب عينه، كفوات نصف المقتول بذهاب عينه.
ولو كانت أمة ففات عتق العبد المرهون فدفعت به فهما جميعا رهن
بألف؛ لأن المدفوع خلف عن الفائت من العين فيتحول إليه ما كان فيها من الدين، وإن ماتت الأمة، فكأن العين فاتت من غير صنع أحد، وكذلك لو قتل هذا العبد الأعور عبد فدفع به كان رهنا مع الأمة أيهما مات فات بخمسمائة، وإن كانت قيمتهما مختلفة؛ لأن المدفوع بالأعور قائم مقامه، فيتحول إليه ما كان في الأعور من الدين، وموته كموت ذلك الأعور، فإن قتل أحدهما صاحبه كان القاتل رهنا بخمسمائة، وإن كان فيه فضل؛ لأنهما بمنزلة العبد الأول المرهون، فإن أحدهما مدفوع بعينه، والآخر بنفسه، وكان الأول فقأ عين نفسه أو قتل نفسه بعد ما فقأت الأمة عينه ودفعت به، فلهذا سقط - بقتل أحدهما صاحبه من الدين - خمسمائة ويجعل كأنه مات، وكذلك لو فقأ أحدهما عين صاحبه ذهب ربع الدين، كما لو ذهبت عينه بغير صنع أحد.
وإذا كان العبد رهنا بألف وقيمته ألف فعليه عبدان يدفعان فهما جميعا: رهن بألف فإن قتل أحدهما صاحبه كان الباقي رهنا بخمسمائة، وإن كانت قيمة كل واحد منهما ألفا أو أكثر بمنزلة ما لو مات أحدهما؛ لأنهما جميعا خلف عن العبد المرهون، وكل واحد منهما مدفوع بنصفه، وكان الأول أتلف نصفه بأن فقأ عين نفسه، وكذلك: إن مات أحدهما أو جنى فدفع فالباقي رهن بنصف المال.