[باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن]
(باب جناية الرهن على الراهن، والمرتهن) (قال - رحمه الله -) : وإذا كانت قيمة العبد ألف درهم، وهو رهن بألف أو أكثر، فجنى على الراهن جناية خطأ في نفس أو دونها فالجناية باطلة، وهو رهن على حاله؛ لأنه بعد عقد الرهن باق على ملك الراهن، وجناية المملوك على المالك فيما يوجب المال يكون هدرا؛ لأنه لو جنى على غيره كان المستحق به ملك المولى وماليته فيه فإذا جنى عليه لا يثبت له الاستحقاق على نفسه بخلاف الجناية الموجبة للقصاص فالمستحق به دمه، والمولى من دمه كأجنبي آخر.
(ألا ترى) : أن إقرار المولى عليه بالجناية الموجبة للقصاص باطل، وبالجناية الموجبة للمال صحيح، وإقراره على نفسه بالجناية الموجبة للمال باطل توضيحه: أن الجناية بعد عقد الرهن على المرهون غير معتبرة لحق المالك، كما قبل الرهن، وإنما يعتبر لحق المرتهن، فقد قررنا هذا في الباب المتقدم وليس في اعتبار جنايته على الراهن منفعة للمرتهن بل فيه ضرر عليه فكان حق المرتهن في هذه الجناية كأنه ليس اعتبار الجناية بالجناية عليه، وكذلك لو كانت هذه الجناية على مملوك الراهن، أو على متاعه فليس في اعتبارها منفعة للمرتهن، ولا يمكن اعتبارها لحق الراهن؛ لأن المستحق به ماليته، فلا يعتبر أصلا.
ولو كان جنى على المرتهن في نفس أو فيما دونهما جناية خطأ فعلى قول أبي حنيفة (- رحمه الله -) هو هدر أيضا.
وعلى قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) هو معتبر فيخاطبان بالدفع أو الفداء بمنزلة ما لو جنى على أجنبي آخر، وجه قولهما: أن المرتهن غير مالك للعين والمستحق بالجناية ملك العبد وإذا كان المرتهن منه كأجنبي آخر يعتبر جنايته عليه كما يعتبر على غيره، وهذا على أصلهما مستقيم فإن عندهما: جناية المغصوب على الغاصب معتبرة، فكذلك جناية المرهون على المرتهن؛ لأن كل واحد منهما ضامن غير مالك ثم في اعتبار هذه الجناية فائدة للمرتهن؛ لأنهما إذا اختارا الدفع تملك المرتهن العين أو من يخلفه إن كان قتل
وإن
كان سقط حقه في الدين، ولكن بضمان الدين ما كان يثبت له ملك العين فربما يكون له في ملك العين غرض صحيح فيستفيد ذلك باعتبار الجناية وربما يكون بقاء الدين مع التزام الفداء أنفع له ففي إثبات الخيار له توفير النظر عليه.
وقد بينا: أن اعتبار الجناية لحق المرتهن صحيح وبه فارق ما لو جنى على مال المرتهن؛ لأنه لا منفعة للمرتهن في اعتبار تلك الجناية فإنه لا يستحق بها الملك ولكن المستحق بالدين مالية العبد فتباع فيه أو يقضيها المولى، وذلك مستحق له بدينه، فلا فائدة في اعتبار جنايته على ماله، فلهذا لا يعتبر وأبو حنيفة (- رحمه الله -) يقول: المرتهن في الرهن إذا كانت قيمته مثل الدين بمنزلة المالك في حكم جنايته
(ألا ترى) : أنه لو جنى على غيره كان الفداء على المرتهن بمنزلة ما لو كان مالكا فكذلك في الجناية عليه يجعل كالمالك فلا تعتبر جنايته عليه وهذا؛ لأن أصل حق المجني عليه في بدل الفائت وهو الأرش إلا أن للمولى أن يخلص نفسه من ذلك بدفع العبد إن شاء ولا يمكن اعتبار جنايته على المرتهن في استحقاق أصل البدل؛ لأنه لو وجب ذلك كان قراره عليه ولا يجب على نفسه أرش الجناية ولا يمكن اعتبار جنايته لمنفعة ثبوت الملك له في العبد فإن ذلك لا يكون إلا باختيار الراهن والراهن لا يختار ذلك خصوصا إذا لم يكن عليه من الفداء شيء فصار هذا وجنايته على مال المرتهن سواء.