[باب زكاة الغنم]
(قال) - رحمه الله تعالى -: الأصل في وجوب الزكاة في الغنم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها» ، وقال - صلى الله عليه وسلم - «لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تيعر يقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا ألا قد بلغت» إذا عرفنا هذا فنقول ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم ليس في الزيادة شيء إلى أربعمائة فبعد ذلك في كل مائة شاة، وقال الحسن بن حي - رحمه الله تعالى - إذا زادت على ثلاثمائة ففيها أربع شياه، وفي أربعمائة خمس شياه. (وحجتنا) حديث أنس - رضي الله عنه - «أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب كتاب الصدقات الذي كتبه له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه وفي أربعين من الغنم شاة وفي مائة وواحدة وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه» ، وقد بينا أن طريق معرفة النصب لا تكون بالرأي والاجتهاد بل بالنص
(قال) ولا تؤخذ الجذعة من الغنم في الصدقة، وإنما يؤخذ الثني فصاعدا والجذعة هي التي تم لها حول واحد وطعنت في الثانية والثني الذي تم له سنتان وطعن في الثالثة وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه لا يؤخذ من المعز إلا الثني فأما من الضأن فتؤخذ الجذعة وهو قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - وهو الذي ذكره الطحاوي في مختصره قال: ولا يؤخذ في زكاة الغنم إلا ما يجزي في الضحايا. وجه تلك الرواية قوله - صلى الله عليه وسلم - «إنما حقنا في الجذعة والثني» ، ولأن الجذعة
من الضأن تجزي في الضحايا وهي أدعى للشروط من الأخذ في الزكاة فجواز التضحية بها يدل على أخذها في الزكاة بطريق الأولى. وجه ظاهر الرواية حديث علي - رضي الله عنه - موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا، ثم ما دون الثني قاصر في نفسه» ، ألا ترى أنه لا يجوز أخذه من المعز ولا يؤخذ في الزكاة إلا البالغ كما لا يؤخذ من المعز ما دون الثني، وكذلك في الضأن وهو القياس في الأضحية أيضا ولكن ترك لنص خاص ورد، وذلك إذا كان سمينا لو اختلط بالثنيات لا يمكن تمييزه قبل التأمل ومثل هذا يقارب الثني فيما هو المقصود بإراقة الدم وهنا ما دون الثني لا يقارب الثني فيما هو المقصود بإراقة الدم من كل وجه، فإن منفعة النسل لا تحصل به
(قال) ويجوز في زكاة الغنم أخذ الذكور والإناث عندنا، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: لا يؤخذ الذكر إلا إذا كان النصاب كله ذكورا؛ لأن منفعة النسل لا تحصل به ويجوز في زكاة الذكور؛ لأن الواجب جزء من النصاب.
(ولنا) قوله - صلى الله عليه وسلم - «في أربعين شاة شاة» واسم الشاة يتناول الذكر والأنثى جميعا بالدليل الموجب فيه
(قال) فإن اختلط المعز بالضأن فلا خلاف أن نصاب البعض يكمل بالبعض، ثم لا يؤخذ إلا الوسط عندنا، وذلك الأدون من الأرفع والأرفع من الأدون ذكره في المنتقى، وكذلك في البقر مع الجواميس وللشافعي فيه قولان في أحدهما يقول يؤخذ من جنس الأغلب منهما؛ لأن المغلوب لا يظهر في مقابلة الغالب وفي القول الآخر تقوم واحدة من الأرفع والأخرى من الأدون، ثم ينظر إلى نصف القيمتين فيؤخذ واحدة بتلك القيمة قال: وهو العدل وبه يتم النظر من الجانبين.