وإذا كان المرتهن اثنين فأراد أحدهما رد الرهن لم يكن له ذلك حتى يجتمعا على الرد؛ لأن حق الحبس لكل واحد منهما ثابت في الجميع ولا ولاية لأحدهما على الآخر في إسقاط حقه، ولأنه لو تمكن من رد نصيبه بطل به الرهن في نصيب الآخر، فإن الشيوع الطارئ، كالشيوع المقارن في ظاهر الرواية ورضاه غير معتبر في إلحاقه بالضرر بالعين، كما لا يعتبر رضا الراهن بذلك في إبطال حق المرتهن، ولو اختلفا في أصل الرهن، فقال أحدهما: لم نرتهن، وقال الآخر: بل قد ارتهنا وأقام البينة، وقال الراهن لم أرهنه لم يكن رهنا حتى يجتمعا على الدعوى، وهو قول أبي يوسف.
وقد بينا هذا الخلاف فيما سبق، وكذلك إن كانا شريكين شركة عنان، أو مفاوضة وليس هذا كالذي كان رهنا فنقضه أحدهما فإن في المتفاوضين يجوز نقض أحدهما على شريكه؛ لأن فيما هو من التجارة كل واحد منهما يقوم مقام شريكه فأما إذا أنكر أحدهما الرهن فقد أكذب شهوده ومع إكذابه يتعذر القضاء بالرهن في نصيبه فيتعذر القضاء به في نصيب الآخر؛ لأجل الشيوع.
ولو كانا شريكي عنان فرهنا جميعا رهنا لم يكن لأحدهما أن ينقضه دون صاحبه؛ لأنهما كالأجنبي في نقض كل واحد منهما الرهن في نصيب صاحبه فإن شركة العنان لا تتضمن إلا الوكالة بالبيع والشراء، وفيما سوى ذلك كل واحد منهما في حق صاحبه ينزل منزلة الأجنبي فإن نقضه، وقبضه، فهلك عنده كان المرتهن ضامنا لحصة الذي لم ينتقض؛ لأنه صار مخالفا برد حصته على الآخر، ويرجع عليهما بماله ويرجع بنصف القيمة التي ضمن على الذي قبض منه الرهن؛ لأن القابض منه لا يرده عليه بمنزلة غاصب الغاصب في حقه، والغاصب الأول إذا ضمن رجع بما ضمن على الغاصب الثاني، فهذا مثله قال عيسى: هذا خطأ، والصواب أن لا يرجع
المرتهن بما ضمن على القابض؛ لأنه هو الذي سلمه إليه مع علمه أنه ليس بمالك له، فهو في حقه كمودع الغاصب، فإذا ملك الغاصب بالضمان كان مسلما ملك نفسه إلى الأجنبي طوعا، وقد هلك في يد القابض من غير فعله فلا ضمان عليه إلا أن يكون ادعى الوكالة من صاحبه، ودفعه المرتهن من غير تصديق، فحينئذ يرجع عليه لأجل الغرور الممكن من جهته بدعواه الوكالة من صاحبه، وقد قيل في تصحيح جواب الكتاب أن حالة الشركة التي بينهما توهم كثيرا من الناس جواز قبض أحدهما له في حقهما، فيقوم ذلك مقام الغرور الذي يمكن بادعاء أحدهما الوكالة، فكما يرجع هناك بما ضمن، فكذلك هنا ولو كان رهنه أحدهما بإذن شريكه ثم نقض الرهن وقبضه، وسلم ذلك المرتهن جاز ذلك؛ لأنه هو الذي رهنه.
(ألا ترى) : أن المستعير للرهن إذا نقض الرهن واسترد العين برضا المرتهن كان جائزا، فكذلك هنا والله أعلم.