[باب رهن أهل الكفر]
(باب رهن أهل الكفر) (قال - رحمه الله -) : الرهن والارتهان جائز بين أهل الذمة فيما يجوز بيعهم فيه بمنزلة الإيفاء والاستيفاء فهو المقصود بالرهن أو بمنزلة سائر المعاملات فالرهن منها، وهم في المعاملات يسوون بنا، فإن رهنه خمرا فصارت خلا فإن كانت قيمته مثل قيمتها يوم ارتهنها فهو رهن على حاله؛ لأن العين باقية في المالية، وما لم يتقوم لم يتغير بتغير هذا الوصف، وضمان الرهن باعتبار المالية، فبتغير الوصف إذا لم يكن بقضاء باقي المالية لا يعتبر، وكذلك لو رهنه عصيرا فصار خمرا؛ لأن العين بكل واحد من الوصفين مال متقوم في حقهم.
ولو رهنه شاة فماتت سقط الدين لفوات المالية في ضمان المرتهن وفيها وفاء بالدين فإن دبغ المرتهن جلدها فهو رهن؛ لأن الجلد بالدبغ صار مالا متقوما وهو مما تناوله الرهن فبقدر ما جنى من المالية يعود من الدين، وهذا بخلاف الشاة المشتراة إذا ماتت قبل القبض فدبغ البائع جلدها فإن سقط شيء من الثمن لا يعود هناك؛ لأن سقوط الثمن بانفساخ البيع، وبه عاد العبد إلى ملك البائع، فالجلد المدبوغ ملك البائع، فلا يعود الملك فيه بعد ما انفسخ فأما سقوط الدين هنا فبطريق الاستيفاء وانتهاء حكم الرهن مع بقاء الدين على ملك الراهن فالجلد المدبوغ يكون ملكا له وقد كان حكم الرهن فيه متقررا بالانتهاء، فلهذا يعود من الدين حصة ما جنى من مالية الجلد فإن كان الدين عشرة دراهم وكانت الشاة تساوي عشرة والجلد يساوي درهما فهو رهن بدرهم، وإن كانت الشاة تساوي عشرين يوم ارتهن، والدين عشرة، وكان الجلد يساوي درهما يومئذ، فالجلد رهن بنصف درهم والحاصل أن انقسام الدين على مالية الجلد واللحم وقت عقد الرهن، وقد علمنا أن بمقابلة كل درهم من الرهن نصف درهم من الدين؛ لأن قيمة الشاة ضعف الدين فتعود مالية الجلد بعود نصف ماليته من الدين، وذلك نصف درهم، فإن كانت الشاة يوم ارتهنت تساوي خمسة والجلد يساوي درهما فقد ذهب من الدين أربعة والجلد رهن بستة لأن الخمسة من الدين كانت باقية، وقد عاد من الساقط بقدر مالية الجلد وهو درهم وكل جزء من الرهن محبوس بجميع الدين؛ فلهذا كان الجلد مرهونا بما بقي من الدين، وهو ستة، وإن هلك هلك
بدرهم.
ولو ارتهن المسلم من مسلم وكافر خمرا فصارت في يده خلا لم يجز الرهن؛ لانعدام المالية والتقوم في الخمر بخمر في حق المسلم وموجب الرهن ثبت بالعقد عند القبض والخمر ليس بمحل لذلك في حق المسلم، فبطل العقد؛ لأنه لم يصادف محله، والعقد الباطل بحدوث الصلاحية في المحل المضاف إليه لا ينقلب صحيحا كما لو اشترى مسلم خمرا فتخللت، أو صيدا قبل الأخذ ثم أخذه البائع، وللراهن أن يأخذ الخل ولا يعطيه أجرا؛ لأن عين ملكه تغير بطبعه من غير أن زاد المرتهن فيه شيئا من ملكه، أو أحدث فيه صنعا والدين عليه كما كان إن كان الراهن مسلما، وإن كان الراهن كافرا، وكانت قيمته - يوم رهنه - والدين سواء فله أن يدع الخل ويبطل الدين؛ لأنه قبض الخمر على وجه الضمان فخمر الكافر يجوز أن تكون مضمونة على المسلم بالقبض وبالتخلل، فإن مقصود المضمون له بصفة الخمرية كانت مقصودة له ولا وجه لإسقاط شيء من الدين باعتباره فكان له أن يجعل العين في حكم المستهلك، ويصير المرتهن مستوفيا دينه بطريق المقاصة قيل: هذا قول محمد كما هو أصله في القلب إذا انكسر أنه تعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك، والأصح أنه قولهم جميعا؛ لأن أبا حنيفة وأبا يوسف (رحمهما الله) هناك في حال الانكسار يوجبان ضمان القيمة؛ لأن تمليك العين بضمان القيمة من الضامن ممكن وهنا ذلك غير ممكن والمضمون بالرهن هو الخمر والمسلم ليس من أهل أن يكتسب بسبب ملك الخمر ببدل فلم يبق إلا أن يكون له أن يدع الخل ويبطل الدين، وهذا بخلاف ما إذا كان المرتهن ذميا؛ لأن هناك العقد صحيح، فباعتبار صحة العقد يكون المضمون هو المالية والمالية لم تتغير بالتخلل وهنا العقد باطل، والمضمون بالقبض هو العين؛ لأن الراهن ما رضي بقبضه إلا باعتبار العقد فبدونه أشبه قبض الغصب.