ولو لم يجحد الراهن، ولكن هلك الرهن في يده أو استحق أو باعه أو أصابه عيب ينقصه فلبائع المتاع أن يأخذ رهنا آخر أو دراهم أو دنانير قيمة ذلك فله ذلك أو يأخذ متاعه؛ لأن قيمة الشيء عند تعذر تسليم عينه يقوم مقام العين فكان منع الراهن القيمة بعد هلاك العين كمنع العين في حال قيامه فلأجله تخير البائع، وإن كان الراهن قد استهلك المبيع أخذ البائع ثمنه حالا أو يعطيه قيمة الرهن: دراهم أو دنانير مكانه رهنا؛ لأنه تعذر استرداد المبيع حين استهلكه المشتري، والثمن حال فيطالبه بالثمن حالا أو يعطيه قيمة الرهن؛ لأن القيمة خلف عن العين عند تعذر تسليم العين، والحاصل أن الراهن إذا أراد أن يعطيه عينا آخر يحتاج فيه إلى رضا البائع، وهو نظير المغصوب بعد ما هلك إذا أراد الغاصب أن يعطيه عينا أخرى يحتاج إلى رضا البائع؛ لأن العين الثانية لا تقوم مقام الأولى إلا بتراضيهما، وإذا أراد أن يعطيه القيمة فالقيمة قائمة مقام العين، فلا حاجة فيه إلى رضا البائع، وهو نظير المغصوب بعد ما هلك إذا أراد الغاصب أن يعطيه عينا أخرى يحتاج إلى رضا المغصوب منه، وإذا أعطاه قيمة المغصوب فليس له أن يأبى ذلك، ويطلبه بشيء آخر.
وإذا ادعى العين الواحدة رجلان كل واحد منهما يقول لذي اليد قد بعتني بألف درهم، وقبضت منك، ويقيم البينة ففي القياس: لا يقضي لواحد منهما بشيء؛ لأنه لو قضى بالبينتين إنما يقضي لكل، واحد منهما بالرهن بنصف، وذلك ينعقد لمكان الشيوع، ولم
يذكر الاستحسان هنا إنما ذكره بعد هذا على ما بينه، وإن أقام أحدهما البينة أنه الأول أو ثبتت بينة كل واحد منهما فهو رهن لأولهما، وقتا؛ لأنه أثبت حقه بعقد تام في وقت لا ينازعه فيه صاحبه، وبثبوت حقه في ذلك الوقت يمنع ثبوت حق الثاني بعده ما لم يسقط حق الأول بانفكاك، وإن كان في يد أحدهما فهو أولى به؛ لأن تمكنه من القبض دليل سبق عقده، ولأن الآخر يحتاج إلى إثبات استحقاق اليد عليه، وليس في بينته ما يوجب ذلك لجواز أن يكون عقد ذي اليد سابقا.
وذو اليد لا يحتاج إلى إثبات استحقاق اليد على صاحبه؛ لأن ذلك ثابت له بظاهر يده فكان ذو اليد أولى إلا أن يقيم الآخر بينة أنه الأول فحينئذ شهوده صرحوا بسبق تاريخ عقده، وبما يوجب استحقاق اليد له على ذي اليد، والتاريخ المنصوص عليه يترجح على التاريخ المدلول عليه فإن كانت يدهما جميعا فإن علم الأول منهما فهو له، وإن لم تعلم الأولى لم يكن رهنا لواحد منهما في القياس وبه يأخذ، وفي الاستحسان: لكل واحد منهما نصفه رهنا بنصف حقه؛ لأن التعارض لما وقع بين البينتين، والعمل بهما ممكن، وجب العمل بهما بحسب الإمكان.
(ألا ترى) أن في البيع عند التعارض يعمل بالبيعين جميعا بحسب الإمكان، ويجعل كأنه باع منهما جميعا، فكذلك في الرهن يجعل كأنه رهن منهما جميعا، ورهن العين من رجلين صحيح على أن يكون مضمونا بدين كل واحد منهما، ووجه القياس أن عند التعارض، والتساوي إنما يقضى لكل واحد منهما بالنصف، كما في البيع، وذلك غير ممكن هنا لأجل الشيوع.
وقد بينا: أن العين في حكم الرهن بمنزلة المرأة في حكم النكاح لا يحتمل التجزؤ، وعند استواء البينتين في دعوى النكاح على امرأة واحدة لا يقضى بشيء فهذا مثله