[باب الشهادة في الرهن]
قال (- رحمه الله -) : وإذا ادعى المرتهن الرهن، وقد قبضه، وأنكره الراهن؛ فأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه رهنه بمائة، والآخر أنه رهنه بمائتين، فشهادتهما باطلة عند أبي حنيفة لاختلاف الشاهدين في المشهود به من المال لفظا ومعنى، فالمائة غير المائتين، وبدون ثبوت الدين لا يثبت الرهن، وعندهما يثبت المائة إذا كان المدعي يدعي المائتين، فتقبل شهادتهما، ويقضى الرهن بالمائة فإن شهد أحدهما بمائة، والآخر بمائة وخمسين، والمرتهن يدعي مائة وخمسين فالرهن بمائة درهم لاتفاق الشاهدين على المائة لفظا، ومعنى، والخمسون عطف على المائة في شهادة أحدهما، ولو ادعى المرتهن مائة بطلت شهادتهما لإكذاب المدعي أحد الشاهدين، وهذا بخلاف البيع فالثمن هناك يجب بالعقد، والعقد بمائة غير العقد بمائة وخمسين، فلا يمكن القاضي من القضاء بواحد من العقدين، وبدون السبب لا يجب المال، وهنا الدين كان واجبا قبل عقد الرهن إلا أن يكون، وجوبه بالرهن، فاختلاف الشاهدين في مقداره لا يمنع القاضي من القضاء بما اتفق عليه لفظا ومعنى عند أبي حنيفة أو معنى عندهما، ولو شهد أحدهما بدنانير، والآخر بدراهم كانت شهادتهما باطلة لاختلافهما في جنس المشهود به من الدين، فلا بد من أن يدعي أحد المالين، فيكون مكذبا شاهده الآخر.
ولو ادعى الراهن أنه رهنه بمائة وخمسين، وهي قيمته، وشهد له بذلك شاهد، وشهد آخر على مائة، وقال: المرتهن لي عليه خمسون ومائة، وهذا رهن بمائة منها فالقول قول المرتهن؛ لأن المنازعة بينهما في مقدار ما ثبت من يد الاستيفاء للمرتهن بقبض الرهن، فيكون ذلك بمنزلة اختلافهما فيما استوفى من الدين، فالراهن يدعي زيادة في ذلك، والمرتهن ينكر فالقول قول المرتهن، ولأنه لو أنكر رهن العين بشيء من الدين كان القول قوله؛ لأن الرهن لا يتعلق به اللزوم في حق المرتهن، فكذلك إذا أنكر الرهن ببعض المال فإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى، فالبينة بينة الراهن لحاجته إليها، وإثباته الزيادة فيما ثبتت فيه يد الاستيفاء.
وإذا اختلف الراهن، والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول قول المرتهن؛ لأنه بهلاك الرهن يصير المرتهن مستوفيا بقدر قيمته فحاصل اختلافهما في مقدار
ما صار مستوفيا، فالراهن يدعي الزيادة، والمرتهن ينكر فالقول قول المرتهن مع يمينه والبينة بينة الراهن لإثباته الزيادة بها، وكذلك لو كانا ثوبين فهلك أحدهما ثم اختلفا في قيمة الهلاك فحاصل الخلاف بينهما فيما صار المرتهن مستوفيا بهلاك الثوب الذي هلك عنده.
وإذا رهن عبدا بألف درهم ثمن متاع باعه إياه فيقبض المتاع إلى أن يدفع إليه الرهن، وجحد الراهن، فأقام المرتهن بينة أنه باعه على أن يرهنه ذلك العبد فأبى الآخر من دفع العبد؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، ولو عاينا البيع بشرط الرهن لم يجبر الراهن على التسليم؛ لأن الرهن لا يتم إلا بالقبض، ولا يكون مرهونا غير مقبوض، ولكن البائع بالخيار إن شاء أخذ متاعه إلا أن يعطيه الآخر العبد رهنا أو يعطيه مكانه رهنا آخر برضاه؛ لأنه تغير عليه شرط عقده حين لم يعطه ذلك العبد رهنا، فثبت له الخيار بين فسخ العقد، وإمضائه إلا أن يعطيه ذلك العبد رهنا فحينئذ قد وفى له بالشروط، وإن أراد أن يعطيه مكانه رهنا آخر يحتاج إلى رضاه به؛ لأنه إنما رضي بالأول دون الثاني فالثاني لا يقوم مقام الأول إلا برضاهما.