وأما إذا كانت قيمة القلب أقل من وزنه فهلك فعند أبي حنيفة (- رحمه الله -) يصير المرتهن مستوفيا دينه، وعلى قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن قيمته من خلاف جنسه كي لا يؤدي إلى الربا، ولا يسقط شيء من الدين؛ لأنه لا يمكن أن يجعل مستوفيا قدر قيمته من الدين، فإن استيفاء العشرة بثمانية ربا، ولا يمكن أن يجعل مستوفيا لجميع دينه باعتبار الوزن؛ لأن فيه اعتبار حق المرتهن في الجودة، وكما يجب مراعاة حقه في الوزن يجب مراعاة حقه في الجودة، ألا ترى أن الراهن، ولو أراد قضاء دينه بما هو دون حقه في الجودة لا يملك ذلك بغير رضا المرتهن فإذا تعذر جعله مستوفيا، يجعل كالمقبوض بغير إذن المالك، فيكون مضمونا بالقيمة على القابض إذا هلك وأبو حنيفة يقول: ضمان الرهن ضمان استيفاء، والاستيفاء يكون بالوزن، وفي القلب وفاء بالدين، فيجعل مستوفيا كمال حقه في معنى: أنه لما قبض الرهن مع علمه بهلاك الرهن يصير مستوفيا دينه باعتبار الوزن، فكأنه رضي بدون حقه في الجودة، وهذه المسألة نظير مسألة (الجامع الصغير) إذا كان له على غيره عشرة جياد وستوق، فهلك في يده ثم علم أن المستوفى كان زيوفا فعند أبي حنيفة (- رحمه الله -) يسقط حقه، وعند أبي يوسف (- رحمه الله -) نضمنه مثل المقبوض، ويرجع بحقه.
ذكر قول محمد في تلك المسألة، كقول أبي حنيفة قال: عيسى، وهو قوله الأول، أما قول الآخر فكقول أبي يوسف (- رحمه الله -) على قياس ما ذكره في (كتاب الرهن) إذ لا فرق بين النصيبين فإن الرهن مقبوض فيكون بمنزلة المقبوض بحقيقة الاستيفاء، وهناك المستوفى إذا تعذر رده للهلاك سقط حقه، ولا يرجع بشيء عند أبي حنيفة لمكان الجودة، فكذلك في الرهن - وعندهما - هناك يضمن مثل المستوفي، ومقام رد المثل مقام رد العين لمراعاة حقه في الجودة، فكذلك في الرهن،
فإن قيل: كيف يستقيم هذا البناء، وهناك عند القبض لو كان عالما بصفة المستوفى سقط حقه عندهم جميعا، وهنا عند قبض الرهن هو عالم برداءة المقبوض؟ قلنا: نعم ولكن عند قبض الرهن ما كان يعلم أنه يهلك في يده فيصير مستوفيا به حقه، وإنما يتم الاستيفاء هنا عند هلاك الرهن فبمجرد قبض الرهن لا يتم رضاه بسقوط حقه عند الجودة وعندهما بمنزلة ما لو قبضه لاستيفاء حقين، ولا يعلم أنه دون حقه في الجودة، ولو انكسر القلب هنا ضمنه المرتهن قيمته من خلاف جنسه، أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف (رحمهما الله) فظاهر، وعند محمد حالة الانكسار معتبرة بحالة الهلاك، وفي حالة الهلاك عنده في هذا الفصل: القلب مضمون بالقيمة دون الدين، فكذلك عند الانكسار، وإنما يضمنه قيمته من خلاف جنسه للتحرز عن الربا.
وأما إذا كانت قيمته اثني عشر، فإنه إن هلك القلب سقط الدين عندهم جميعا؛ لأن في الوزن وفاء بالدين، وفي القيمة كذلك، وزيادة القيمة على الدين كزيادة الوزن فيلغى؛ فتكون تلك الزيادة أمانة، ويصير مستوفيا كمال حقه بهلاك الرهن.
وذكر ابن سماعة: أن في قياس قول أبي يوسف يضمنه المرتهن قيمة خمسة أسداس القلب من خلاف جنسه، ولا يسقط شيء من الدين؛ لأنه لا يمكن أن يجعل مستوفيا دينه بجميع القلب، فإن من أصله: أن الجودة لا تفصل عن الأصل في حكم الضمان، وفي هذا إبطال حق الراهن عن الجودة، فكما يراعى حق المرتهن في الجودة، فكذلك يراعى حق الراهن، ولا يمكن أن يجعل مستوفيا دينه بما يساوي عشرة من القلب، وهو خمسة أسداسه؛ لأن وزن ذلك ثمانية وثلث، واستيفاء العشرة بثمانية وثلث يكون ربا، فإذا تغير الاستيفاء قلنا: يضمن خمسة أسداس القلب من خلاف جنسه، ويكون مرهونا بالدين، ولكن الأول أصح لما بينا: أن زيادة الجودة لا تكون أعلى من زيادة الوزن، والمرتهن آمن في تلك الزيادة، فهلاكها في يده كهلاكها في يد الراهن.