ولو ارتهن أرضا ليس فيها نخل فنبت فيها نخل، وقيمة الأرض مثل الدين، وقيمة النخل كذلك فما رهن بالمال - وإن ذهب النخيل - لم يسقط من الدين شيء؛ لأنها زيادة حدثت بعد تمام الرهن، ولم يضر مقصوده بالتناول حين هلكت قبل الفكاك، فلا يسقط بهلاكها شيء من الدين كالولد.
ولو ارتهن أرضا وكرما وقيمته، والدين سواء، ثم أثمر ثمرا كثيرا، يكون مثل قيمته، ثم ذهب الشجر، وسلم الثمر، وقيمة الشجر، والأرض سواء فإنه يذهب ثلث الثمن لما بينا: أن الثمار زيادة في الشجر، والأرض جميعا؛ لأن الشجر تبع للأرض، ولا تبع للتبع فانقسم الدين على قيمة الثلاثة سواء، فيذهب الشجر بثلث الدين، فإن ذهب الثمر بعد ذلك ذهب أيضا سدس جميع المال، وليس المراد أنه بذهاب الثمر سقط شيء من الدين؛ لأن الثمار زيادة حادثة بعد تمام الرهن، وفاتت من غير صنع أحد، فكيف يسقط بهلاكها شيء من الدين؟ ، ولكن الثمار صارت كأن لم تكن، فتبين: أن الدين انقسم على قيمة الأرض، وقيمة الأشجار نصفين، وأنه بذهاب الأشجار سقط نصفه، وبقيت الأرض رهنا بنصف الدين.
وإذا ساق المرتهن دابة الرهن، أو قادها فأصابت إنسانا بيدها أو وطئته برجلها فهو على القائد، والسائق؛ لأن القائد، والسائق متلف بطريق السبب، فيكون ضامنا - مالكا كان أو غير مالك - ولا يلحق الدابة، ولا الراهن من ذلك شيء؛ لانعدام سبب الإتلاف
من الراهن، وكون فعل الدابة هدرا شرعا.
وإذا ارتهن ثوبا يساوي خمسة دراهم، ومثقال ذهب يساوي عشرة دراهم بخمسة، فهلك الذهب، ولبس الثوب حتى تخرق، أو بدأ بالثوب فلبسه قبل هلاك الذهب فقد سقط ثلثا الدين بهلاك الذهب؛ لأن الدين انقسم على قيمة الذهب، وقيمة الثوب، وحصة الذهب ثلثا الخمسة، فذهب ذلك بهلاك الذهب، ويضمن قيمة الثوب؛ لأنه باللبس - حتى تخرق - صار غاصبا متلفا، فيضمن قيمته، يحسب له من ذلك ما كان منه، وذلك ثلث الخمسة بطريق المقاصة، ويؤدي ما زاد على ذلك إلى صاحب الثوب.
ولو ارتهن عمامة تساوي نصف درهم، ودرهم فضة بدرهم، فهلكت الفضة، ولبس العمامة حتى تخرقت فإن الفضة تذهب بثلثي دينه؛ لأن حصتها من الدين الثلثان، ويضمن قيمة العمامة بالإتلاف يحسب له منها ثلث الدرهم: حصة ما كان فيها من الدين، ويؤدي ما بقي.
قال (- رحمه الله -) : كان شيخنا الإمام (- رحمه الله -) يقول: هذه من أعجب المسائل في الوضع فمن عادة محمد (- رحمه الله -) : أنه يرفع - فيما يذكر منه - قيمة الأشياء حتى يذكر ثوبا يساوي ألفا، وجارية تساوي عشرين ألفا، وهنا قال: عمامة تساوي نصف درهم، ولو كانت هذه العمامة خيشا لكانت قيمتها أكثر من هذا، وقد كان صحيحا؛ لأنه قال: لبس العمامة حتى تخرقت، فلا تأويل لهذا سوى أنه أراد بهذا تطييب قلوب طلبة العلم؛ لأن يثاب - بما منهم يكون - خلقة فيعملون إذا نظروا إلى هذه المسألة أنه قد يكون في الناس من يكون ثوبه دون ثيابهم، فيكون في ذلك بعض التسلي لهم.
ولا يجوز ارتهان الخمر والخنزير فيما بين المسلم، والذمي؛ لأنه ليس بمال متقوم في حق المسلم منهما فإن هلك عند المرتهن ذهب بما فيه - إن كان الراهن كافرا - لأن خمر الذمي يكون مضمونا على المسلم بالقبض، كما في الغصب، وضمان الرهن ضمان القبض، وإن كان الراهن مسلما، ذهب بغير شيء؛ لأن خمر المسلم لا يكون مضمونا على الذمي بالقبض كما في حال الغصب، والإتلاف، والله أعلم.