وعن أبي يوسف أنه ليس عليه رد شيء؛ لأنهما تصادقا على انتفاء الدين عند هلاك الرهن، وتصادقهما حجة في حقهما، والاستيفاء بدون الدين لا يتصور، وكذلك لو أخذه منه على أن يقرضه ألفا؛ لأن الدين الموعود بمنزلة الدين المستحق في انعقاد ضمان الرهن به، كما أن المقبوض على سوم الشراء كالمقبوض على حقيقة السوم في حكم الضمان، فهلاك الرهن يصير مستوفيا فيجعل في الحكم كأنه استوفاه حقيقة فيلزمه رده أو رد هذا إيضاحا للأول، فإن كون الدين، واجبا ظاهرا عند هلاك الرهن أقوى من الدين الموعود فإذا كان الرهن يهلك مضمونا بالدين الموعود ففيما كان واجبا ظاهرا أولى، ولو أحال الراهن المرتهن على رجل بالمال ثم مات العبد قبل أن يرده فهو بما فيه لما بينا أن ضمان الرهن باق بعد الحوالة فيتم الاستيفاء بهلاك الرهن؛ فيجعل هذا بمنزلة ما لو استوفى الطالب الدين من المحيل، وذلك مبطل للحوالة فهذا مثله، وكذلك لو أعطاه رهنا مكان الرهن الأول ثم هلك الأول قبل أن يرده فهو رهن بالمال لبقاء القبض والدين بعد تسليم العين الثاني إليه، وإذا تم الاستيفاء بهلاك الرهن الأول بطل الرهن الثاني، ولو هلك الثاني قبل هلاك الأول أو بعده فهو مؤتمن فيه؛ لأنه لم يوجد منهما مرهونا مضمونا بالدين فمن ضرورة بقاء الدين في الرهن الأول إبقاء ضمان الدين عن الثاني، وإنما بقي مقبوضا بإذن المالك فيكون القابض أمينا فيه إذا هلك، وكذلك لو ناقضه الراهن فقبل أن يرده هلك فهو هالك بالمال لبقاء القبض والدين، وهذا لأن فسخ العقد معتبر بأصل العقد فكما أن ضمان الرهن لا يثبت بالعقد قبل القبض فكذلك لا يسقط بالفسخ قبل الرد
وإذا زاد الرهن دراهم من المرتهن، وجعلها في الرهن فإنه لا يكون في الرهن، وهما فصلان أحدهما: الزيادة، وصورته إذا رهنه ثوبا بعشرة يساوي عشرة، ثم زاد الراهن المرتهن ثوبا آخر ليكون مرهونا مع الأول بالعشرة ففي القياس: لا تصح هذه الزيادة، وهو قول زفر (- رحمه الله -) ؛ لأنه لا بد من أن يجعل بعض الدين بمقابلة الزيادة ليكون مضمونا به، وذلك متعذر مع بقاء حكم الرهن في
الثوب الأول؛ لبقاء القبض فهو نظير ما لو ناقصه الرهن أو تبادلا رهنا برهن، على ما بينا: وهذا في الحقيقة بناء على أصل زفر (- رحمه الله -) : أن الزيادة في الثمن، والبيع لا يثبت ملحقه بأصل العقد، وقد بينا في البيوع، وفي الاستحسان، وهو قول علمائنا الثلاثة (رحمهم الله تعالى) وتثبت الزيادة في الرهن في حكم الدين؛ لأن تراضيهما على الزيادة بعد العقد بمنزلة تراضيهما عليه عند العقد، ولو رهنه في الابتداء يومين بالعشرة جاز الرهن، وانقسم الدين على قيمته، فكذلك هنا يقسم الدين على قيمة الأصل، وقت العقد، وعلى قيمة الزيادة وقت القبض، وهذا بخلاف ما إذا تبادلا رهنا برهن، فلم يوجد هناك اقتراض منهما على ثبوت حكم الرهن فيهما جميعا.
توضيحه: أنه بالناس حاجة إلى تصحيح هذه الزيادة، وربما نطق المرتهن بالابتداء أنه في الرهن، وفاء بدينه ثم ثبت له خلاف ذلك فلا يرضى برهن، لا وفاء فيه فيحتاج الراهن برد عين آخر ليطمئن قلبه، والزيادة في الرهن تجوز إن ثبت حكما فإن المرهونة إذا ولدت يكون الولد زيادة تثبت في الرهن حكما فيجوز إثباته أيضا فصلا، والفصل الثاني في الزيادة بالدين: أن المرتهن إذا زاد الراهن عشرة أخرى ليكون الرهن عنده رهنا بهما جميعا فهذه الزيادة لا تثبت في حكم الرهن في القياس وهو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر (- رحمهم الله -) وفي الاستحسان تثبت وهو قول أبي يوسف (- رحمه الله -) وأوجهه قول أبي يوسف أن الدين مع الرهن يتحاذيان محاذاة المبيع مع الثمن حتى يكون المرهون محبوسا بالدين مضمونا به كالمبيع بالثمن عن الزيادة في الرهن يجعل ملحقه بأصل العقد، فكذلك الزيادة في الدين، كما في البيع فإن الزيادة في الثمن، والمبيع ثبتت على سبيل الالتحاق بأصل العقد، وهنا مثله.