ولو ارتهن المرأة رهنا بصداقها، وهو مسمى، وقيمته مثله ثم أبرأته أو، وهبته له، ولم يقبضه حتى هلك عندها فلا ضمان عليها في الاستحسان، وكذلك لو اختلست منه قبل أن يدخل بها ثم لم يقبضه حتى مات؛ لأن مقصود الزوج هو براءة ذمته عن الصداق بالخلع من غير أن يلزمه شيء آخر، وقد حصل، وكذلك لو طلقها قبل أن يدخل بها، وقد أبرأته عن الصداق، ولو لم تبرئه من الصداق قبل الطلاق، ولكن أبرأته من حقها قبل الطلاق، أو لم تبرئه حتى هلك فلا ضمان عليها فيه أما إذا أبرأته فلحصول مقصود الزوج، وإذا لم تبرئه فقد حصل مقصود الزوج في النصف بالطلاق قبل الدخول، وإنما بقي ضمان الرهن في النصف الذي هو حقها فبهلاك الرهن يصير مستوفيا ذلك القدر خاصة فلهذا لا يلزمها رد شيء، ولو تزوجها على غير مهر مسمى، وأعطاها بمهر المثل رهنا فمهر المثل في نكاح لا تسمية فيه بمنزلة المسمى في النكاح الذي فيه تسمية، فإن طلقها قبل الدخول بها سقط جميع مهر المثل، ولها المتعة ثم في القياس ليس لها أن تحبس الرهن بالمتعة، وهو قول محمد، والآخر، وهو قول أبي حنيفة (رحمهما الله) ، وفي الاستحسان لها أن تحبس الرهن بالمتعة، وهو قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد (رحمهما الله) .
وقد بينا في كتاب النكاح: أن عند محمد: المتعة في حكم جزء من مهر المثل بمنزلة نصف مهر المسمى أو هو خلف عنه، والرهن بالشيء يكون رهنا بخلفه على ما بينه في السلم وأبو يوسف يقول: المتعة دين حادث ليس بجزء من مهر المثل؛ لأنه ثياب، ومهر المثل دراهم، ولا هو خلف عن مهر المثل؛ لأن كل واحد منهما يجب باعتبار ملك البضع في حال فلا يكون أحدهما خلفا عن الآخر، وكيف يكون خلفا، ولا تجب المتعة إلا بعد سقوط مهر المثل بالطلاق قبل الدخول فإذا لم يكن الرهن بمهر المثل رهنا بالمتعة عند أبي يوسف قلنا: إن هلك الرهن قبل أن يمنع لا ضمان عليها فيه لحصول مقصود الزوج، وهو سقوط مهر المثل عنه بالطلاق، وإن منعته ما هي ضامنة قيمته، وعند محمد لها أن تمنع فبالهلاك تصير مستوفية مقدار المتعة، ولا ضمان عليها فيما زاد على ذلك لحصول مقصود الزوج.
وإذا أسلم الرجل خمسمائة درهم إلى رجل في طعام مسمى فارتهن منه عبدا يساوي ذلك الطعام ثم صالحه على رأس
ماله ففي القياس له أن يقبض العبد، ولا يكون للمرتهن أن يحبس الرهن برأس المال؛ لأن العبد كان مرهونا بالمسلم فيه، وقد سقط لا إلى بدل، ورأس المال دين آخر واجب بسبب آخر، وهو القرض فلا يكون العبد مرهونا به، كما لو كان له على غيره دراهم، ودنانير فرهنه بالدنانير رهنا ثم أبرأه المرتهن عن الدنانير لا يكون له أن يحبس الرهن بالدراهم، وفي الاستحسان له أن يحبس الرهن حتى يستوفي رأس المال؛ لأنه ارتهن بحقه الواجب بسبب العقد الذي جرى بينهما، وحقه في المسلم فيه عند قيام العقد، وحقه في رأس المال عند فسخ العقد، فيكون له أن يحبس الرهن بكل واحد منهما كمن ارتهن بالمغصوب به فهلك المغصوب كان له أن يحبس الرهن حتى يستوفي قيمته؛ لأن الواجب بالغصب استرداد العين عند قيامه، والقيمة عند هلاكه، وهذا؛ لأن المسلم فيه مع رأس المال أحدهما بدل عن الآخر ولهذا لا يجوز الاستبدال بالمسلم فيه قبل الإقالة، والرهن بالشيء يكون رهنا ببدله؛ لأن البدل يقوم مقام الأصل، وحكمه حكم الأصل فإن هلك العبد في يده من غير أن يمنعه فعلى المرتهن أن يعطي مثل الطعام الذي كان على المسلم إليه، ويأخذ رأس ماله؛ لأنه بقبض الرهن صارت ماليته مضمونة بطعام السلم، وقد بقي حكم الرهن إلى أن هلك فصار بهلاك الرهن مستوفيا طعام السلم، ولو استوفاه حقيقة قبل الإقالة ثم تقايلا أو بعد الإقالة لزمه رد المستوفى، واسترداد رأس المال فكذلك هناك.