وإذا كان الرهن أرض خراج أو عشر، فأخذ السلطان الخراج أو العشر من الثمرة كان للعدل أن يبيع ما بقي مع الأرض الرهن لما بينا: أن حكم الرهن يثبت في الزيادة المولدة من العين، ولا يسقط باعتبار ما أخذ السلطان من ذلك شيء من الدين؛ لأن ذلك مستحق على الرهن، ولأن ذلك الجزء كالتاوي بغير صنع المرتهن، ولو هلك الكل بغير صنعه لم يسقط شيء من دينه فإن قيل: كيف يأخذ السلطان الخراج من الثمرة، والخراج في ذمة الراهن؟ قلنا: قد قيل أن المراد خراج المقاسمة وهو جزء من الخارج كالعشر، وإن كان المراد خراج الوظيفة فله تعلق بالخراج بدليل أنه لو امتنع من أداء الخراج يبيعه الإمام بطريق الاجتهاد، وإذا أخذ السلطان الخراج أو العشر من الراهن لم يكن للراهن أن يرجع بشيء من الثمرة، وهو كله رهن يبيعه العدل، ويوفيه المرتهن، ولا شك أن للسلطان أن يأخذ منه الخراج، وكذلك العشر عند حاجة مصارف العشر، وللسلطان أن يأخذ العشر من مالك الثمرة بعد إدراك الغلة، وهذا؛ لأنه يطالبه بالأداء، وله أن يؤدي من أي موضع شاء فإذا كان هو الذي رهن العين، وتعذر عليه أداء العشر أخذه من غير الثمرة لزمه الأداء من محل آخر، فإذا أخذ منه بقيت الثمار مملوكة للراهن محبوسة عند المرتهن بحقه، وللعدل أن يبيع الكل، كما بينا، ولا يكون للراهن أن يرجع بشيء من الثمرة ما لم يقض الدين؛ لأنه بتصرفه قصر يد نفسه عن الثمرة ما لم يؤد الدين، وقد كانت الثمرة مشغولة بالعشر والخراج، فإذا زال ذلك بأدائه من محل آخر بقي حكم الرهن فيه على حاله.
قال: ولو كان الرهن إبلا أو بقرا أو غنما سائمة لم يكن فيها زكاة؛ لأن على صاحبها من الدين ما يستغرق رقابها، ووجوب الزكاة من المال النامي باعتبار عناء المالك قال: - صلى الله عليه وسلم - «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» ، وبالدين المستغرق ينعدم الغناء، والسبب إذا وجب الحكم بواسطة لم يثبت الحكم بدون تلك الواسطة كشراء القريب يوجب العتق بواسطة الملك فإذا اشتراه لغيره لا يكون إعتاقا لانعدام الواسطة.
وإن كان العدل هو الراهن فإن كان المرتهن لم يقبض من يد الراهن فليس برهن؛ لأن تمام الرهن بالقبض، ويد المالك في ماله لا تكون نائبة عن الغير فلا يصير المرتهن قابضا بيد الراهن، وإن كان المرتهن قبضه، وجعل الراهن مسلطا على بيعه فهو رهن، وبيع الراهن فيه جائز؛ لأن العين ملكه، وهو مشغول بحق المرتهن فإذا رضي صاحب الحق بالبيع نفذ بيع المالك فيه.
وإذا ارتهن
الرجل دارا أو سلط الراهن رجلا على بيعها، ودفع الثمن إلى المرتهن، ولم يقبضها المرتهن حتى حل المال لم يكن رهنا؛ لانعدام القبض المتمم له، وإن باع العدل الدار جاز بيعه بالوكالة لا بالرهن؛ لأن العدل وكيل بالبيع، وبقاء يد المالك في العين لا يمنع صحة الوكالة بالبيع، وكذلك التبعيض في الخادم، والدار؛ لأن الشيوع، وإن كان يمنع موجب الرهن فلا ينافي موجب الوكالة، وأحد الحكمين ينفصل عن الآخر فالرهن، وإن لم يصح لعدم القيمة فالتوكيل بالبيع صحيح، وإذا باع العدل ذلك دفع الثمن إلى الراهن دون المرتهن؛ لأن العين ملك الراهن، ولم يثبت فيه حق المرتهن حين لم يصح الرهن فلهذا يدفع الثمن إلى الرهن ثم يقضي للمرتهن على الراهن بحقه، وإن دفع العدل المال إلى المرتهن لم يضمن؛ لأن الدفع إليه حصل بأمر المالك، وإن نهاه عن البيع لم يجز بيعه بعد ذلك، وكذلك إن مات الراهن لم يكن للعدل أن يبيعه بعد موته؛ لأن نفوذ بيعه بالوكالة دون الرهن، والوكالة تبطل بالعزل، وموت الموكل، والمرتهن أسوة الغرماء فيه؛ لأن اختصاصه به يكون باعتبار الرهن فإذا لم يتم الرهن كان أسوة الغرماء.