وإذا باع العدل الرهن ثم، وهب الثمن للمشتري قبل أن يقبضه جاز، وهو قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وهو خاصة له، ولا يجوز في قول أبي يوسف (- رحمه الله -) بمنزلة الوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري من الثمن، ولو قال قد قبضته فهلك عندي كان مصدقا في ذلك، وكان من المال المرتهن؛ لأنه يملك القبض بحكم العقد فيملك الإقرار بالقبض، وما ظهر بإقراره كالمعاين، ولو قبض الثمن، وهلك في يده كان من مال المرتهن؛ لأن حكم المرتهن تحول إلى الثمن فهلاكه في يده كهلاك العين، وكذلك لو قال: قد دفعته إلى المرتهن، فهو مصدق مع يمينه، ولا تقول بإقرار العدل يثبت وصول الثمن إلى المرتهن؛ لأن القول قول الابن في براءة نفسه لا في وصول المال إلى القريب، كما لو أمر المودع أن يقضي الوديعة دينه وقال: قد فعلت، ولكنه يسقط حق المرتهن؛ لأن حكم الرهن تحول إلى الثمن، وقد توى بعد إقرار العدل بما قال فكأنه هلك في يده
ولو قبض الثمن ثم، وهبه كله أو بعضه لم يجز؛ لأن المقبوض بحكم ملك الراهن مشغول بملك المرتهن فتصرف العدل فيه بطريق التبرع باطل، ولو قال: حططت عنك من الثمن كذا أو قال: قد وهبت لك من الثمن كذا، وكذا فذلك جائز، في قول أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله) ؛ لأن الحط يلتحق بأصل العقد، ولو حط قبل القبض جاز عليه، وصار ضامنا فكذلك إذا، حط بعد القبض يجوز عليه، وتبين أن قبض ذلك القدر بغير حق فعليه أن يغرم مثله للمشتري من ماله، والمقبوض سالم للمرتهن؛ لأن تصرفه صحيح في حق نفسه لا في حق المرتهن، وهذا بخلاف ما إذا أضاف الهبة إلى المقبوض؛ لأن المقبوض حق غيره فلا تصح هبته فهاهنا أضاف الهبة إلى الثمن، والثمن بالعقد يجب للوكيل،
ولهذا لو وهبه قبل القبض جاز ذلك في حقه، وهذا؛ لأن القبض يقرر الثمن؛ لأن المقصود يحصل بالقبض وبحصول المقصود ينتهي حكم الشيء، ويتقرر مكان إضافة الهبة إلى الثمن بعد القبض كإضافته إليه قبل القبض فيصح ذلك في حقه
وإذا باع العدل الرهن وأقر الراهن، والمرتهن بالبيع فقال: بعته بمائة درهم، والدين مائة وأعطيتكها وقال المرتهن: بعته بخمسين وأعطيتكها فالقول قول المرتهن مع يمينه؛ لأن العين خرجت من الرهن بالبيع باتفاقهم جميعا مع الاختلاف منهما في مقدار ما قبض المرتهن من حقه، وهو منكر للزيادة فالقول قوله، وهذا بخلاف ما إذا قال الراهن: لم يبعه وقال العدل: بعته بخمسين، وصدقه المرتهن؛ لأن العين في الحال هالكة، وذلك مسقط لجميع الدين عن الراهن باعتبار أن في قيمته وفاء بالدين وقت القبض، والمرتهن مع العدل يدعيان خروج العين عن الرهن، والراهن منكر لذلك، فالقول قوله مع يمينه فأما هنا فقد اتفقا على خروج العين عن الرهن بالبيع، وإنما اختلفا في مقدار ما قبض المرتهن من دينه، وكذلك لو كان توى الثمن على المشتري ثم اختلفا في مقداره؛ لأن العين لما خرجت من الرهن باتفاقهما، وإنما يحول حكم الرهن إلى الثمن بقدر الثمن، واختلافهما في مقداره كاختلافهما في مقدار قيمة الرهن حين قبضه المرتهن، والقول في ذلك قول المرتهن لإنكاره الزيادة، وإن أقاما جميعا البينة بينة العدل، والراهن؛ لأنهما شيئان الزيادة فيما استوفاه المرتهن، والمثبت للزيادة من الشيئين أولى