ولما كان مراد الضمان على الراهن كان الملك في المضمون له، والعدل وكيله بالبيع، فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة فإن كان قد قضاه المرتهن فالعدل بالخيار، وإن شاء باع الرهن بذلك، وسلم للمرتهن ما اقتضاه؛ لأنه في قضاء الدين كان عاملا للراهن بأمره فكان الراهن فعل ذلك لنفسه فله أن يرجع على الراهن بجميع ما ضمن من القيمة، وإذا فعل ذلك سلم المقبوض للمرتهن؛ لأنه بدل ملك الراهن قضى به دينه وإن شاء ضمنه المرتهن؛ لأن حقه ثابت في ذلك الثمن بدليل أنه لو لم يكن سلمه إلى المرتهن كان له أن يأخذه بحقه بعد التسليم، وله أن يسترده منه أيضا، ولا يضمنه المرتهن إلا بقدر ما قبضه؛ لأن وجوب الضمان عليه باعتبار القبض، وإن كان في القيمة فضل رجع بالفضل على الراهن كما لو كان الراهن هو الذي قضى بالثمن.
توضيحه: أن العدل عامل للراهن بأمره، ولكن في عمله منفعة للمرتهن من حيث إنه يصل إليه بحق إلا أن منفعته بقدر دينه، فيثبت له بالخيار، وإن شاء ضمن الراهن جميع القيمة؛ لأنه كان عاملا له، وإن شاء ضمن المرتهن بقدر ما قبض؛ لحصول المنفعة في ذلك القدر له، وإذا فعل ذلك رجع المرتهن على الراهن بدينه؛ لأن المقبوض لم يسلم إليه، وليس له أن يأخذهما جميعا؛ لأن المخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما تعين ذلك عليه، وهذا؛ لأن اختياره تضمين الراهن بتسليم المقبوض للمرتهن فليس له أن يرجع عليه فإذا اختار أحدهما فأفلس أو مات لم يكن له أن يتبع الآخر بذلك بمنزلة الغاصب مع غاصب، ولو لم يبعها العدل، وماتا عنده كان للمستحق أن يضمن العدل حق الأم دون الولد؛ لأن الولد هلك من غير صنع أحد، ويرجع بها العدل على الراهن؛ لأنه عامل له قائم مقامه في إمساك الرهن.
وقد بينا أن الرهن لو هلك في يد المرتهن ثم ضمن حصته للمستحق لرجع بها على الراهن فإذا هلك في يد العدل أولى.
قال:، وقبض العدل للرهن بمنزلة قبض المرتهن له في حكم صحة الرهن، وذهابه بالدين إذا هلك عندنا، وهو قول إبراهيم النخعي والشافعي وعطاء والحسن (- رحمهم الله -) وقال ابن أبي ليلى (- رحمه الله -) لا يتم الرهن بقبض
العدل حتى إذا هلك في يد العدل لم يسقط الدين، وإن مات الراهن فالمرتهن أسوة الغرماء قال: لأن العدل نائب عن الراهن، هكذا إذا لحقه عهدة يرجع على الراهن دون المرتهن،، وكما أن الرهن لا يتم بقبض الراهن، وإن أشفى عليه فكذلك لا يتم بقبض العدل. والدليل: أن موجب عقد الراهن بثبوت يد الاستيفاء، وبهذا العقد لم يثبت ذلك للمرتهن؛ لأنه لا يتمكن من إثبات يده على العين، وموجب العقد لا يجوز أن يثبت بغير العاقد كالملك في البيع، وجه قولنا أن يد العدل كيد المرتهن بدليل أن ملك العدل رد الرهن برضا المرتهن، ولو كانت يده كيد الراهن لتمكن الراهن من استرداده متى شاء، وبأن كان يرجع بضمان الاستحقاق على الراهن، فذلك لا يدل على أن يد الراهن كالمرتهن نفسه توضيحه: أن المرهون محبوس بالدين كالمبيع بالثمن، ثم البائع إذا أبى تسليم المبيع إلى المشتري فوضعاه على يد عدل كانت يد العدل فيه كيد البائع الذي له حق الحبس حتى إذا هلك انفسخ البيع، فكذلك في الرهن يد العدل كيد من له الحبس، وهو المرتهن؛ ولأنه بعد التسليم إلى المرتهن لو اتفقا على وضعه على يد عدل كانت جائزة، وكانت يد العدل فيه كيد المرتهن حتى يصير مستوفيا دينه بهلاكه، ولو كانت يد العدل كيد الراهن لم يصر المرتهن مستوفيا دينه بهلاكه كما لو عاد إلى يد الراهن بطريق العارية، والغصب، وكان هذا نوع استحسان منا لحاجة الناس إليه، ولكونه أرفق بهم فالراهن لا يأتمن المرتهن على عين ماله، وعند ذلك طريق طمأنينة القلب لكل، واحد منهما الوضع على يد عدل، ولهذا جوزنا ذلك في الانتهاء، فكذلك في الابتداء، وإن كان العدل مسلطا على البيع فله أن يبيعه وبدون تسليط ليس له أن يبيعه؛ لأنه قائم مقام المرتهن، وللمرتهن أن يبيع الرهن إذا سلط عليه، وليس له أن يبيعه إذا لم يسلط على ذلك