وإذا كفل الرجل بنفس رجل فأعطاه رهنا بذلك، وقبضه المرتهن لم يجز؛ لأن الكفالة بالنفس ليست بمال، والرهن يختص بحق يمكنه استيفاؤه من مال الراهن، وما ليس بمال لا يمكنه استيفاؤه من مال الراهن، وكذلك الرهن بجراحة فيها قصاص أو دم عمد، ولا يضمنه المرتهن إن هلك الرهن في يده من غير فعله؛ لأنه قبضه بإذن المالك، ولم ينعقد العقد بينهما أصلا؛ لانعدام الدين فلا يثبت حكم الضمان، وكذلك الرهن، والعارية، الوديعة، والإجارة، وكل شيء أصله أمانة، قال - رضي الله عنه -: واعلم بأن الرهن بالأعيان على ثلاثة أوجه:.
(أحدها) : الرهن بعين هو أمانة، وهذا باطل؛ لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن، وحق صاحب الأمانة في العين مقصور عليه، واستيفاء العين من عين آخر ممكن (والثاني) : الرهن بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع، وهذا لا يجوز أيضا لما قلنا.
(والثالث) الرهن بالأعيان المضمونة بنفسها كالمغصوب، وهو صحيح؛ لأن موجب الغصب رد العين إن أمكن، ورد القيمة عند تعذر رد العين، وذلك دين يمكنه استيفاؤه من مالية الرهن، وكذلك الرهن بالدرك باطل؛ لأن الدرك ليس بمال مستحق يمكنه استيفاؤه ممن عليه الرهن، وهذا بخلاف الكفالة بالدرك، فإنه يصح؛ لأن الكفالة تقبل الإضافة، ولهذا لو كفل بما ذاب له على فلان، فكذا إذا كفل بالدرك فإنه يصح؛ لأنه يكون العقد مضافا، وليس في المال ضمان يستحق فبطل الرهن، ولو هلك في يد المرتهن لم يضمن؛ لأن ضمان الرهن ضمان استيفاء، والاستيفاء لا يسبق الوجوب
قال: وإذا ارتهن الرجل من الرجل ثوبا، وقبضه فقيمته، والدين سواء فلو استحقه
رجل فإنه يأخذه، ويرجع المرتهن على الراهن بدينه؛ لأن عقد الرهن يبطل باستحقاق المرهون إذا أخذه المستحق من الأصل، وإن كان الثوب هلك في يد المرتهن فللمستحق أن يضمن قيمته أيهما شاء؛ لأنه عين بالاستحقاق أن الراهن كان غاصبا، والمرتهن بمنزلة غاصب الغاصب، وحق في المستحق فله أن يضمنه أيهما شاء، فإن ضمن الراهن كان الرهن بما فيه؛ لأنه ملكه بالضمان من وقت وجوب الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه، وأن المرتهن صار مستوفيا دينه بهلاك الرهن، وإن ضمن المرتهن رجع على الراهن بقيمة الرهن؛ لأنه مغرور من جهته فإن رهنه على أنه ملكه، وفي قبض المرتهن منفعة للراهن من وجه، وهو أن يستفيد براءة الذمة عند هلاك الرهن، والمغرور يرجع على الغار بما يلحقه منه الضمان، كما يرجع المستأجر على الآجر، والمودع على المودع، قال: ويرجع بالدين أيضا عليه قال ابن حازم (- رحمه الله -) هذا غلط؛ لأنه لما رجع بضمان القيمة على الراهن فقد استقر الضمان عليه، والملك في المضمون تبع لمن استقر عليه الضمان، فإذا استقر الملك للراهن تبين أنه رهن ملك نفسه، كما في الفصل الأول، ومن صحح جواب الكتاب فرق بين الفصلين، فقال المرتهن يرجع بالضمان على الراهن بسبب الغرور، وذلك إنما يحصل بالتسليم إلى المرتهن، وهو إنما يملك العين من حين العقد، وعقد الرهن سابق عليه، فلا يصح باعتبار هذا الملك، فأما المستحق فإنما يضمن الراهن باعتبار قبضه، فملكه من ذلك الوقت، وعقد الرهن بعده
قال: ولو كان الرهن عبدا فأبق فضمن المستحق المرتهن قيمته، ورجع المرتهن على الراهن بتلك القيمة، وبالدين ثم ظهر العبد بعد ذلك فهو للراهن؛ لأن الضمان استقر عليه قال، ولا يكون رهنا؛ لأنه قد استحق، وبطل الرهن، وهذا إشارة لما قلنا أن الملك للراهن إنما يتبع بقيمته من وقت التسليم بحكم الرهن، وعقد الرهن كان سابقا على ذلك فلهذا بطل الرهن بالاستحقاق