ابتداء، والأول أصح؛ لأن حقيقة الاستيفاء تثبت بالتخلية فالقبض الموجب لهذا الاستيفاء أيضا ثبت بالتخلية
، ولا يجوز رهن المشاع فيما يقسم، وما لا يقسم من جميع أصناف ما يرهن عندنا.
وقال الشافعي (- رحمه الله -) يجوز؛ لأن المشاع عين يجوز بيعه، فيجوز رهنه كالمقسوم، وهذا؛ لأن موجب الرهن استحقاق البيع في الدين؛ لأن الرهن مشروع؛ لصيانة حق المرتهن عن الضرر الذي يلحقه بمزاحمة سائر الغرماء، فالمشروع وثائق منها: ما يؤمنه عن جحود المديون، وذلك كالشهود، ومنها: ما يؤمنه عن سياق الشهود، وذلك الكتاب، ومنها: ما يؤمنه عن التوى بإفلاس من عليه، وذلك الكفالة والحوالة، ومنها: ما يؤمنه عن إبراء بعض حقه بمزاحمة سائر الغرماء إياه بعد موت المديون، وذلك: الرهن، فإذا كان مشروعا لهذا النوع من الوثيقة كان المستحق به البيع في الدين، فيختص بمحل يقبل البيع في الدين، ثم القبض شرط تمام هذا، والشيوع لا يمنع أصل القبض.
(ألا ترى) : أن الشائع يصلح أن يكون رأس مال السلم، وبدلا عن الصرف، وبالإجماع: هبة المشاع - فيما لا يحتمل القسمة - تتم بالقبض، وكذلك عندي: فيما يحتمل القسمة جائز، ودوام يد المرتهن ليس بشرط لبقاء حكم الرهن، فإنه بعد القبض لو أعاره من الراهن، أو غصبه الراهن منه يبطل به الرهن، وكان للمرتهن أن يشترطه، ولا يجوز أن يدعى: أن موجب العقد اليد؛ لأن بالعقود المشروعة إنما يستحق ما هو المقصود، واليد ليست بمقصودة بنفسها بل للتصرف أو للانتفاع، والمرتهن لا يتمكن منه بشيء من ذلك.
والدليل عليه: جواز رهن العين من رجلين بدين لهما عليه، وإنما يكون رهنا من كل واحد منهما نصف العين، وهذا على أصلكم أظهر حتى إذا هلك كان نصفه مضمونا بدين كل، واحد منهما، وإذا كان إيجاب البيع في العين لاثنين إيجابا لكل واحد منهما في النصف، فكذلك الرهن ثم كل عقد جاز في جميع العين مع اثنين يجوز في نصفه مع الواحد كالبيع، ولنا في المسألة الحالة طريقان: أحدهما: أن رهن النصف الشائع بمنزلة قوله: رهنتك هذا العير يوما، ويوما لا، وذلك لا يجوز فهذه مسألة، وبيانه أن موجب عقد الرهن دوام يد المرتهن عليه من وقت العقد إلى وقت انفكاكه، وذلك لا يتحقق مع الشيوع؛ لأنه يحتاج إلى المهايأة مع المالك في الإمساك، فينتفع المالك به يوما بحكم الملك، ويحفظه المرتهن يوما بحكم الرهن، فهو بمنزلة قوله: رهنتك يوما ويوما لا؛ لأنه ينعدم استحقاق اليد للمرتهن في يوم الراهن، وكان ذلك سببا يقترن بالعقد، وهو الشيوع، ومتى اقترن بالعقد ما يمنع موجبه لم يصح العقد.
والدليل على أن دوام اليد موجب العقد قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] هذا يقتضي
أن لا يكون مرهونا إلا في حال يكون مقبوضا فيه، ولأن المقصود بالرهن ضمان حق المرتهن عن التوى لجحود منه عليه فنقل الحكم من الكتاب، والشهود إلى الرهن، فيكون المقصود بالمنقول إليه ما هو المقصود بالمنقول عنه، وذلك لا يحصل إلا بدوام اليد عليه؛ لأنه إذا عاد إلى يد الراهن ربما يجحد الرهن، والدين جميعا، وكذلك المقصود إلجاء الراهن ليسارع إلى قضاء الدين، وإنما يحصل هذا المقصود بدوام يد المرتهن عليه.
والدليل عليه: أن المرهون إذا كان شيئا لا ينتفع به مع بقاء عينه فللمرتهن أن يحبسه عند إطلاق العقد، ولو لم يكن دوام اليد موجب العقد ما كان له أن يحبسه؛ لأن الراهن يقول: " أنا أشفق على ملكي منك، وحقك البيع في الدين، ولا يفوت ذلك عليك بيدي "، وحيث كان المرتهن أحق بإمساكه عرفنا أن دوام اليد موجب هذا العقد، ولسنا نعني: وجود يد المرتهن حينا، وإنما نعني: استحقاق دوام اليد، وبالإعادة من الراهن أو الغصب لا ينعدم الاستحقاق، فلهذا لا يبطل منه الرهن، وفي الرهن من رجلين استحقاق دوام اليد ثابت لكل، واحد منهما في جميع العين حتى إذا قضى جميع دين أحدهما يكون للآخر حبس جميع الرهن حتى يستوفي دينه، وكما يجوز أن يكون الواحد محبوسا بدين اثنين لا يكون جميعه محبوسا بدين واحد منهما، فكذلك حبس العين بحكم الرهن ثم اليد مستحقة على الراهن هناك، ولا يكون له حق إعادة شيء من العين إلى يده ما لم يقبض الدين، والعقد بهذا يتم، وإن لم يكن لكل، واحد منهما حق التعذر بإمساك العين كما لو شرط أن يكون الرهن على يدي عدل يجوز العقد لاستحقاق اليد على الراهن، وإن لم يكن للمرتهن حق إثبات اليد عليه في شيء من المدة، وللمالك فيما له ملك العين، والمنفعة، واليد فكما يجوز أن يوجب له ملك العين أو المنفعة يجوز أن يوجب له ملك اليد مقصودة، وذلك بعقد الرهن، وهذا؛ لأن اليد مقصودة.