(قال) وإن كانت الإبل خمسا وعشرين فعليه للحول الأول بنت مخاض وللحول الثاني أربع شياه لما بينا
(قال) رجل له أربع وعشرون فصيلا وناقة مسنة فعليه فيها بنت مخاض؛ لأن الصغار تبع للمسنة تعد معها كما قال - صلى الله عليه وسلم - «وتعد صغارها وكبارها» ، وهذا لأن ما هو الواجب موجود في ماله فإذا أوجبنا لم يخرج الواجب من أن يكون جزءا من النصاب بخلاف ما إذا كان الكل صغارا.
، فإن كان له خمس وسبعون فصيلا وناقة مسنة فعلى قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا يجب إلا تلك الواحدة؛ لأن الوجوب باعتبارها وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجب تلك الواحدة مع فصيل؛ لأنه يوجب في الصغار منها، وقد بينا هذا
(قال) : رجل له إبل سائمة قد اشتراها للتجارة فعليه فيها زكاة التجارة عندنا. وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: فيها زكاة السائمة إلا أن لا يكون نصاب السائمة تاما فحينئذ عليه زكاة التجارة إذا كانت القيمة نصابا ولا خلاف في أنه لا تلزمه الزكاتان جميعا؛ لأن وجوب كل واحد منهما باعتبار صفة المالية، ثم قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: زكاة السائمة أقوى؛ لأن وجوبها باتفاق الأمة والنصوص الظاهرة، والضعيف لا يعارض القوي، فإذا أمكن إيجاب زكاة السائمة لا تظهر زكاة التجارة وفي ترجيح زكاة السائمة منفعة للفقراء؛ لأن الساعي يأخذها وزكاة التجارة مفوض أداؤها إلى من وجبت عليه وربما لا يؤدي وعلماؤنا - رحمهم الله تعالى - قالوا: إن بنية التجارة ينعدم ما هو المقصود بالسوم وما لأجله أوجب زكاة السائمة؛ لأن النماء في السائمة مطلوب من عينها، وذلك لا يحصل إلا باستبقاء الملك فيها وبنية التجارة ينعدم هذا فكانت سائمة صورة لا معنى وهو مال التجارة صورة ومعنى فترجح زكاة التجارة لهذا وحق الأخذ ثابت للساعي سواء أوجب فيها زكاة السائمة أو زكاة التجارة، فإنه مال ظاهر يحتاج صاحبه إلى حماية الإمام وثبوت حق الأخذ باعتبار الحاجة إلى الحماية بخلاف سائر أموال التجارة حتى إذا احتاج إلى الحماية فيها بالمرور على العاشر كان له أن يأخذ الزكاة منها
قال) وإن كانت السائمة بين رجل مسلم عاقل وبين صبي أو مجنون أو كافر فعلى الرجل المسلم العاقل زكاة نصيبه لو بلغ نصابا ولا شيء على الآخر لما بينا أن حالة الاختلاف معتبرة بحالة الانفراد
(قال) وإذا ذهب العدو بالسائمة أو غصبها غاصب ثم رجعت إلى صاحبها بعد سنين فلا زكاة عليه لما مضى عندنا.
، وقال زفر - رحمه الله تعالى - كذلك في الذي ذهب بها العدو؛ لأنهم ملكوها بالإحراز، وفي المغصوب المجحود تلزمه الزكاة لما مضى إذا وصلت إلى يده. وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: يلزمه فيها الزكاة لما مضى إذا وصلت إلى يده بناء على أصله أنهم لا يملكون أموالنا بالإحراز. وجه قولهما إن وجوب الزكاة في السائمة باعتبار الملك دون اليد، ألا ترى أن ابن السبيل تلزمه الزكاة لما مضى إذا وصلت يده إلى الأموال لقيام ملكه فيها، فكذلك في المغصوب، فإن بالغصب تنعدم اليد بالمغصوب منه دون الملك. وجه قولنا حديث علي - رضي الله عنه - موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا زكاة في مال الضمار» ومعناه مال يتعذر الوصول إليه مع قيام الملك من قولك بعير ضامر إذا كان نحيفا مع قيام الحياة فيه وأن عمر بن عبد العزيز في خلافته لما أمر برد أموال بيت المال على أصحابها قيل أفلا نأخذ منهم زكاتها لما مضى قال: لا، فإنها كانت ضمارا والمعنى فيه أن وجوب الزكاة في السائمة كان باعتبار معنى النماء، وقد انسد على صاحبها طريق يحصل النماء منها بجحود الغاصب إياها فانعدم ما لأجله كان نصاب الزكاة بخلاف ابن السبيل، فإن النماء يحصل له بيد ثانية كما يحصل بيده فكان نصاب الزكاة لهذا، وكذلك الضالة وما سقط منه في البحر من مال التجارة إذا وصلت يده إليه بعد الحول فليس عليه الزكاة لما مضى؛ لأن معنى المالية في النمو والانتفاع، وذلك منعدم فكان مستهلكا معنى، وإن كان قائما صورة وكذلك الدين المجحود وأطلق الجواب فيه في الكتاب، وروى هشام عن محمد - رحمهما الله تعالى - قال: إن كان معلوما للقاضي فعليه الزكاة لما مضى لتمكنه من الأخذ بعلم القاضي. وجه رواية الكتاب أنه لا زكاة عليه سواء كانت له بينة أو لم تكن له بينة إذ ليس كل شاهد يعدل ولا كل قاض يعدل، وفي المحاباة بين يديه في الخصومة ذل فكان له أن لا يذل نفسه وكثير من أصحابنا - رحمهم الله تعالى - قالوا: إذا كانت له عليه بينة تلزمه الزكاة لما مضى؛ لأن التقصير جاء منه. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - إن المديون إذا كان يقر معه سرا ويجحد في العلانية فليس عليه