[باب الحكمين]
(قال - رحمه الله -:) الأصل في جواز التحكيم قوله تعالى: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} [النساء: 35] والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا مجمعين على جواز التحكيم ولهذا بدأ الباب بحديث الشعبي - رحمه الله - قال: كان بين عمر وأبي بن كعب - رضي الله عنهما - مدارأة بينهما في شيء فحكما بينهما زيد بن ثابت - رحمه الله -: فأتياه فخرج زيد بن ثابت إليهما وقال لعمر - رحمه الله -: ألا تبعث إلي فآتيك يا أمير المؤمنين فقال عمر - رحمه الله -: " في بيته يؤتى الحكم " فأذن لهما فدخلا وألقى لعمر وسادة فقال: عمر - رحمه الله -: هذا أول جورك. وكانت اليمين على عمر - رحمه الله - فقال زيد لأبي - رحمه الله -: لو أعفيت أمير المؤمنين من اليمين فقال عمر يمين لزمتني، فلأحلف فقال: أبي - رحمه الله -: بل يعفى أمير المؤمنين ويصدقه.
والمراد بالمدارأة الخصومة واللجاج قال الله تعالى: {فادارأتم فيها} [البقرة: 72] وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث ثابت بن شريك رحمهما الله «لا يداري، ولا يماري» أي لا يلاحي، ولا
يخاصم، وقد بينا فوائد الحديث.
وإذا حكم الحكم بين رجلين، ثم تخاصموا إلى حكم آخر فحكم بينهما سوى ذلك، ولم يعلم بالأول، ثم ارتفعا إلى القاضي، فإنه ينفذ الحكم الذي يوافق رأي القاضي من ذلك لما بينا أن حكم كل واحد منهما غير ملزم شيئا.
وإذا حكم رجلان حكما في خصومة بينهما ما دام في مجلسه ذلك فتجاحدا وقالا لم تحكم بيننا وقال الحاكم بل حكمت، فإنه يصدق ما دام في مجلس الحكومة، ولا يصدق بعد القيام منه حتى يشهد على ذلك غيره؛ لأنه ما دام في مجلسه فهو يملك إنشاء الحكم بينهما، فلا تتمكن التهمة في إقراره به، فأما بعد القيام فهو لا يملك إنشاء الحكم فتتمكن التهمة في إقراره.
وهو نظير المولى إذا أقر بألف والمطلق إذا أقر بالرجعة في الفرق بينهما إذا أقر قبل مضي المدة وبينهما بعده، وإن حكماه ولم يشهدا على تحكيمهما إياه لم يقبل قول الحكم فيه عليهما؛ لأنه يدعي لنفسه عليهما ولاية تنفيذ القول، وهو غير مصدق فيما يدعي عليهما إذا كانا يجحدانه. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.