(الثالث:) فيما إذا قال المودع: رددتها، وقال: المودع: استهلكتها، ثم صالحه على مال ففي قول أبي يوسف - رحمه الله -: لا يجوز هذا الصلح أيضا ذكره في رواية أبي حفص - رحمه الله - في الجامع، وفي قوله الآخر يجوز الصلح، وهو قول محمد - رحمه الله -. وجه قوله الأول ما ذكرنا أن البراءة تحصل له بقوله رددتها وقوله في ذلك بمنزلة قول صاحبها، والحكم الثابت بخبره لا يبطل بدعوى صاحبها الاستهلاك فكما أن قبل هذه الدعوى لو صالح لم يجز الصلح عنه فكذلك بعد هذه الدعوى. وجه قوله الآخر أن الرد وإن ثبت بخبره فصاحبها يدعي عليه شيئا آخر للضمان، وهو الاستهلاك فصار ذلك كدعوى مبتدأة عليه فيجوز أن يصالحه على مال.
(ألا ترى) أن اليمين هنا على ما يدعيه صاحبها بخلاف الأول فهناك اليمين على المودع من الرد وأن هذه اليمين لا تسقط بموته ولكن يحلف الوارث على علمه بالله ما استهلكتها كما يدعيه صاحبها بخلاف الأول، وهذا لأن البراءة تثبت بقوله رددتها لكونه أمينا وذلك في حكم القبض بجهة الوديعة.
وفي الفصل الأول لا يدعي صاحبها لوجوب الدين عليه شيئا آخر وهنا يدعي ذلك قال: وإن جحد الطالب أن يكون المستودع قال هذه المقالة قبل الصلح فادعى المستودع أنه قد قالها فالصلح جائز، وهذا التفريع على قول أبي يوسف - رحمه الله - خاصة، فأما عند محمد - رحمه الله - فلا فائدة في هذا الاختلاف؛ لأنه لا يجوز الصلح قبل هذه المقالة وبعدها.
وجه قول أبي يوسف - رحمه الله - أن إقدام المستودع على الصلح طائعا التزام منه للمال بسبب تصحيح ظاهر فهو يريد بها تفريع ذلك أن يبطل ما التزمه فيها، فلا يقبل قوله في ذلك كالمرأة إذا اختلعت من زوجها بعد الطلاق الرجعي، ثم زعمت أن عدتها كانت قد انقضت قبل الخلع لا يقبل قولها، فإن أقام المودع بينة بهذه المقالة برئ من الصلح، وإن لم يكن له بينة فعلى الطالب اليمين؛ لأنه يدعي عليه وجوب رد المال عليه فهو كالمختلعة إذا أقامت البينة على أن الزوج طلقها ثلاثا قبل الخلع.
فإن قيل: هو مناقض في الدعوى هنا أيضا شائع في بعض
ما قد تم به فينبغي أن لا تقبل بينته، ولا يحلف خصمه كالبائع إذا زعم أنه كان باع العين من فلان قبل أن يبيعه من هذا المشتري بخلاف الخلع، فإن هناك هي مناقضة في الدعوى أيضا ولكن البينة على الإطلاق مقبولة من غير الدعوى. والجواب أن يقول: هو غير مناقض في دعواه؛ لأن قبوله الصلح لا يكون إقرارا منه بوجوب شيء عليه ولكنه يدعي خلاف ما يشهد له الظاهر؛ لأن العقود في الظاهر محمولة على الصحة، فلا يقبل قوله في ذلك إلا بالبينة، وعند عدم البينة القول قول خصمه مع اليمين لكون الظاهر حجة وشاهدا له.
وإن كانت الوديعة قائمة بعينها وهي مائة درهم فصالحه منها على مائة درهم بعد إقرار أو إنكار لم يجز إذا قامت البينة على الوديعة؛ لأنها عين في يد المودع فيكون الصلح عنها معاوضة، ومعاوضة المائة بالمائتين باطل، ولا يمكن تصحيحه بطريق الإبراء والإسقاط؛ لأن العين لا تحتمل ذلك، وإن لم تقم بينة وكان المودع منكرا فالصلح جائز عند دعوى الدين عند إنكار المودع وعجز المدعي عن الدار، وإنه بمنزلة البيع فلهذا صح العقد بدون الإضافة إلى الموكل، ثم المقصود من الصلح قطع المنازعة وقطع المنازعة واجب ما أمكن باعتبار معنى البيع، وإذا صح الصلح غير مضاف إلى الموكل انقطعت المنازعة بينهما فوجب المصير إلى ذلك استحسانا والله أعلم بالصواب