ولو غصبه كر حنطة فصالحه منه على نصف كر حنطة والمغصوب قائم بعينه أو صالحه على نصف الكر المغصوب ودفعه إليه واستفضل الثاني غير أن طعام الغصب لم يكن بحضرتهما حين اصطلحا فالصلح جائز حين لم يكن بحضرتهما، فإنا نجبر الغاصب على رد العين في الحال، وهو في حكم المستهلك من هذا الوجه فيمكن تصحيح الصلح بطريق الإسقاط، كما لو كان الكر دينا فصالحه على نصفه، وما استفضل الغاصب واجب له أن يرده على المغصوب منه؛ لأنه غير ملكه، ولا يتملكه الغاصب حقيقة بما جرى بينهما؛ لأن تصحيح ما جرى بينهما بطريق المعاوضة غير ممكن وبطريق الإسقاط لا يملك العين فلهذا يؤمر بالرد وجميع ما يكال أو يوزن من الدراهم والدنانير في ذلك كالحنطة.
ولو غصب ألف درهم فأخفاها وغيبها عنه، ثم صالحه على خمسمائة أعطاها إياه من تلك الدراهم أو من غيرها أحببت له أن يرد الفضل كما في الأول؛ لأن الدراهم تتعين في الملك، وفي البعض بحكم الغصب والرد كالحنطة، فإن كانت الدراهم في يد الغاصب بحيث يراها المغصوب منه والغاصب منكر للغصب، ثم صالحه على خمسمائة منها جاز، وكذلك كل ما يكال أو يوزن؛ لأن الغاصب بإنكاره الغصب يزعم أن العين ملكه والشرع جعل القول قوله فيتعذر على المغصوب منه أخذ عينه في الحكم ويكون بمنزلة المستهلك، فيمكن تصحيح الصلح منهما بطريق الإسقاط فلهذا أمكن تصحيحه في الحكم، ويكون بمنزلة المستهلك، والمنكر آثم في الإنكار والغصب.
فإن وجد المغصوب منه بينة
على بقية ماله الذي في يده قضيت له به؛ لأنه لما وجد البينة فقد تمكن من استرداد العين وزال المعنى الذي لأجله كان في حكم المستهلك، وتصحيح الصلح بطريق الإسقاط إنما يكون في المستهلك لا في حقهما فلهذا لا يشاركه فيما قبضه ولكنه على حجته مع الغاصب.
ولو أن رجلين ادعيا في دار دعوى ميراثا عن أبيهما فصالح رب الدار أحدهما على مال لم يشركه الآخر فيه إن كان المصالح منكرا أو مقرا؛ لأنهما يتصادقان على أن المدعى ملكهما وأن البائع لنصيبه وتصادقهما يكون حجة في حقهما.
ثم ذكر بعض مسائل الإكراه وأن الإكراه عند أبي حنيفة - رحمه الله - لا يكون إلا من السلطان وعندهما يكون من كل متغلب يقدر على إيقاع ما هدده به والصلح في حكم الإكراه كالبيع، فإنه يعتمد تمام الرضا كالبيع وكما أن الإكراه بالجنس والمقيد بعدم الرضا في البيع فكذلك في الصلح.
ولو أن قوما دخلوا على رجل بيتا نهارا أو ليلا فهددوه وشهروا عليه السلاح حتى صالح رجلا عن دعواه على شيء فهذا الصلح ينبغي أن يجوز في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنه ليس بسلطان، والإكراه عنده لا يتحقق إلا من السلطان، وكذلك لو أكرهوه على الإقرار فإقراره جائز عنده وعندهما إن كانوا شهروا عليه السلاح لم يجز صلحه وإقراره؛ لأنه صار خائفا التلف على نفسه والسلاح مما لا يلبث، وإن كانوا لم يشهروا عليه السلاح وضربوه وتوعدوه، فإن كان ذلك نهارا في المصر فالصلح جائز؛ لأنه يستغيث بالناس فيلحقه الغوث في المصر بالنهار قبل أن يأتوا على أحد فالضرب بغير السلاح مما لا يلبث عادة، وإن كان ذلك ليلا في المصر أو كان في الطريق غير السفر أو دارا لم يجز الصلح والإقرار؛ لأن اللبث بعيد فصار خائفا التلف على نفسه، وكذلك إذا كان في بستان لا يقدر فيه على الناس فهو والمناداة فيه سواء، وكذلك الغوث وعلى هذا لو أن الزوج هو الذي أكره في ذلك انتصافه في الصداق؛ لأن الزوج ليس بسلطان، فلا معتبر بإكراهه عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وعندهما المعتبر خوفهما التلف كما ذكرنا. قال: ولو توعدها بالطلاق أو بالتزويج عليها أو بالتسري لم يكن ذلك إكراها؛ لأنه ما هددها بفعل متلف أو مؤلم بدنها إنما يغمها بذلك والإكراه بهذا القدر لا يتحقق.