ولو أمر رجل رجلا فأسلم له في كر حنطة، ثم صالح الذي ولي السلم على رأس المال جاز عليه ويضمن كر سلم للآمر في قول أبي حنيفة، وفي قول أبي يوسف رحمهما الله لا يجوز صلحه على رأس المال، وقد بينا هذا في البيوع أن الوكيل بالسلم إذا أبرأ المسلم إليه جاز في قولهما وكان للآمر مثل طعامه، وفي قول أبي يوسف - رحمه الله -: لا يجوز، وكذلك إذا أبرأه لا بطريق الصلح على رأس المال، وهذا بخلاف الوكيل بالشراء إذا أقال: البيع؛ لأن المشتري هناك صار مملوكا للموكل بعينه وإقالة الوكيل تصادف محلا هو حق غيره بغير أمره، فأما المسلم فيه فهو دين واجب العقد والعاقد فيه لغيره كالعاقد لنفسه.
(ألا ترى) أن حق القبض إليه على وجه لا يملك الموكل عزله عنه والدين في الذمة ليس إلا حق المطالبة بالسلم فتصرفه من حيث الإقالة إسقاط لذلك، وهو حق الوكيل فلهذا صح ولكن إذا قبضه تعين المقبوض ملكا للآمر، فإذا أقره عليه كان ضامنا له مثله، ولو كان الآمر هو الذي صالح المطلوب على رأس المال وقبضه جاز بمنزلة ما لو أبرأه لا بطريق الصلح، وهذا لأنه يصير المقبوض ملكا له بالقبض، وقد بينا أن ملك الإقالة باعتبار ملك المعقود عليه وباعتبار المال ملك المعقود له عليه، فإن المقبوض في عقد السلم عين ما تناوله العقد لا غيره فلهذا صحت الإقالة عن الموكل فصار الحاصل أن الاعتبار حال الدينية هو حق الوكيل؛ لأنه مختص بالمطالبة والقبض وباعتبار حال العينة هو حق الموكل فتصح الإقالة
والإبراء من كل واحد منهما باعتبار أن تصرفه يلاقي محلا هو حقه.
وإذا أسلم رجلان عشرة دراهم في كر حنطة فنقد هذا من عنده خمسة، وهذا من عنده خمسة، ولم يخلطا العشرة، ثم صالح أحدهما على رأس ماله وأخذه فهو جائز، ولا يشركه الآخر فيه في قول أبي يوسف - رحمه الله -؛ لأن أصل رأس المال لم يكن مشتركا بينهما، ولم يذكر قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في هذا الكتاب، وقد ذكر في كتاب البيوع أن الصلح من أحد ربي السلم يتوقف على إجازة الآخر عندهما فمن أصحابنا - رحمهم الله - من يقول هذا على الخلاف أيضا إذ لا فرق بين أن يكون رأس المال الذي نقداه مختلطا أو غير مختلط، ومنهم من يقول بل جوابهما هنا كجواب أبي يوسف - رحمه الله -، وهذا لاختلاف الطرق لهما في تلك المسألة فعلى الطريق الذي قلنا إن وجوب المسلم فيه باعتبار عقدهما وكل واحد منهما فيه كشطر العلة - الجواب في الفصلين واحد. وعلى الطريق الذي قلنا إن تجويز صلح أحدهما يؤدي إلى أن يبطل حق رب السلم عن المسلم فيه ويتقرر في رأس المال، ثم يعود في المسلم فيه، هذا الجواب قولهم جميعا؛ لأن ذلك إنما يتحقق باعتبار مشاركة الساكت مع المصالح في المقبوض وليس له حق المشاركة هنا إذا لم يكن بينهما شركة فيما نقدا من رأس المال، ولو لم يأخذه من رأس المال وقبض شيئا من السلم شاركه صاحبه فيه؛ لأن طعام السلم وجب بالعقد مشتركا بينهما والعقد صفقة واحدة فيشارك أحدهما صاحبه فيما يقبض من الدين المشترك.
وإذا أسلم الذميان إلى ذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما بطلت حصته من السلم ورجع إليه رأس ماله؛ لأن إسلامه يمنعه من قبض الخمر بحكم السلم.
(ألا ترى) أن الخمر لو كانت مبيعا عينا بطل العقد بإسلامه قبل القبض، فإذا كانت مملوكة بالعقد دينا أولى، فإن صالح من رأس ماله على طعام بعينه أو إلى أجل لم يجز؛ لأن أصل السلم كان صحيحا، فإنما عاد إليه رأس المال بعد صحة السلم ببطلان العقد فهو بمنزلة ما لو عاد إليه بالإقالة، وقد بينا أن الاستبدال بالمال بعد الإقالة لا يجوز.