ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم لأحدهما ومائة دينار للآخر فصالحاه من ذلك كله على ألف درهم وقبضا لم يجز بخلاف ما إذا كان المال لواحد فهناك يصير مبرئا من أحد المالين مستوفيا للآخر فأمكن تصحيح العقد بطريق الإسقاط وهنا لا يتأتى ذلك؛ لأنهما صالحاه على أن يكون الألف لهما فلو أجزنا ذلك قسمنا الدراهم بينهما على ألف درهم ومائة دينار فيكون الألف درهم بأقل من ألف درهم وذلك ربا. وكذلك لو كان لأحدهما عليه كر حنطة وللآخر كر شعير قرض فصالحاه على كر حنطة فهو باطل؛ لأنا لو جوزناه لم يكن بد من قسمة المقبوض على قيمة كر حنطة وقيمة كر شعير بينهما وقبضت الحنطة دون كيلها وذلك ربا، ولو صالحاه على مائة درهم وقبضاها قبل أن يتفرقا جاز وتقسم المائة بينهما على قيمة الحنطة والشعير؛ لأنهما كالبائعين منه الحنطة والشعير بمائة درهم والبدل يقسم على قيمة المبدل.
ولو كان لرجلين على امرأة ألف درهم فتزوجها أحدهما على حصة منها فهو جائز، ولا يرجع صاحبه عليه بشيء؛ لأنه لم يقبض بحصته شيئا مقبوضا يقبل الشركة، فإنه يملك به البضع والبضع ليس بمال متقوم، ولا يكون مضمونا على أحد، فلا يقبل الشركة فهو كالجناية التي تقدمت، وروى بشير عن أبي يوسف - رحمه الله -: أن للآخر أن يشاركه فيضمنه نصف نصيبه من الدين؛ لأن النكاح إنما ينعقد بمثل تلك الخمسمائة والصداق لا يجب بالعقد ويكون مالا متقوما، ثم يصير الزوج مستوفيا لنصيبه من الدين بطريق المقاصة؛ لأن آخر الدينين دين المرأة فتصير هي قاضية به نصيب الزوج من الدين.
وكذلك لو كان لامرأتين على زوج إحداهما ألف درهم فاختلعت منه فليس للأخرى أن ترجع عليها بشيء؛ لأنها لم تقبض شيئا، ولو كان تزوجها أحدهما على خمسمائة، ثم قاصها بحصته من الألف أو لم يقاصها رجع عليه شريكه بمائتين وخمسين؛ لأنه صار مستوفيا نصيبه بطريق المقاصة، ثم تتبع ابنها بخمسمائة، ولو طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بمائتين وخمسين لتنصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ويتبعانها بخمسمائة أيضا فيكون عليها سبعمائة وخمسون فما خرج من ذلك كان بينهما على حساب ذلك أثلاثا.
ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم فقال له أحدهما: قد برئت إلي من خمسمائة فهذا إقرار بالقبض ولشريكه أن يأخذه بنصفها؛ لأنه قد أقر ببراءته بفعل مبتدأ بالمطلوب متحتم بالطالب وذلك بطريق الإيفاء فكان هذا وإقراره باستيفاء نصيبه سواء، وكذلك لو استأجر منه أحدهما دارا بحصته منها وسكنها فهو بمنزلة القبض أو استأجر بنصيبه عبدا للخدمة أو أرضا للزراعة؛ لأن المنافع مال في حكم العقد وهي بالاستيفاء تدخل في ضمان المستأجر بمنزلة المشتري، ولو اشترى أحدهما بنصيبه شيئا كان ذلك بمنزلة القبض وللآخر أن يرجع عليه بنصف نصيبه فكذا هذا.
وروى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله -: أنه قال: هذا إذا استأجر أحدهما بخمسمائة، ثم أصاب قصاصا بنصيبه، فأما إذا استأجر بحصته من الدين لم يكن للآخر أن يرجع عليه بشيء وجعل هذا بمنزلة النكاح؛ لأن المنفعة ليست بمال مطلق، فإذا كان بدل نصيبه المنفعة لا يضمن باعتباره مالا مطلقا لشريكه، والله - تعالى - أعلم بالصواب