يقول: هذا امتناع من التزام الحق مخافة أن لا يخرج منه إذا التزمه فلا يكون مكروها كمن امتنع من جمع المال حتى لا يلزمه حج أو زكاة، وهذا لأن المذموم منع الحق الواجب وليس في هذا الاستبدال من منع الحق الواجب شيء
(قال) وإن حال الحول على سائمته، وعنده نصاب من الدراهم فزكى السائمة، ثم باعها بدراهم ثم تم الحول على الدراهم التي كانت عنده لم يزك معها أثمان الإبل في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ويزكيها في قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - قالا: الضم لعلة المجانسة وهي موجودة في ثمن الإبل السائمة، وأداء الصدقة عن أصله لا يمنع ضم الثمن إلى ما عنده كمن أدى صدقة الفطر عن عبد الخدمة، ثم باعه بدراهم أو أدى عشر الطعام عن الخارج من أرضه، ثم باعه بدراهم أو جعل السائمة علوفة بعد أداء الزكاة عنها، ثم باعها بدراهم وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ثنا في الصدقة» غير ممدود. وإيجاب الزكاة في ثمن السائمة في هذا الحول بعد ما أدى الزكاة عن أصلها يؤدي إلى الثنى في الصدقة ولأن وجوب الزكاة باعتبار صفة المالية وإنما يبقى بالثمن المالية التي كانت له بملك الأصل إلا أن يتجدد له ملك المالية، وإنما يتجدد له بالبيع ملك العين والعين بدون صفة المالية لا زكاة فيها، ثم زيادة الزكاة باعتبار زيادة الغنى، ولم يستفد ذلك بالبيع؛ لأنه كان غنيا بأصل هذا المال حقيقة وشرعا بخلاف المستفاد بهبة أو وراثة فقد استفاد به زيادة الغنى وبخلاف أداء صدقة الفطر عن عبد الخدمة فالمالية غير معتبرة فيه حتى تجب عن الحر والعبد المستغرق انتقص بالدين وإن كانت مالية مستحقة بخلاف الزكاة ولا معتبر للحول فيه حتى لو ملك عبدا ليلة الفطر أدى عنه صدقة الفطر والعشر كذلك لا معتبر بالحول فيه ووجوبه ليس باعتبار المالية بل هو مؤنة الأرض النامية، ثم هو لم يكن غنيا بما عنده من الطعام حتى إذا بقي في ملكه أحوالا لا شيء فيه فالبيع أفاده الغنى شرعا وكذلك السائمة إذا جعلها علوفة فقد خرج من أن يكون غنيا بها شرعا فبالبيع استفاد صفة الغنى فهو والمستفاد بالهبة سواء بخلاف ما نحن فيه على ما بينا
(قال) وإذا قتل الرجل فقضي على عاقلة القاتل لولده بالدية من الإبل ثم قبضها بعد الحول فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من حين يقبضها؛ لأن وجوب الزكاة في الإبل بصفة الإسامة وما يكون في الذمة لا يكون سائمة، ولأن الدية على العاقلة ليست بدين على الحقيقة حتى لا يستوفى من تركة من مات منهم فالملك للوارث يحصل بالقبض حقيقة
وكذلك لو تزوج امرأة على إبل بغير أعيانها لم يكن عليه فيها زكاة
حتى يحول الحول بعد القبض لما بينا أن ما في الذمة لا يكون سائمة، فإن تزوجها على إبل سائمة بأعيانها وحال الحول وهي في يد الزوج كان أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول أولا إذا قبضت منها نصابا كاملا فعليها الزكاة لما مضى، ثم رجع وقال: لا زكاة عليها حتى يحول عليها الحول بعد القبض. وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى -: إذا قبضت منها شيئا يلزمها أداء الزكاة بقدر المقبوض لما مضى سواء كان نصابا أو دونه وجه قولهما أنها بالعقد ملكت الصداق ملكا تاما بدليل أنها تملك التصرف فيه على الإطلاق وإنما انعدم اليد، وذلك غير مانع من انعقاد الحول، ووجوب الزكاة فيه كالمبيع قبل القبض والمغصوب إذا كان الغاصب مقرا، وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنها ملكت المالية ابتداء بعقد النكاح فلا يتم ملكها فيه إلا بالقبض كالدية على العاقلة بخلاف المبيع، فإن ملك المالية لا يثبت ابتداء بالبيع بل يتحول من أصل كان مالا إلى بدله وهذا لأن وجوب الزكاة في السائمة باعتبار معنى النماء وقبل القبض الحكم متردد بين أن يسلم لها بالقبض أو ينتصف بالطلاق قبل الدخول بخلاف ما بعد القبض، ولهذا لو مر يوم الفطر على العبد المجعول صداقا، ثم طلقها قبل الدخول لم يكن عليها صدقة الفطر بخلاف ما بعد القبض فصار الحاصل أن بالعقد يحصل أصل الملك، وتمام ما هو المقصود لا يحصل إلا بالقبض، وصيرورته نصاب الزكاة ينبني على تمام المقصود لا على حصول أصل الملك بخلاف التصرف فإن نفوذه ينبني على ثبوت أصل الملك، وقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في المبيع قبل القبض أنه لا يكون نصاب الزكاة؛ لأن الملك فيه غير نام حتى لا يملك التصرف فيه، ثم وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الأول إن الصدق بمنزلة مال البدل، فإن أصله لم يكن مال الزكاة ومن أصله أن مال البدل تجب فيه الزكاة ولا يلزمه الأداء حتى يقبض نصابا تاما على ما بيناه ولكنه رجع عن هذا، فقال: هناك أصله كان مالا، وهذا أصله وهو ملك النكاح لم يكن مالا متقوما، والصداق جعل صلة من وجه فلا يتم ملكها المال إلا بالقبض.