ولو كان عليه ألف درهم فضة تبرا بيضاء فصالحه منها على خمسمائة فضة تبرا سوداء إلى أجل فهو جائز، وهو حط لا بيع؛ لأن الفضة كلها جنس واحد فيكون صاحب الحق مبرئا عن بعض الحق من الألف ومتجوزا بدون حقه فيما بقي، ولو صالحه على خمسمائة درهم مضروبة وزن سبعة إلى أجل لم يجز؛ لأن المضروب أجود من التبر فتمكن بينهما معاوضة من حيث إن صاحب الحق أبرأه عن خمسمائة وأجله فيما بقي وذلك كله فيما بقي والجودة التي شرطها لنفسه فيما بقي ومبادلة الجودة في الأجل والقدر ربا.
ولو كان له عليه ألف درهم غلة فصالحه منها على ألف درهم بخية حالة، فإن قبض قبل أن يتفرقا جاز؛ لأن مبادلة البخية بالغلة صرف، فإذا وجد القبض في المجلس جاز العقد، وإن تفرقا قبل القبض بطل، وإن جعلا لها أجلا بطل، وكذلك إن كان الصلح على خمسمائة بخية في جميع ذلك في قول أبي يوسف الأول - رحمه الله -: معناه إذا قبض خمسمائة في المجلس جاز، وإن فارقه قبل القبض فعليه خمسمائة درهم من دراهمه الأولى، وقد برئ مما سوى ذلك؛ لأنه يجعل هذا إبراء من الطالب للمطلوب من خمسمائة وإحسانا من المطلوب في قضاء ما بقي، وإنما جزاء الإحسان الإحسان لما بينا أنه إن حمل هذا على مبادلة بعض القدر بالجودة لم يصح، وإن حمل على البراء المبتدأ صح ومقصودهما تصحيح العقد فعند الاحتمال يتعين الوجه الذي يحصل فيه مقصودهما، وإذا فارقه قبل القبض فعليه الخمسمائة من دراهمه الأولى؛ لأنه وعده أن يعطيه ما بقي أجود والإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن يكون ذلك مستحقا عليه، وقد تمت البراءة عن الخمسمائة حين لم تمكن معنى المعاوضة بينهما، ثم رجع أبو يوسف - رحمه الله -: فقال الصلح فاسد، وهو قول محمد - رحمه الله -: لأنهما بادلا صفة الجودة في الخمسمائة الباقية ببعض القدر وهي الخمسمائة التي أبرأه عنها وذلك ربا، وإنما
يتأتى حمله على البراء المبتدأ إذا لم يذكرا ذلك على وجه المعاوضة والشرط بينهما، فأما مع الذكر على وجه المعاوضة، فلا يمكن حمله على البراء المبتدأ.
ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحه منها على ثوب أو غيره جاز؛ لأنه صار مشتريا للثوب وجهالة مقدار الثمن فيما يحتاج إلى قبضه لا يمنع جواز البيع إذا كان بعينه ففيما لا يحتاج إلى قبضه أولى، وإن صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس؛ لأنه مبادلة الدراهم بالدراهم من غير معرفة الوزن فمن الجائز أن يكون ما يستوفي أكثر من أصل حقه قدرا فيكون ذلك ربا، وفي الاستحسان يجوز الصلح؛ لأن مبنى الصلح على الحط والإغماض والتجوز بدون حقه فلفظة الصلح دليل على أنه استوفى دون حقه فصح بطريق الإسقاط، وكذلك إن جعل لها أجلا؛ لأنه أسقط بعض القدر وأجله فيما بقي والتبرع كله من الطالب، ولو كان بين رجلين أخذ وعطاء وبيوع وقرض وشركة فتصادقا على ذلك، ولم يعرف الحق كم هو للطالب عليه، ثم صالحه على مائة درهم إلى أجل فهو جائز استحسانا؛ لأن لفظة الصلح دليل على أن حقه أكثر مما وقع الصلح عليه، وقد تبرع بالتأجيل فيما بقي.
ولو ادعى قبل رجل وديعة دراهم بأعيانها في المدعى عليه فصالحه الطالب على دراهم دونها فهو جائز؛ لأن الوديعة بالجحود صارت دينا أو صارت مضمونة كالمغصوبة فيمكن تصحيح الصلح بينهما بطريق الإسقاط.