(قال) وإذا لم تكن الإبل أو البقر أو الغنم سائمة فلا زكاة فيها، وذلك كالحوامل والعوامل، وقال مالك - رحمه الله تعالى -: فيها الزكاة لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - «في خمس من الإبل شاة» ، ثم وجوب الزكاة باعتبار الملك والمالية شكرا لنعمة المال، وذلك لا ينعدم بالاستعمال بل يزداد الانتفاع بالمال بالاستعمال
(ولنا) قوله - صلى الله عليه وسلم - «في خمس من الإبل السائمة شاة» والصفة متى قرنت بالاسم العلم تنزل منزلة العلم لإيجاب الحكم والمطلق في هذا الباب بمنزلة المقيد؛ لأنهما في حادثة واحدة وحكم واحد، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس في الحوامل والعوامل صدقة» وفي الحديث المعروف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة» وفسر عبد الوارث بن سعيد الجبهة بالخيل والنخة بالإبل العوامل، وقال الكسائي - رحمه الله تعالى -: النخة بضم النون وفسرها بالبقر العوامل وقال أبو عمرو غلام ثعلب: هو من النخ وهو السوق الشديد، وذلك إنما يكون في العوامل، ثم مال الزكاة ما يطلب النماء من عينه لا من منافعه، ألا ترى إلى دار السكنى وعبد الخدمة لا زكاة فيهما والعوامل إنما يطلب النماء من منافعها، وكذلك إن كان يمسكها للعلف في مصر أو غير مصر فلا زكاة فيها؛ لأن المئونة تعظم على صاحبها. ووجوب الزكاة في السائمة باعتبار خفة المئونة فلا تجب عند كثرة المئونة؛ لأن لخفة المئونة تأثيرا في
إيجاب حق الله تعالى قال - صلى الله عليه وسلم - «ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر» وإن كان يسيمها في بعض السنة ويعلفها في بعض السنة فالعبرة لأكثر السنة؛ لأن أصحاب السوائم لا يجدون بدا من أن يعفوا سوائمهم في زمان البرد والثلج فجعلنا الأقل تابعا للأكثر، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - إن علفها بقدر ما يتبين فيه مؤنة علفه أكثر مما كانت سائمة فلا زكاة فيها
(قال) والصدقة واجبة في ذكران السوائم وإناثها؛ لأن النصوص جاءت باسم الإبل والبقر والغنم وذلك يتناول الذكور والإناث، ثم طلب النماء من العين متحقق في كل نوع، إما من الأولاد إذا كن إناثا بأن يستعار لها فحل أو من السمن إذا كانوا ذكورا فإنها مأكولة اللحم
(قال) وإذا باع السائمة قبل الحول بيوم بجنسها أو بخلاف جنسها انقطع الحول عندنا، وقال زفر - رحمه الله تعالى -: إذا باعها بخلاف جنسها فكذلك، وإذا باعها بجنسها لم ينقطع الحول، وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - في القديم: سواء باعها بجنسها أو بخلاف جنسها لم ينقطع الحول؛ لأن الحكم الثابت في الأصل وهو غنى المالك به يبقى ببقاء البدل وقاسه بعروض التجارة وزفر - رحمه الله - يقول: إذا باعها بجنسها فحكم الزكاة في البدل لا يخالف حكم الزكاة في الأصل، وإذا باعها بخلاف جنسها فحكم الزكاة في البدل يخالف حكم الزكاة في الأصل ولا يمكن إبقاء ما كان ثابتا ببقاء البدل فوجب القول بالاستئناف، ألا ترى أن في ابتداء الحول يضم الجنس إلى الجنس ولا يضم إلى خلاف الجنس، فكذلك في أثناء الحول ينبني عند المجانسة ويستقل عند اختلاف الجنس.
(ولنا) أن وجوب الزكاة في السائمة باعتبار العين حتى يعتبر نصابه من العين والنماء فيه مطلوب من العين والعين الثاني غير الأول بخلاف مال التجارة، فإن المعتبر فيه صفة المالية دون العين حتى يعتبر النصاب من قيمته، ثم الاستبدال يحقق ما هو المقصود من مال التجارة وهو الاسترباح ويضاد ما هو المقصود بالسائمة؛ لأن مقصود أصحاب السوائم استبقاؤها في ملكهم عادة، وذلك ينعدم بالاستبدال فيكون نظير ترك الإسامة فيها، وكذلك إن باعها بدراهم يريد به الفرار من الصدقة أو لا يريد به ذلك فلا زكاة عليه إلا بحول جديد، ولم يبين في الكتاب أنه هل يكره له هذا الصنيع فعلى قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يكره وعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - يكره وهو نظير اختلافهم في الاحتيال لإبطال الشفعة ولإسقاط الاستبراء محمد - رحمه الله تعالى - يقول الزكاة عبادة محضة والفرار من العبادة ليس من أخلاق المؤمنين وأبو يوسف - رحمه الله -