ولو أن رجلا جرح رجلا جراحة عمدا فتزوجت أخت الجارح المجروح على أن مهرها الجراحة على أن ذلك لها خاصة دون أختها فالنكاح جائز، وإن برئ فهو عفو
ولها مهر مثلها على الزوج؛ لأن الواجب هو القصاص، وقد صار المجروح مسقطا لحقه بهذه التسمية إلا أن القصاص لا يصلح أن يكون صداقا فكان لها مهر مثلها على الزوج، وإن كانت الجراحة لا يستطاع فيها القصاص أو كان ذلك خطأ فأرش ذلك مهرها في مال الزوج؛ لأن الأرش مال يصلح أن يكون صداقا فتصح التسمية، وإن كان ذلك دينا للزوج في ذمة الجارح ولكن الصداق يجب في ذمة من ثبت له الملك، وهو الزوج دون الجارح، وإن اشترطت العفو عن أخيها والبراءة له فلها مهر مثلها وأخوها بريء منه؛ لأن الصداق لا يصير مملوكا لها بالتسمية فالعفو عن أخيها والبراءة له لا يوجب الملك لها في شيء فيجعل في حقها كأنه تزوجها من غير تسمية المهر فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وقد برئ أخوها بإبراء المجروح إياه في النكاح، وإن كانت اشترطت أن تأخذ لنفسها فهو جائز، فإن شاءت أخذته من الأخ، وإن شاءت رجعت به على الزوج؛ لأن المسمى مال يملكه بهذه التسمية فتصح التسمية، وقد شرطت أن تأخذ ذلك من الجارح، ولا بد من أن يجب الصداق بالنكاح على الزوج، فإن شاءت أخذته من الزوج لصحة النكاح والتسمية، وإن شاءت أخذته من الأخ بالشرط كما لو تزوجها على ألف درهم على أجنبي وضمن الأجنبي ذلك، وإن طلقها قبل الدخول رجعت بنصف ذلك على أيهما شاءت؛ لأن عند صحة التسمية يتنصف المسمى بالطلاق قبل الدخول، ولو شجت امرأة رجلا موضحة فصالحها على أن تزوجها على هذه الجناية فذهبت عيناه من ذلك فذلك كله مهرها؛ لأن الواجب هو الأرش، وقد بينا أن اسم الجناية يعم أصل الفعل والسراية فيكون ذلك كله مهرا لها، وإن طلقها قبل الدخول تنصف ذلك كله ويرجع عليها بنصف أرش ذلك، وإن كان ذلك عمدا ففي مالها، وإن كان خطأ فعلى عاقلتها.
وإذا جرح الزوج امرأته عمدا فصالحته على أن اختلعت منه بذلك الجرح فذلك جائز إن برأت من ذلك؛ لأنها سمت في الخلع ما هو حقها، وإن ماتت فكذلك عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: عليه الدية؛ لأنها سمت ما ليس بحق لها، فلا تصير هي مسقطة بهذه التسمية شيئا عن الزوج فيجب عليه الدية استحسانا، ولا شيء له عليها من مهر المثل؛ لأن البضع عند خروجه من ملك الزوج غير متقوم وهي لم تغره في شيء فهو وما لو خالعها على خمر أو خنزير سواء بخلاف النكاح، وقد بيناه.
وإن طلقها على ذلك طلقة، ثم ماتت من ذلك فعليه الدية في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله -: لما قلنا، وهو يملك الرجعة؛ لأن الطلاق وقع بغير
جعل حين سمت ما لم يكن حقا لها وصريح لفظ الطلاق إذا كان بغير جعل لا يوجب البينونة بخلاف ما إذا كان بلفظ الخلع كما لو كان المسمى خمرا أو خنزيرا، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ليس عليه دية والطلاق رجعي أيضا؛ لأن المسمى بمقابلة الطلاق قصاص والقصاص ليس بمال، فلا تقع البينونة باعتباره، وإن طلقها على الجناية أو الجرح وما يحدث منه فماتت، وهو عمد فهو جائز والطلاق رجعي؛ لأنه مثل العفو عن القصاص وذلك ليس بمال، فإن قيل العفو عن القصاص متقوم حتى يصلح أن يكون بدلا في الصلح عن القصاص على ما بينا، وإذا كان لكل واحد منهما على صاحبه قصاص فاصطلحا على أن عفى كل واحد منهما عن صاحبه جاز ذلك فكذلك يصلح أن يكون بدلا عن الطلاق فينبغي أن يكون الطلاق ثابتا. قلنا: وقوع البينونة عند صريح لفظ الطلاق باعتبار ملك الزوج ما له عليها وذلك لا يوجد هنا؛ لأن العفو إسقاط والمسقط يصلح بدلا في الصلح عن دم العمد ولكن الطلاق لا يصير بائنا باعتبار الإسقاط إذا لم يكن فيه معنى التمليك كما لو كان تحت رجل امرأة وأمته تحت عبدها فطلق امرأته على أن طلق عبدها أمته، فإن كل واحد من الطلاقين يكون رجعيا باعتبار هذا المعنى، وإن كان الفعل خطأ فالدية على عاقلته ويرجع عليهم بالثلث من تركتها؛ لأنها سمت المال. والمريضة إذا اختلعت من زوجها بمال يعتبر ذلك من الثلث وذلك وصية منها لعاقلة الزوج فيكون صحيحا ويؤخذ منهم الباقي والطلاق بائن؛ لأنه وقع بجعل، ولا ميراث له؛ لأنه قاتل.