وإذا كان العبد في يد رجل فادعاه آخر وكفل به رجلان فأقام المدعي البينة أنه عبده؛ حبس الكفيلان حتى يدفعاه إليه وإن لم يكن له بينة أخذ الكفيلان بإحضار ما التزما إحضاره بالكفالة فإن قالا: قد مات العبد أو أبق وأقاما على ذلك بينة؛ فإني أخرجهما من السجن؛ لأنهما حبسا لإحضاره وقد ثبت بهذه البينة عجزهما عن إحضاره ولكن لا أبرئهما من الكفالة؛ لأن بتلك الكفالة هما ضامنان للقيمة إذا ثبت ملك الطالب في العبد بالحجة وادعى الطالب بشهوده أن العبد عبده فإن أقام على ذلك بينة أخذ كل واحد من الكفيلين بنصف القيمة، وإن لم يكن له بينة فلا ضمان على الكفيلين؛ لأن الحق لم يثبت على الكفيل ويؤجل الكفيلان في الإباق أجلا حتى يأتيا به وقد بينا هذا الحكم في الكفالة بالنفس إذا غاب الأصيل عن البلدة
وإذا ادعى الرجل في يدي الرجل أرضا أو حماما أو بستانا وقال: بينتي حاضرة أخذ له منه كفيل بالمدعي به؛ لأن العقار لا يغيب ولا يحرك ولا يحول؛ ولأنه لا حاجة إلى إحضاره مجلس الحكم لتقع الإشارة إليه في الدعوى والشهادة
ولو استودع رجل رجلا عبدا فجحده ذلك وأخذ منه كفيلا بنفسه وبالعبد فمات العبد وأقام رب العبد البينة أنه استودعه وقال: لا أدري ما كانت قيمته يوم كفل به الكفيل فالمستودع ضامن لقيمته يوم استودعه على ما شهدت
الشهود؛ لأنه ثبت وصوله إلى يده وعلى هذه القيمة. والجحود موجب عليه ضمان تلك القيمة باعتبار تلك اليد ولا يضمن الكفيل من قيمته إلا ما يقر به بعد أن يحلف؛ لأن الكفيل إنما يضمن بعقد الكفالة لاعتبار يد المستودع ولم يثبت بالبينة مقدار قيمته عند الكفالة ولكن ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه وهذا نوع من الظاهر يصلح حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق فلهذا لا يضمن الكفيل من قيمته إلا ما يقر به بعد أن يحلف ولو كان العبد يوم اختصموا فيه أعمى وجحده المستودع فشهد الشهود أنه استودعه وهو صحيح يساوي ألفا فكفل به الكفيل وهو أعمى فرفعوه إلى القاضي وهو كذلك ثم مات في يد المستودع وزكى شهوده فالمستودع ضامن قيمته أعمى على الحال الذي جحد فيها وكذلك الكفيل؛ لأن المستودع إنما يصير ضامنا عند الجحود وقد علم القاضي تغيره عن القيمة التي شهدت بها الشهود فلا تعتبر تلك القيمة في القضاء عليه بخلاف الأول.
(ألا ترى) أنه لو علم هلاكه قبل الجحود؛ لم يضمنه شيئا، ولو لم يعلم بذلك؛ ضمنه قيمته. فكذلك إذا علم فوات جزء منه، وكذلك لو لم يعلم ولكن السوق اتضعت، وجحده يوم جحده وهو يساوي خمسمائة وعلم ذلك القاضي لم يضمنه إلا قيمته خمسمائة، ولو لم يعلم ذلك ضمن المستودع ألف درهم كما شهد به الشهود، ولم يقبل منه بينة على اتضاع السوق؛ لأن المقصود بهذه البينة النفي والبينات للإثبات لا للنفي.
(ألا ترى) أنه بعد ما جحد لو قال: قد مات العبد؛ لم ألتفت إلى قوله ولم أقبل منه بينة عليه؛ لأن المقصود بهذه البينة نفي الضمان عنه إلا أن يعلم القاضي أنه مات قبل جحوده أو يقر الخصم به
ولو استعار دابة من رجل إلى مكان معلوم فجاوز ذلك المكان ضمنها. ولو أعطاه كفيلا بها جاز؛ لأنه صار غاصبا ضامنا بالمجاوزة وكذلك المستودع. إذا جار في بعض الوديعة؛ جازت الكفالة بقدر ما جار فيها؛ لأنها أمانة في يد المودع