وإذا كفل بنفسه بأمره فإن لم يواف به غدا فعليه المال ولو ادعى الكفيل أنه وافى به لم يصدق إلا ببينة؛ لأنه ادعى مانعا أو مسقطا بعد ما ظهر سبب وجوب المال عليه وهو الكفالة فإن أقام البينة على ذلك؛ برئ من الكفالة بالنفس والمال جميعا؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ويستوي إن شهدا على الموافاة أو على إقرار الطالب بذلك فإن اختلفا في مكان إقراره أو وقته جازت الشهادة؛ لأن الإقرار قول يكرر، وإن شهد أحدهما أنه دفعه إليه غدوة بمحضر منه بغير إقراره وشهد الآخر أنه دفعه إليه عشية بمحضر منه بغير إقرار والمدعي يدعي أحدهما أو كلاهما وقال: دفعته إليه غدوة أو عشية لم تجز شهادتهما لاختلافهما في المشهود به فإن الفعل الموجود في مكان أو زمان غير الفعل الموجود في مكان أو زمان آخر. ولو أقر الكفيل أنه لم يدفع الرجل إليه وأن المال قد لزمه، والشهود شهدوا بباطل وقد اتفقت شهادتهما فالمال لازم للكفيل لإكذابه الشاهدين فيما شهدا به له ولا يرجع به إذا أداه على المكفول عنه؛ لأنه قد أقر به فلزمه ذلك بإقراره بعد ما ظهرت حجة براءته، وإقراره ليس بحجة على الأصيل
إذا كفل رجل بنفس رجل فإن لم يواف به غدا فعليه المال فشهد عليه شاهد بذلك معاينة والآخر بإقراره والكفيل يجحد ذلك لزمه ذلك؛ لأن الكفالة قول وصيغة الإقرار والإنشاء فيه واحدة، وفي مثله اختلاف الشاهدين في الإقرار والإنشاء لا يضر كالبيع
وإن شهدا على رجل أنه كفل لرجل بألف درهم عن
فلان واختلفا في اللفظ فقال أحدهما: كفل بها، وقال الآخر: ضمنها، أو قال أحدهما: هي لي، وقال الآخر: هي علي؛ فالشهادة جائزة لاتفاقهما فيما هو المقصود وهو الكفالة، والألفاظ قوالب المعاني فعند اتفاقهما على العقد المشهود به لا يضرهما اختلاف العبارة كما شهد أحدهما بالهبة والآخر بالنحلة، وإن قال أحدهما: احتال بها عليه، وقال الآخر: ضمنها له على أن أبرأ الأول أو لم يذكر البراءة وادعى الطالب الضمان أو الحوالة والبراءة فإنه يأخذ المحتال عليه بالمال؛ لاتفاق الشاهدين على الحوالة، وإن اختلفا في العبارة أو لاتفاقهما على التزام المشهود عليه للمال كما إذا شهد أحدهما بالضمان ولم يذكر البراءة وهذا لأن في الحوالة ضمانا وزيادة فيقضى بما اتفقا عليه، والأصيل بريء بإقرار الطالب لا بشهادة أحد الشاهدين بالحوالة. ولو ادعى الطالب الضمان بغير براءة وقال: لم أحل عليه فإنه يأخذ أيهما شاء بالمال لاتفاق الشاهدين على مقدار الالتزام بالضمان، والطالب ما أكذب الذي شهد له بالحوالة في شهادته له وإنما أكذبه في شهادته عليه وهو براءة الأصيل وذلك لا يمنع قبول الشهادة كما لو شهدا له بالمال وشهد أحدهما أنه استوفاه أو أنه أبرأ المطلوب منه قال.
(ألا ترى) أنه لو شهد شاهدان أنه كفل له بالمال على أن أبرأ الأول والطالب يقول: لم أبرئ الأول والكفيل يجحد الكفالة قضيت للطالب بالكفالة وأبرأت الأصيل إذا كان هو يدعي شهادتهما على البراءة. وبهذا يتبين أنهما في الشهادة على البراءة يشهدان على الطالب لا له، وكذلك لو شهدا بالحوالة وقال الطالب: إنما كفل لي فهو ما أكذبهما فيما شهدا له من ضمان المال
ولو شهد رجلان على رجل أنه كفل بألف درهم لرجل فقال أحدهما إلى سنة وقال الآخر حالة وادعى الطالب حالة وجحد الكفيل أو أقر وادعى الأجل فالمال عليه في الوجهين من قبل أن الطالب لم يكذب شاهده فيما شهد له به وإنما أكذبه فيما شهد به عليه والشاهد بالأجل للكفيل واحد وقد بينا فيما سبق أن زفر - رحمه الله - يخالفنا في جميع هذه الفصول وأنه يفصل بين الإكذاب فيما شهد به له أو عليه