[باب الكفالة بما لا يجوز]
(قال - رحمه الله -) : ولا تجوز الكفالة بشجة عمد فيها قصاص ولا بدم عمد فيه قصاص حتى لا يؤاخذ الكفيل بشيء من القصاص ولا من الأرش؛ لأن الكفالة إنما تصح بمضمون تجرى النيابة في إيفائه. والقصاص عقوبة لا تجرى النيابة في إيفائها فلا يصح التزامها بالكفالة والأرش لم يكن واجبا على الأصيل بالفعل الذي هو موجب للقصاص والكفيل لم يكفل به أيضا، وكذلك الكفالة بحد القذف باطلة لأنه عقوبة لا تجرى النيابة في إيفائها ولأن المغلب فيه حق - الله تعالى - فيكون على قياس سائر الحدود، وكذلك لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات؛ لأنها غير مضمونة على الأصيل ولا هو مطالب بإيفائها من عنده. وإنما يلتزم الكفيل المطالبة بما هو مضمون الإيفاء على الأصيل. فإذا استهلكها بعد ذلك من هي في يده أو خالف فيها؛ لم يلزم الكفيل ضمانها؛ لأن أصل الكفالة لم يصح.
والضمان إنما لزم الأصيل بسبب حادث بعد الكفالة وهو ما أضاف الكفالة إلى ذلك السبب، وكذلك في القصاص لو صالح الطالب المطلوب على مال لم يلزم الكفيل من ذلك المال شيء لأنه وجب بعقد بعد الكفالة والكفالة ما أضيفت إليه وكما لا تصح الكفالة بهذه الأشياء فكذلك الرهن؛ لأن جواز الرهن يختص بما يمكن استيفاؤه من الرهن فإن موجبه ثبوت يد الاستيفاء.
وكذلك الكفالة بالرهن عن المرتهن الرهن باطل؛ لأن عين الرهن أمانة في يد المرتهن، والكفالة بتسليم الأمانة لا تصح كالوديعة والعارية والمضاربة، وكذلك الكفالة للمولى مملوكة وهو في بيت مولاه أو قد أبق عنه باطلة لأنه غير مضمون للمولى على العبد فإن المولى لا يستوجب على عبده حقا مضمونا وهذه الكفالة دون الكفالة ببدل الكتابة للمولى عن مكاتبه وذلك باطل فهذا أولى.
ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره وضمنه رجل فضمانه باطل في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وكذلك من يشبهه
من الصناع؛ لأن العين عنده أمانة في يد الأجير المشترك ولهذا لو هلك من غير صنعه؛ لم يضمن وأما في قول من يضمن الأجير المشترك ما هلك عنده بسبب يمكن التحرز عنه وهو قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - فالكفيل ضامن لأن العين عندهما مضمونة في يد القابض بنفسها وهو بمنزلة المغصوب في يد الغاصب فتصح الكفالة به.
ولو كفل بعبد رجل إن هو أبق من مولاه فهو باطل؛ لأنه ما أضاف الكفالة إلى سبب وجوب الضمان فالإباق ليس بسبب يوجب ضمانا للمولى على عبده، وكذلك لو كفل بدابته إن انفلتت منه أو بشيء من ماله إن تلف؛ لأن الكفيل يلتزم مطالبة هي على الأصيل وذلك ينعدم هنا.
ولو استودع رجلا وديعة على أن هذا كفيل بها إن أكلها أو جحدها؛ فهو جائز على ما شرط لأنه أضاف الكفالة إلى سبب وجوب الضمان، والمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز وكذلك لو قال: أنا كفيل بما صالحته عليه من مال من القصاص الذي تملك عليه في نفس أو من مال لك عليه؛ لأنه أضاف الكفالة بالمال إلى سبب توجه المطالبة بها، وكذلك لو قال: إن قتلك فلان خطأ؛ فأنا ضامن لديتك فقتله فلان خطأ؛ فهو ضامن أرشه لأنه أضاف الكفالة بالأرش إلى سبب موجب له وهو مما تجرى النيابة في إيفائه ولو قال: إن أكلك سبع أو ذئب فأنا ضامن لديتك فهذا باطل لأنه ما أضاف الضمان إلى سبب موجب له ولو قال: إن غصبك إنسان فأنا ضامن له فغصبه إنسان شيئا فلا ضمان عليه لأنه عم معناه أن المكفول عنه مجهول جهالة متفاحشة وذلك يمنع انعقاد الكفالة مضافا كان أو مجردا ولو خص إنسانا أو قوما لزمه ذلك؛ لأن المكفول عنه معلوم.