وإن قدم رجل مكاتبه إلى القاضي وادعى مضي أجل الكتابة وقال: بينتي حاضرة فخذ لي منه كفيلا بنفسه لم يأخذه؛ لأنه عبده والمولى لا يستوجب على عبده حقا قويا يصح التزامه بالكفالة.
(ألا ترى) أنه لو كفل عن المكاتب لمولاه ببدل الكتابة الذي عليه؛ لم يجز ذلك، وكذلك لا يأخذ كفيلا بنفسه في دعوى ذلك قبله.
(ألا ترى) أن المكاتب يتمكن من أن يعجز نفسه فلا يطالب بشيء من ذلك، وكذلك لو ادعى على عبد له تاجر دعوى وعليه دين أو لا دين عليه فإن المولى لا يستوجب على عبده دينا.
ولو ادعى المكاتب قبل مولاه دينا فإنه يؤخذ للمكاتب كفيل بنفس المولى، لأنه يستوجب قبل مولاه من الحق ما يستوجبه قبل غيره.
(ألا ترى) أنه لو كفل كفيل بالدين الذي له على مولاه؛ جاز. فكذلك يؤخذ له الكفيل بنفسه، وكذلك العبد التاجر يدعي قبل مولاه دينا وعلى العبد دين، لأن كسبه حق غرمائه فهو يستوجب قبل مولاه حق غرمائه، وإن لم يكن على العبد دين لم يؤخذ له من مولاه كفيل، لأن كسبه خالص حق المولى، ولا حق به قبل مولاه إذا لم يكن عليه دين.
وإن ادعى رجل دعوى والمدعى عليه محبوس في حق رجل، فأراد الطالب أن يخرجه من السجن حتى يخاصمه فقال الذي حبسه: خذ لي منه كفيلا بنفسه فيما لي عليه فإنه يخرجه له ويخاصمه وهو معه حتى يرده إلى محبسه ولا يأخذ منه كفيلا بنفسه، لأنه في يده وهو محبوس، معناه: إنما يخرجه مع أمينه، وهو في السجن محبوس في يد أمينه فكذلك إذا أخرجه ولا غرض للطالب هنا في المطالبة بالكفيل سوى التعنت، فلا يحبسه القاضي إلى ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - في الكفالة بالنفس: لا يجعل لها أجلا إنما ذلك على قدر خلوصه إلى القاضي
حتى إذا كان يمكنه من التقدم إلى القاضي في أكثر من ثلاثة أيام جاز ذلك على أكثر من ثلاثة أيام وهذا عندهم جميعا، لأن المعتبر توفير النظر على المدعي وإذا كانت الدعوى في شيء بعينه فخفت أن يغيبها المطلوب وكانت غير معينة وضعتها على يدي عدل ولم أجعل لذلك وقتا وجعلته بمنزلة الكفالة، لأن في التعديل هنا معنى النظر للمدعي وليس فيه كثير ضرر على المدعي وقد بينا أنه يأخذ كفيلا بتلك العين، ولكن المقصود ربما لا يتم بأخذ الكفيل بأن يغيبها الخصم ولم يعرف الشهود أوصافها فلا يتمكنون من أداء الشهادة فإن كان ذلك مما يعرفه الشهود أو مما لا يمكن تعيينه أصلا؛ لم يصفه على يدي عدل لأن النظر يتم بأخذ الكفيل بمحضر من ذلك الشيء.
وأما العقار فليس فيه كفالة ولا يوضع على يدي عدل حتى يقيم البينة لأن تعيينه غير ممكن ولا حاجة إلى إحضارها لإقامة البينة وإنما إقامة البينة بذكر الحدود. فإن قامت بينة وكانت أرضا فيها نخيل تمر فلا بد من أن يوضع هذا على يدي عدل إذا خيف على المطلوب استهلاكه لأنه لما أقام البينة فقد ثبت حقه من حيث الظاهر.
(ألا ترى) أنه لو قضى القاضي له قبل أن تظهر عدالة الشهود بعد قضائه فمن تمام النظر له أن يوضع على يدي عدل لكي لا يتمكن المطلوب من استهلاكه ويؤخذ الكفيل في دعوى الدين وفي العتق والطلاق وجميع أجناس حقوق العباد مما لا يندرئ بالشبهات.
وإذا ادعى المدعي ألف درهم وقال سله أيقر بمالي أو ينكره فإنه ينبغي للقاضي أن يسأله عن ذلك ليعلم المدعي أنه بماذا يعامله الناس. فإن أنكر قال للمدعي: أحضر بينتك، وإن لم يقر ولم ينكر؛ قال للمدعي: أحضر البينة لأن الساكت بمنزلة المنكر، وإن لم يكن للمدعي بينة وطلب يمينه فإن كان أنكر استحلفه القاضي له وإن لم يقر ولم ينكر. فقد روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أن القاضي لا يستحلفه ولكن يحبسه ليتجنب خصمه لأن الاستحلاف لترجح جانب الصدق في إنكار المدعى عليه، فلا معنى للاشتغال به قبل إنكاره وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أن القاضي يستحلفه لأن سكوته قائم مقام الإنكار شرعا حتى يقبل عليه البينة بعد سكوته فكذلك يعرض اليمين على الساكت حتى يقضي عليه بالنكول لحق المدعي ولا ينبغي للقاضي أن يحبسه حتى يقر أو ينكر ولا يجبره على ذلك لأنه ما ثبت عليه شيء بمجرد سكوته، فلا يعاقبه بالحبس.