وإذا قال رجل لآخر: اضمن لفلان ألف درهم التي له علي. أو قال: أحلت لفلان عليك بألف درهم له علي أو قال: اضمن لفلان ألف درهم على أنها لك علي. أو قال: على أني ضامن لها أو قال: على أني كفيل به أو قال: على أن أؤديها إليك أو قال: على أن أؤديها عنه فضمن له فهو جائز، ويرجع به الكفيل على الآمر إذا أداه؛ لأن في كلام الآمر تصريحا بوجوب المال عليه للطالب؛ فيكون هذا أمرا منه للمأمور في ذمته مما يؤديه من ماله أو التزاما له ضمان ما يؤديه إلى الطالب، وذلك يثبت حق الرجوع له عليه إذا أدى وإذا أمر رجل خليطا له أن يضمن لفلان ألف درهم فضمنها له، والآمر مقر بأن الألف عليه فأدى الكفيل المال رجع به على الآمر استحسانا؛ لأن الخلطة بينهما تقوم مقام تصريحه بالأمر بالكفالة عنه فإن الخلطة بينهما مقصودة لهذا، وهو أن يؤدي عنه ما عليه ليرجع به عليه فنزل ذلك منه منزلة قوله: اضمن لفلان عني والخليط عندنا هو الذي يأخذ منه ويعطيه ويداينه ويضع المال عنده وكل من في عياله فهو بمنزلة الخليط، نحو ابنه الكبير إذا كان في عياله؛ لأنه يحفظ ماله في يده ولهذا لو وضع الوديعة عنده لم يكن ضامنا، وكذلك إن أمر الابن أباه والابن كبير في عيال أبيه أو المرأة زوجها فهو مثل ذلك كل واحد منهما يحفظ ماله بيد صاحبه فذلك بمنزلة الخلطة بينهما.
وإذا أحال رجل رجلا على رجل بألف درهم كانت للمحيل
على المحتال عليه فأداها فقال المحيل: المال لي، وقال المحتال: المال لي فالقول للمحيل؛ لأن وجوب المال للمحيل على المحتال عليه معلوم. ووجوب المال للمحتال غير معلوم. وفي هذه الحوالة احتمال يجوز أن يكون المحتال وكيلا له في قبضها من المحتال عليه، ويجوز أن يكون مقصوده إسقاط مطالبة المحتال عن نفسه بمال كان له عليه فلا يجب المال بالشك للمحتال على المحيل ولا يثبت مع الاحتمال إلا أدنى الأمرين، وهو أن يكون المحتال وكيلا للمحيل في قبض المال. فإذا قبضها أمر بتسليمها إليه حتى يثبت دين نفسه على المحيل، وكذلك لو قال له: اضمن له ألفي التي لي عليك، أو: اكفل له بألفي التي لي عليك؛ لأنه ليس في كلامه إقرار بوجوب المال للطالب على الآمر، ويحتمل أن يكون وكيلا له في قبضه من مديونه.
ولو أن رجلا أتى خليطا له فقال: اضمن لفلان ألف درهم فضمنها له وأداها إليه فللآمر أن يأخذها من المضمون له وهو وكيل للآمر في ذلك، وليس للكفيل أن يمتنع من دفعها إلى المكفول؛ لأنه ليس في كلامه إقرار بوجوب المال المضمون له عليه، والخلطة بين الآمر وبين الضامن، لا بينه وبين المضمون له وتلك الخلطة لا تكون دليل وجوب المال المضمون له على الآمر فلهذا كان المضمون له وكيل الآمر، إذا قبض المال أمر بالدفع إليه وليس للضامن أن يمتنع عليه من دفعها إلى المضمون له؛ لأنه التزمها له بعقد الكفالة، إلا أن يحضر الآمر فإن حضر وادعى أن المال له على المأمور كلف إقامة البينة على ذلك وإلا حلف المأمور وبرئ منهما فإذا حلف؛ برئ من حق الآمر. والمضمون له وكيل من جهته وبراءته عن مطالبة الموكل توجب البراءة من مطالبة الوكيل ضرورة؛ لأنه ادعى لنفسه دينا عليه فيحتاج إلى إثباته بالبينة، وإذا لم يكن له بينة؛ فالقول قول المنكر مع يمينه، ولو كان المأمور ليس بخليط للآمر؛ كان الضمان جائزا؛ لأنه التزمه بعقد الكفالة.