[فصل وقع الشك في صلاة التراويح أن الإمام صلى عشر تسليمات]
(الفصل التاسع أنه متى وقع الشك) في أن الإمام صلى عشر تسليمات فالصحيح من المذهب أن يصلوا ركعتين فرادى لتصير عشرا بيقين ولئلا يصير مؤديا للتطوع بجماعة إذ هي مكروهة على ما بينا.
[فصل تفضيل التسليمتين على البعض في صلاة التراويح]
(الفصل العاشر في تفضيل التسليمتين على البعض)
وهو جائز من غير كراهة والتسوية أفضل، وأما تفضيل إحدى الركعتين على الأخرى فإن فضل الثانية على الأولى لا شك أنه يكره إلا بما لا يمكن الاحتراز عنه كآية أو آيتين وفي تفضيل الأولى على الثانية اختلفوا فيه قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى التعديل أفضل وقال محمد - رحمه الله تعالى - الأفضل تفضيل الأولى على الثانية كما في سائر الصلوات.
[فصل وقت صلاة التراويح المستحب]
(الفصل الحادي عشر في وقتها المستحب)
الأفضل إلى ثلث الليل أو إلى النصف اعتبارا بالعشاء ولو أخرها إلى ما وراء النصف اختلف فيه: قال بعضهم يكره استدلالا بالعشاء؛ لأنه تبع لها والصحيح أنه لا يكره؛ لأنها صلاة الليل والأفضل فيه آخر الليل فإن فاتت عن وقتها هل تقضى؟ قال بعضهم تقضى ما دام الليل
باقيا وقال بعضهم تقضى ما لم يأت وقتها في الليلة المستقبلة وقال بعضهم تقضى ما دام الشهر باقيا، وقال آخرون لا تقضى أصلا كسنة المغرب وغيرها من السنن في غير وقتها إلا سنة الفجر في قول محمد - رحمه الله تعالى - على ما عرف في الأصل وقالوا جميعا إنها لا تقضى بجماعة ولو كانت مما تقضى لكانت تقضى على صفة الأداء.
[فصل إمامة الصبي في التراويح]
(الفصل الثاني عشر في إمامة الصبي في التراويح) جوزها مشايخ خراسان رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ولم يجوزها مشايخ العراق رحمهم الله تعالى - رضي الله عنهم - والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.