[باب الكفالة بالمال]
(قال - رحمه الله -) : وفيه حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقول: «العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم.» والمنحة نوع من العارية، ولكن فيها معنى العطية فإن من أعار غيره شاة أو ناقة ليشرب لبنها؛ يسمي ذلك منحة ولهذا قلنا إن من منح غيره شيئا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدار والدابة والثوب يكون عارية ولا يكون منحة، وإن منحه شيئا لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه؛ يكون هبة لا عارية، والإعارة في مثله تكون قرضا. وفيه دليل أن رد العارية على المستعير، ورد المنحة على الممنوح له؛ لأن منفعة النقل حصلت له وقضاء الدين يستحق على المديون بقوله: والدين مقضي. ومقصوده آخر الحديث - وهو قوله: والزعيم غارم -: معناه الكفيل ضامن أي ضامن لما التزمه من مال أو تسليم نفس على معنى أنه مطالب به. وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فقال له رجل: إذا حل أجل مالك على فلان فلم يوفك مالك؛ فهو علي، أو قال: إن حل فهو علي؛ فهو جائز على ما قال؛ لأن حلول المال على الأصيل سبب لتوجه المطالبة عليه. والكفالة التزام المطالبة فيجوز إضافتها إلى وقت توجد المطالبة به على الأصيل وتعليقها به، وكذلك لو قال إن مات فلان قبل أن يوفيك مالك فهو علي؛ لأن موت المديون سبب لحلول الأجل وتوجه المطالبة بقضاء الدين.
فيجوز تعليق الكفالة به بخلاف ما إذا علقه بموت رجل آخر وإذا ادعى الكفيل بعد موته أو بعد حلول المال أن المطلوب قد كان قضاه قبل ذلك لم يصدق؛ لأن السبب الموجب لتوجه المطالبة على الكفيل قد تقرر وقد يدعي مانعا ما لم يظهر وهو قضاء المطلوب حقه ولو ادعى المطلوب ذلك بنفسه لم يصدق إلا بحجة فكذلك إذا ادعاه الكفيل ولو كان حالا فقال: إن لم يعطك فلان مالك؛ فهو علي فتقاضى الطالب المطلوب فلم يعطه ساعة تقاضاه فهو لازم الكفيل؛ لأن الشرط امتناع المطلوب من الإعطاء.
وإنما يتحقق بعد ذلك التقاضي فكما تقاضاه وامتنع من الأداء فقد وجد شرط وجوب المال على الكفيل ولأن مقصود الكفيل من هذا دفع مؤنة كثرة التقاضي عن الطالب فإنه يتأدى بذلك وإنما يحصل ذلك إذا صار الكفيل ملتزما عند امتناع المطلوب بعد التقاضي وذكر عن شريح - رحمه الله - أنه قضى بكفالة وقال: إن الكفيل غارم. وفيه دليل جواز الكفالة مطلقا. لكن لا يكون مستحق التسليم حتى يتحقق أن الكفيل غارم له.
وإذا كفل الرجل عن رجل بمال فللطالب أن يأخذ به أيهما شاء وبمطالبة أحدهما لا يسقط حقه في مطالبة الآخر بخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب وقد بينا نوع فرق بينهما. ونوع آخر وهو أن هناك الحق قبل أحدهما فيعين من عليه الحق
باختياره وهنا أصل الدين بعد الكفالة على الأصيل كما كان قبله.
(ألا ترى) أنه يكتب في الصكوك: لفلان على فلان كذا وفلان به كفيل وموجب الكفالة: زيادة الحق للطالب في المطالبة. وإنما يتحقق ذلك إذا توجهت المطالبة له عليهما، فلا تكون مطالبة أحدهما مسقطة حقه في مطالبته الآخر فإذا أخذ الكفيل به كان للكفيل أن يأخذ المكفول به فيعامله بحسب ما يعامل، وليس له أن يأخذ المال من الأصيل حتى يؤديه؛ لأنه قبل الأداء مقرض للذمة فلا يرجع بالمال حتى يؤديه فحينئذ يصير به متملكا ما في ذمة الأصيل ولكن إن قضاه الأصيل فهو جائز؛ لأن أصل الوجوب ثبت للكفيل على الأصيل، وإن كان حق الاستيفاء متأخرا إلى أدائه - وتعجل الدين المؤجل صحيح - فإذا قبضه الكفيل وتصرف فيه؛ كان ما ربح حلالا له؛ لأنه ملك المقبوض ملكا صحيحا فالربح الحاصل لديه يكون له ولو هلك منه كان ضامنا؛ لأنه قبضه على وجه اقتضاء الدين الذي له على الأصيل، وعلى وجه الاقتضاء يكون مضمونا على المقتضي ولو اقتضاه الطالب من الذي عليه وهو الأصيل؛ فله أن يرجع على الكفيل بما أعطاه لأنه إنما أعطاه ذلك ليسلم له به ما في ذمته بأن يؤديه الكفيل عنه فإذا لم يسلم له؛ كان له أن يرجع عليه بما أعطاه، ولو لم يكن دفعه إلى الكفيل في الابتداء على طريق القضاء، ولكن قال: أنت رسولي بها إلى فلان الطالب فهلك من الكفيل؛ كان مؤتمنا في ذلك؛ لأنه استعمله حين بعث بالمال على يده إلى الطالب ولو استعمل في ذلك غيره كان أمينا فيه فكذلك إذا استعمل الكفيل حتى إذا أداه المطلوب إلى الطالب بعد ذلك؛ لا يرجع على الكفيل بشيء، وإن أدى الكفيل إلى الطالب رجع به على الأصيل. فهلاك الأمانة في يده كهلاكها في يد صاحبها. ولو لم يهلك منه ولكنه عمل به وربح أو وضع كانت الوضيعة عليه؛ لأنه مخالف بما صنع. والربح له يتصدق به في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله -. وفي قول أبي يوسف - رحمه الله - يطيب له بمنزلة المودع إذا تصرف في الوديعة وربح.