ولو استدان وصي اليتيم دينا في نفقة اليتيم وأمر اليتيم فضمنه أو ضمنه بنفسه فضمان الدين جائز وضمان النفس باطل؛ لأن حاصل الدين على الصبي.
(ألا ترى) أن الوصي يؤديه من ماله ولو أداه من مال نفسه رجع به عليه فهو بهذا الضمان يلتزم ما عليه بخلاف الكفالة بالنفس فإنه يلتزم بها ما ليس عليه. توضيحه أنه لو أمر الصبي بأن يستدين ففعله جاز وكان مطالبا بالمال فكذلك إذا استدان بنفسه وأمره حتى ضمن المال ولا يملك مثله في الكفالة بالنفس بأمره وكذلك الأب إذا استدان على الابن دينا في بعض ما لا بد منه وأمره بالكفالة جاز؛ لأن تصرف الأب عليه أنفذ من تصرف الوصي، وإن أمره أن يكفل بنفسه لم يجز والتاجر وغير التاجر في ذلك سواء؛ لأن الكفالة ليست من عقود التجارة ولا تجوز الكفالة لصبي لا يعقل ولا لمجنون ولا لمغمى عليه وفي رواية حماد - رحمه الله - أن الكفالة لهؤلاء جائزة. في قول أبي يوسف - رحمه الله - وأصل هذا في الكفالة للغائب وقد بينا أن عند أبي يوسف - رحمه الله - الكفيل ينفرد بالكفالة فيجوز العقد، وإن لم يقبله أحد ولا يجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله - ما لم يقبل قابل وقبول الصبي الذي لا يعقل والمجنون باطل، وتجوز الكفالة للصبي التاجر؛ لأنه من أهل القبول وهذا تبرع عليه لا منه أو بمنزلة الإقراض له وذلك صحيح إذا قبله.
ولو كفل رجل بنفس رجل على أنه يوافي به إلى أجل مسمى فإن لم يواف به إلى ذلك الأجل فهو ضامن لما ذاب عليه فلو مضى الأجل قبل أن يوافيه به فهو ضامن لما ذاب عليه لوجود شرطه ولكن الذوب إنما يتحقق بقضاء القاضي فإنما يلزم الكفيل المال إذا قضى به على المكفول عنه؛ لأنه ضمن مالا بصفة وليس الكفيل بخصم عنه في إقامة البينة عليه بالمال؛ لأن المال ما لم يصر مقضيا به على الأصيل لا يلزم الكفيل منه شيء وما لم يصر كفيلا به لا يكون خصما فيه، وإن مات الطالب أو المطلوب قام وارثه أو وصيه في ذلك مقامه
وكذلك لو كفل بنفسه على أنه
ضامن لما قضي عليه أو لما قضى عليه قاضي أهل الكوفة فقضى بذلك غير قاضي أهل الكوفة فهو لازم للكفيل؛ لأنه إنما يراعى من الشروط ما يكون مفيدا والتقييد بصفة أن يكون المال مقضيا به على الأصيل مفيد، فأما التقييد بكون القاضي به قاضي أهل الكوفة فغير مفيد؛ لأن المقصود القضاء لا عين القاضي وفي القضاء قاضي الكوفة وغير قاضي الكوفة سواء
ولو كفل بنفس رجل على أنه ضامن لما قضي به على المكفول به وهو ميت والمكفول وارثه فهو جائز مستقيم؛ لأن المكفول به بعد موت أبيه مطالب بقضاء دينه من تركة أبيه فهو في الحكم كالذي عليه
وكذلك وصي الميت يكفل نفس رجل على أنه ضامن لما قضي به على الميت فهو جائز؛ لأنه مطلوب بذلك الدين. يقضيه من تركة الميت، وكذلك الوصي يأخذ من غريم الميت كفيلا بنفسه ضامنا لما قضي به عليه؛ لأنه في ذلك قائم مقام الموصي، وكذلك الأب يأخذ من غريم ولده الصغير؛ لأنه قائم في ذلك مقام ولده أن لو كان بالغا
ولو أن رجلا أخذ غريما بمال لأخيه أو لبعض أهله من غير وكالة من صاحب المال وأخذ كفيلا منه بنفسه ضامنا لما ذاب عليه فرضي بذلك مدعي المال؛ كان جائزا؛ لأن قبول هذا كان موقوفا على إجازة الطالب فإذا أجازه جاز ولو فسخ الكفيل الكفالة قبل أن يرضى صاحب المال فهو منها بريء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لأن الكفالة عندهما لا تلزم الكفيل إلا برضا الطالب وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف - رحمه الله - وقد بيناه.