[فصل التراويح سنة متوارثة أم تطوعا مطلقة مبتدأة]
(الفصل الثالث في بيان كونها سنة متوارثة أم تطوعا مطلقة مبتدأة) اختلفوا فيها وينقطع الخلاف برواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن التراويح سنة لا يجوز تركها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقامها ثم بين العذر في ترك المواظبة على أدائها بالجماعة في المسجد وهو خشية أن تكتب علينا ثم واظب عليها الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وأن عمر - رضي الله عنه - صلاها بالجماعة مع أجلاء الصحابة فرضي به علي - رضي الله عنه - حتى دعا له بالخير بعد موته كما ورد وأمر به في عهده.
(قال) ولو صلى إنسان في بيته لا يأثم هكذا كان يفعله ابن عمر وإبراهيم والقاسم وسالم الصواف - رضي الله عنهم أجمعين - بل الأولى أداؤها بالجماعة لما بينا.
[فصل الانتظار بعد كل ترويحتين]
(الفصل الرابع في الانتظار بعد كل ترويحتين) وهو مستحب هكذا روي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ لأنها إنما سميت بهذا الاسم لمعنى الاستراحة وأنها مأخوذة عن السلف وأهل الحرمين فإن أهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين كما حكينا عن مالك - رحمه الله تعالى -.
ولو استراح إمام بعد خمس ترويحات قال بعض الناس لا بأس به وهذا ليس بشيء لما فيه من المخالفة لأهل الحرمين والصحيح هو الانتظار والاستراحة بين كل ترويحتين على ما حكينا.
[فصل كيفية النية في صلاة التراويح]
(الفصل الخامس في كيفية النية) واختلفوا فيها والصحيح أن ينوي التراويح أو السنة أو قيام الليل ولو نوى مطلق الصلاة لا تجوز عن التراويح؛ لأنها سنة والسنة لا تتأدى بنية مطلقة أو بنية التطوع فإنه روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في ركعتي الفجر أنها لا تجوز بمطلق النية ونية التطوع، فلو كان
الإمام يصلي التسليمة الثانية والمقتدي ينوي التسليمة الأولى أو الثانية اختلفوا فيه والأصح أنها تجوز عن التراويح، والنية في مثلها لغو؛ لأن الصلاة هذه، وإن كثرت أعداد ركعاتها ولكنها من جنس واحد ولا تعتبر فيها النية من المقتدي كما لا تعتبر من الإمام فإنه لو نوى عند تسليم الأولى الثانية أو على القلب من هذا كان لغوا وجازت صلاته فكذلك في حق المقتدي يكون لغوا.