وتوضيح هذا الكلام لو كان المكفول به قاعدا مع الطالب يحدثه فقال رجل للطالب: قد دفعت إليك هذا عن فلان فسكت الطالب أو قال: لا، لم يبرأ الكفيل، وإن قال الطالب: نعم قد قبلت فالكفيل بريء؛ لأن المسلم ليس بخصم عنه فكان متبرعا فلا تقع البراءة للكفيل إلا بقبول الطالب، ولو كان المتكلم بذلك وكيل الكفيل برئ الكفيل؛ لأن وكيله قائم مقامه فصار تسليم النفس كتسليم المال في حكم البراءة.
ولو أن أجنبيا أدى المال عن المطلوب لم يبرأ المطلوب إلا بقبول الطالب بخلاف ما إذا كان المؤدي وكيل المطلوب أو المطلوب نفسه فكذلك البراءة عن الكفالة بالنفس
ولو كفل ثلاثة رهط بنفس رجل فإن لم يوافوا به يوم كذا فعليهم المال الذي عليه وهو ألف درهم فلم يوافوا به فعلى كل واحد منهم ثلث الألف كما لو أرسلوا الكفالة بالمال والمعنى فيه أنه التزام للمال أو للمطالبة. فإذا أضيف إلى الجماعة يتوزع على عددهم كالإقرار.
ولو قال ثلاثة نفر لرجل لك علينا ألف درهم يجب على كل واحد منهم ثلث الألف فإن وافى به أحدهم في ذلك اليوم فهم جميعا برآء من المال والنفس؛ لأنهم التزموا تسليم النفس بعقد واحد فموافاة أحدهم به كموافاتهم جميعا، وكذلك إن كان قال: فعليهم الألف التي عليه وبعضهم كفيل عن بعض بها فوافى به أحدهم برئوا جميعا، وهذا أظهر، وإن لم يوافوا به لزمهم المال وللطالب أن يأخذ أيهم شاء بجميع المال؛ لأن كل واحد منهم التزم عن الأصيل ثلث المال، وكل واحد عن صاحبه كفيل بالثلث الذي التزمه أيضا فإن أدى أحدهم جميع المال رجع كل واحد على صاحبه بثلثه إن شاء
لأنه كفل عن كل واحد منهم بثلث المال وأدى ثلثه ويرجعون جميعا على صاحب الأصل بالمال، وإن شاء المؤدي رجع على أحد صاحبيه بالنصف؛ لأنه يقول: أنت مساو لي في هذه الكفالة، وقد أديت المال فأرجع عليك بنصفه لنستوي في القيام بالكفالة كما استوينا في الكفالة فإن قيل: كيف يرجع عليه بالنصف وهو إنما كفل عنه الثلث قلنا: نعم ولكن الثلث الذي على الثالث المؤدي وهذا الآخر يستويان في الكفالة عنه بذلك فكان له إن يقول: نصف ذلك الثلث أديته بحكم الكفالة عنك؛ لأنك كفيل معي عنه بذلك، وبعضنا كفيل عن بعض فلهذا رجع عليه بنصفه.
فإذا فعل ذلك ثم لقيا الثالث رجعا عليه بثلث المال ليستووا في عدد الكفالة، ثم إذا لقوا المطلوب رجعوا عليه بجميع المال.
ولو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ألف درهم التي له عليه فلم يواف به في الغد وقال الطالب: وصلني الألف وأديته ألفا أخرى أو قال: لم يكن لي عليه يومئذ شيء ولكن أديته ألفا قبل حلول الأجل لم يلزم الكفيل من ذلك شيء؛ لأنه إنما كفل المال الواجب عليه عند الكفالة بالنفس لا عند عدم الموافاة، وذلك المال قد سقط أو تبين أنه لم يكن واجبا بإقرار الطالب، وما وجب بعد ذلك لم يتناوله عقد الكفالة فلا يطالب الكفيل بشيء منه ولو قال إن لم يواف به فعليه المائة درهم التي له عليه وما باعه من شيء ما بينه وبين أن يمضي هذا الأجل لزمه على ما قال؛ لأن الكفالة هنا كما تناولت الواجب عند الكفالة بالنفس؛ تتناول ما يجب بعدها قبل الأجل وكل واحد منهما صحيح؛ لأنه أضاف الالتزام بالكفالة إلى سبب وجوب المال وهو المبايعة فما كان قائما من المال عند عدم الموافاة يصير الكفيل به كفيلا به