فعلى قول محمد - رحمه الله تعالى - لا تكون أيام أقرائها حيضا أيضا؛ لأنه لا يرى ختم الحيض بالطهر وقد بينا هذا في كتاب الحيض.
والنفساء إذا ولدت فرأت الدم خمسة عشر يوما ثم انقطع خمسة عشر يوما ثم رأته في تمام أربعين يوما فهذا كله نفاس عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ لأن الأربعين للنفاس بمنزلة العشرة للحيض فكما أن من أصله أن الطهر المتخلل بين الدمين في مدة العشرة لا يصير فاصلا فكذلك الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الأربعين لا يكون فاصلا في النفاس وعندهما نفاسها خمسة عشر يوما؛ لأن الطهر خمسة عشر كما يصلح للفصل بين الحيضتين يصلح للفصل بين الحيض والنفاس.
وإن رأت الدم أكثر من أربعين يوما فهي مستحاضة في الزيادة على الأربعين إذا كانت مبتدأة في النفاس، وإن كانت صاحبة عادة فهي مستحاضة في الزيادة على أيام عادتها المعروفة؛ لأن الأربعين أكثر مدة النفاس كما أن العشرة أكثر مدة الحيض وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «المستحاضة تدع الصلاة في أيام أقرائها» .
ولو أن امرأة ولدت في غرة شهر رمضان فصامت رمضان كله ثم جاءت بولد بعد رمضان بخمسة أشهر ونصف فإنها تقضي صوم خمسة عشر يوما وصلاة خمسة عشر يوما إذا كانت اغتسلت في غرة شوال؛ لأن أدنى مدة الحمل ستة أشهر فقد تيقنا أنها حبلت في النصف من رمضان والحامل كما لا تحيض لا تكون نفساء فإن النفاس أخو الحيض فإذا تيقنا بخروجها من النفاس في النصف من شهر رمضان جاز صومها في النصف الآخر فعليها قضاء النصف الأول وهو خمسة عشر يوما وهي لم تصل في النصف الأخير من رمضان بعد ما حكمنا بطهرها فعليها قضاء خمسة عشر يوما فإن كانت اغتسلت يوم الفطر وصامت شوال وصلت ثم جاءت بولد لخمسة أشهر ونصف بعد ذلك فإنما تقضي يوما واحدا وهو يوم الفطر؛ لأنه لا يجوز صومها فيه من القضاء وعليها قضاء صلاة خمسة عشر يوما؛ لأنا حكمنا بطهرها حين حملت وقد أخرت الاغتسال بعد ذلك خمسة عشر يوما فعليها قضاء تلك الصلوات.
والعجوز الكبيرة إذا رأت الدم كانت حائضا في ظاهر الرواية، وكان محمد بن مقاتل - رحمه الله تعالى - يقول بعد ما حكم بإياسها إذا رأت الدم لا يكون ذلك حيضا؛ لأن ذلك مستنكر مرئي في غير وقته فلا يكون حيضا بمنزلة ما تراه الصغيرة جدا وجه ظاهر الرواية أن مبنى الحيض على الإمكان وفيما رأته العجوز إمكان جعله حيضا ثابت بخلاف ما تراه الصغيرة جدا فإنه ليس فيه إمكان جعله حيضا؛ لأنه إذا جعل ذلك حيضا فلا بد من أن يحكم ببلوغها
والصغيرة جدا لا تكون أهلا لذلك، وكان محمد بن إبراهيم الميداني رحمهما الله تعالى يقول إن رأت دما سائلا ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض، وإن رأت شيئا قليلا ليس بسائل، وإنما هو بلة تظهر على الكرسف لم يكن ذلك حيضا بل هو من نداوة الرحم فلا تجعل حائضا به.
والمراهقة إذا رأت الدم يوما أو يومين والأكثر من اليوم الثالث فهي حائض يحكم ببلوغها به وهذا قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، فأما على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها فإن كان ما رأت أقل من ذلك لم يكن حيضا وقد بينا هذا في كتاب الحيض.
ولو أن امرأة رأت الدم أيام أقرائها عشرا ثم انقطع الدم عنها قبل طلوع الفجر في رمضان في وقت لا تقدر فيه على الغسل حتى يطلع الفجر فهذه تصلي وتصوم ولا تقضي صوم هذا اليوم وتصلي العشاء الأخيرة ولا يملك الزوج مراجعتها إن كان طلقها؛ لأنا تيقنا بخروجها من الحيض قبل طلوع الفجر فتلزمها صلاة العشاء؛ لأنها أدركت جزءا من الوقت ويجوز صومها؛ لأنها أهل لأداء الصوم من أول النهار، وإن كانت أيام أقرائها خمسا خمسا ثم انقطع الدم عنها قبل طلوع الفجر في وقت لا تقدر فيه على الغسل حتى طلع الفجر فهذه تصوم وتقضي ومعناه تمسك في هذا اليوم وعليها قضاء هذا اليوم؛ لأنه لا يحكم بخروجها عن الحيض ما لم تغتسل فهي لم تكن من أهل أداء الصوم عند طلوع الفجر فلا يجزئها صومها وزوجها يملك الرجعة حتى تطلع الشمس ووقع في بعض النسخ وتصلي العشاء وهذا غلط فإنها لم تدرك من وقت العشاء مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيه فلا يلزمها قضاء العشاء، ولو لزمها ذلك لانقطعت الرجعة بطلوع الفجر وجاز صومها في هذا اليوم فإن كان بقي إلى طلوع الفجر مقدار ما يمكنها أن تغتسل فيه فحينئذ يلزمها قضاء العشاء ويجوز صومها في هذا اليوم ولا يملك الزوج رجعتها بعد طلوع الفجر؛ لأنا تيقنا بطهارتها حين حكمنا بوجوب الصلاة دينا في ذمتها عند طلوع الفجر ولو انقطع عنها الدم حين زالت الشمس وأيامها دون العشرة فزوجها يملك الرجعة إلى دخول وقت العصر؛ لأن الحكم بطهارتها يكون ضمنا لوجوب الصلاة دينا في ذمتها، وإنما يكون ذلك بخروج الوقت لا بدخول الوقت فبعد زوال الشمس هي حائض بعد، وإنما يحكم بطهارتها حين يدخل وقت العصر؛ لأن صلاة الظهر تصير دينا في ذمتها.