قال: ولو وكلت المرأة زوجها أن يخلعها من نفسه بما شاء فخلعها من نفسه بخادمها فهو باطل إلا أن تجيز المرأة ذلك، وكذلك لو وكل الزوج المرأة أن تخلع نفسها منه فخلعت نفسها منه بمال أو عرض فإن ذلك لا يجوز إلا أن يرضى الزوج به وهذا بمنزلة البيع من الوجه الذي قلنا وهذا؛ لأن المرأة رضيت بالخلع لا بزوال ملكها عن الخادم، والزوج رضي بالخلع لا بدخول ذلك العرض بعينه في ملكها فلهذا لا يجوز إلا برضا من الجانبين، ولو قال الرجل لامرأته اشتري طلاقك مني بما شئت فقد وكلتك بذلك فقالت قد اشتريته بكذا، وكذا كان باطلا؛ لما بينا أنها لا تصلح نائبة عن الزوج في تعيين جنس البدل وتسمية مقداره فيما يجب عليها لأنها بحكم النيابة تكون مستزيدة في ذلك وباعتبار جانبها تكون مستنقصة، ولو قال: لها طلقي نفسك مني بكذا، وكذا ففعلت كان ذلك جائزا؛ لأن الزوج هنا قدر البدل بنفسه، ثم جعلها نائبة عنه في الإيقاع وهي تصلح معبرة عن الزوج في إيقاع الطلاق قال: ولا تنشئ الطلاق بالمال كالخلع بغير مال، وقيل: هذا غير صحيح فإنه ذكر في الخلع بمال أنه جائز فما معنى هذا الفرق الذي أشار إليه قيل: معناه إذا قال: لها طلقي نفسك أو اختلعي مني بغير مال فأوقعته كان صحيحا، ولو قال: بما شئت لم يكن صحيحا إلا أن يرضى به الزوج
قال: وإذا وكل الرجل رجلا أن يخلع امرأته فخلعها الزوج أو بانت منه بوجه، ثم تزوجها في العدة أو بعدها لم يكن للوكيل أن يخلعها؛ لأن بوقوع البينونة خرج الموكل من أن يكون مالكا للخلع فيتضمن ذلك عزل الوكيل، ثم لو تزوجها بعد ذلك بسبب مستأنف لا يوجب إعادة الوكالة، وكذلك لو وكلته هي سقطت برده أو بطلاق الزوج
قال: ولو وكله أن يخلعها على عبد لها على أن زادها مائة درهم فأبى الزوج أن يلتزم المائة بطلت حصتها من العبد؛ لأن العقد في حصة المائة شراء ولم يفوض الزوج إليه ذلك وجاز له حصة المهر وقد بينا في النكاح نظيره قال: ولو كان الوكيل ضمن المائة لها لزمته
بالضمان ولا يرجع بها على الزوج؛ لأنه ضمن بغير أمره وهذا؛ لأن ضمان البدل في باب الخلع من الوكيل صحيح، فكذلك ضمان ما كان ثبوته تبعا للخلع.
والشراء في حصة المائة يثبت تبعا على ما قدرنا فيصح التزام الوكيل ذلك بالضمان ولا يملك الوكيل بمقابلته شيئا من العبد بل يكون العبد كله للزوج بدلا في الخلع
قال: ولو خلعها الوكيل على حر أو خمر أو دم أو خنزير فالخلع باطل؛ لأنه لو وقع الطلاق هنا وقع بغير جعل فصار كما لو أوقعه الزوج بنفسه والموكل بهذا لم يرض بخلاف النكاح فإنه لو صح النكاح عند تسمية الخمر والخنزير كان بعوض كما لو ترك تسمية العوض أصلا
قال: ولو خلعها على درهم جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله - بناء على أصلهما فيما يفسد الوكالة بالعرف وإن خلعها على حكمها أو على حكم الوكيل جاز؛ لأن الطلاق بهذا الخلع يقع بعوض كما لو باشره الزوج بنفسه، ثم الواجب عليها رد المقبوض من الصداق فإن حكمت بذلك أو أكثر جاز حكمها وإن حكمت أو حكم الوكيل بأقل من ذلك لم يجز حكمه لأن فيه إسقاط حق الزوج عن بعض ما صار مستحقا له فهما لا يملكان ذلك
قال: وإذا وكلت المرأة الذمية مسلما بخلعها من ذمي على خمر أو خنزير جاز، وكذلك النكاح؛ لأن الخمر والخنزير مال متقوم في حقهم ولو كان أحد الزوجين مسلما والوكيل كافرا جاز الخلع وبطل الجعل؛ لأن الوكيل ممتثل أمره حين سمى ما هو مال متقوم في حقه ولكن المسلم ممنوع من تملك الخمر وتملكها بالعقد فلهذا بطل الجعل وهذا على أصلهما ظاهر؛ لأنهما يعتبران حال الموكل كما في التوكيل ببيع الخمر وشرائها وعلى أصل أبي حنيفة - رحمه الله - هناك كذلك؛ لأن الوكيل سفير ومعبر لا يتعلق به شيء من حقوق العقد هنا بخلاف الوكيل بالبيع والشراء