ولو ربط الجبائر وهو على غير وضوء ولبس خفيه ثم أحدث فتوضأ مسح على خفيه؛ لأن اللبس حصل على طهارة فإن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها ما دامت العلة قائمة فلهذا كان له أن يمسح على الخف والجبائر، فإن برئ ما تحت الجبائر وهو على طهارته فإنه يغسل موضعها ويصلي؛ لأن المسح على الجبائر كان معتبرا قبل البرء فإذا برئت فقد انتهى حكم ذلك المسح فعليه غسل ذلك الموضع، والبرء ليس بحدث فلا ينتقض به وضوءه فإن غسل ذلك الموضع قبل أن يحدث ثم أحدث فله أن يتوضأ ويمسح على خفيه؛ لأنه لما غسل ذلك الموضع فقد تمت طهارته، وإنما اعترض أول الحدث بعد لبس الخف على طهارة كاملة فيكون له أن يمسح على الخف ولو أحدث قبل أن يغسل ذلك الموضع كان عليه أن يتوضأ ويغسل قدميه؛ لأن أول الحدث بعد لبس الخف ما طرأ على طهارة كاملة فإن المسح على الجبائر لا معتبر به بعد
البرء فلهذا لزمه غسل القدمين.
ولو أن جنبا معه من الماء ما يتوضأ به فإنه يتيمم وقد بينا هذا في الصلاة، فإن تيمم ثم أحدث ثم توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ومعه من الماء ما يتوضأ به فإنه يتوضأ ويمسح على خفيه؛ لأنه بالتيمم قد خرج من حكم الجنابة ما لم يجد ماء يكفيه للاغتسال فإنما لبس الخف بعد الوضوء على طهارة تامة ما لم يجد ماء يكفيه للاغتسال ولو لم يتيمم ولكنه توضأ ولبس خفيه ثم تيمم ثم أحدث ومعه من الماء مقدار ما يتوضأ به فإنه يلزمه غسل القدمين؛ لأنه لبس الخف لا على طهارة فإن الوضوء في حق الجنب لا يكون طهارة فإن تيمم ثم أحدث ثم توضأ ولبس خفيه ثم مر بماء يكفيه للاغتسال فلما جاوزه أحدث فعليه أن يتيمم؛ لأن حكم تيمم الأول قد انتهى بما أصاب من الماء فإن تيمم ثم أحدث ومعه من الماء ما يتوضأ به فإنه يتوضأ ويغسل قدميه؛ لأنه حين مر بماء يكفيه للاغتسال فقد عاد جنبا كما كان ووجب عليه نزع الخفين فلا يكون له أن يمسح عليهما بعد ذلك.
ولو أن جنبا اغتسل وبقي بعض جسده لم يصبه الماء فلبس خفيه ثم أحدث ثم أصاب ماء فعليه أن يغسل ما بقي من جسده ويتوضأ ويغسل قدميه؛ لأنه لبس الخف على غير طهارة فلا يكون له أن يمسح ولو أن هذا الجنب الذي بقي من جسده لمعة لم يصبها الماء تيمم وصلى ثم أحدث ثم أصاب ماء فهذه المسألة على خمسة أوجه:
أحدها: أن يكون الماء الموجود يكفيه لما بقي من جسده وللوضوء فعليه أن يغسل ما بقي من جسده ليخرج من الجنابة ثم هو محدث معه من الماء ما يتوضأ به فعليه أن يتوضأ.
والثاني: أن يكون الماء بحيث لا يكفيه لواحد من الأمرين فعليه أن يتيمم ولكن يستعمل الماء الموجود فيما بقي من جسده لتقليل الجنابة.
والثالث: أن يكون الماء الموجود بحيث يكفيه للمعة ولا يكفيه للوضوء فعليه أن يغسل به اللمعة حتى يخرج من الجنابة ثم هو محدث لا ماء معه فيتيمم للحدث.
والرابع: أن يكون الماء الذي معه يكفيه للوضوء ولا يكفيه لما بقي من جسده فعليه أن يتوضأ به؛ لأن تيممه للجنابة باق حين لم يجد ماء يكفيه لإزالتها فهو محدث معه من الماء ما يتوضأ به.
والخامس: أن يكون الماء بحيث يكفي كل واحد منهما على الانفراد ولا يكفيه لهما فعليه أن يصرف الماء إلى غسل ما بقي من جسده؛ لأن حكم الجنابة أغلظ. ألا ترى أن الجنب يمنع من قراءة القرآن والمحدث لا يمنع من ذلك فعليه إزالة أغلظ الحدثين بالماء ثم يتيمم بعد ذلك للحدث فإن تيمم أولا ثم غسل اللمعة بالماء أجزأه في رواية هذا الكتاب وفي الزيادات يقول لا يجزئه وقيل ما ذكر في الزيادات قول محمد - رحمه الله تعالى -